هل أنهت المحكمة الدستورية العليا عقود الإيجار الدائمة؟

وضعت المحكمة الدستورية حدًا، لسيطرة المستأجر على الوحدة الإدارية، إلى ما لا نهاية، بحكمها، بشأن قانون الإيجار القديم، بإنهاء الأساس القانوني لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف المؤجر إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر.
ولكن هذا الحكم أنهى سيطرة العقارات المؤجرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، والتي تتمثل في الهيئات الحكومية والوزارات والسفارات والبنوك والنقابات والشركات، وحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية.
وفي هذا التقرير يجيب مصراوي على أسئلة المواطنين بشأن ملاك العقارات التي تخضع لقانون الإيجار القديم، والتي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والجروبات القانونية بعد حكم المحكمة الدستورية.
1- لماذا صدر الحكم في هذا التوقيت؟
صدر الحكم بعدم دستورية مد عقد الإيجار دون موافقة مالك العقار، بعد أن أقام أحد المواطنين وهو مالك لعقار يؤجره لأحد البنوك ليتمكن من إخلاء العقار، بعد أن وجد في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحولًا دون إخلاء العقار واسترداده له.
فالمادة 18 تتضمن حكما عاما ينص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، ما يعني سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذي وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية.
2- ما هو نص الحكم؟
حكمت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق في الدعوى رقم 11 لسنة 23 قضائية، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد".
3- متى يبدأ تنفيذ حكم المحكمة؟
يبدأ تنفيذ الحكم في اليوم التالي من انتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب الحالي لنشر الحكم وإعمال أثره.
4- هل الحكم متعلق بكل أنواع المستأجرين؟
لا.. القانون يتعلق بالكيانات الاعتبارية فقط (الشركات والوزارات والهيئات والسفارات وغيرهم) وليس له علاقة بالشق السكني أو التجاري المملوك للأفراد.
5- من المستفيد؟
المستفيد من الحكم هم الأشخاص الذين يملكون عقارات مؤجرة لأشخاص اعتباريين وانتهت مدة العقد، ومن الآن يمكن إخلاء العقار أو الجزء المؤجر، ومن حق الشخص المالك أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة.
6- هل هناك متضرر من الحكم؟
بالطبع.. المتضررن من الحكم هم الكيانات الاعتبارية (الشركات والوزارات والهيئات واللسفارات وغيرهم) والذين كانوا يستأجرون عقارات بأسعار قليلة جدًا لا تتعدى بضعة جنيهات كل شهر.
7- هل هناك حل أمام الجهات الاعتبارية المتضررة؟
الجهات الاعتبارية لا يوجد أمامها أي حل قانوني يمكن من خلاله الحفاظ على أماكنهم بنفس القيمة الإيجارية التي يدفعونها، ولكن يمكن أن يجرى تعديل للعقود وفقا للقيمة الحقيقية الآن مع الملاك، في مقابل الاحتفاظ بأماكنهم.
8- هل هناك حالات تسمح للمؤجر بإخلاء العقار من مستأجره بعد انتهاء العقد؟
المادة 18 تحدد 4 حالات تسمح بطرد المستأجر أيا كانت صفته بعد انتهاء مدة التعاقد؛ تمثلت في:
1- الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت.
2- إذا لم يكن المستأجر مسددًا للإيجار.
3- إذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر.
4- إذا ثبت بحكم قضائي أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو في أغراض منافية للآداب العامة.