تعود أهمية الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، أمس، بشأن قانون الإيجار القديم، إلى أن معظم الوزارات والمصالح الحكومية لها في الأقاليم، وحتى في وسط القاهرة، فروع ومكاتب مؤجرة منذ عقود، والأمر نفسه بالنسبة لبعض الجمعيات والنقابات والهيئات وشركات القطاع العام والبنوك الحكومية. ويأتي الحكم الأخير ليهدم الأساس القانوني لاستمرار العقارات المؤجرة تحت تصرف هذه الوزارات والهيئات والنقابات والشركات، وهي التي توصف قانونيا ب«الأشخاص الاعتبارية»، حيث يحظر الحكم بقاء هذه الكيانات مستحوذة على العقارات المؤجرة إلى ما لا نهاية، دون مراعاة لحق مالك العقار أو المؤجر. وفي السطور التالية تجيب «الشروق» على أبرز التساؤلات التي راجت في مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات القانونية عن خلفيات الحكم وآثاره. - ما ظروف صدور الحكم؟ صدر الحكم في دعوى أقامها مواطن من محافظة كفر الشيخ؛ ليتمكن من إخلاء عقار يملكه، كان يؤجره لبنك ناصر الاجتماعي. صاحب الدعوى وجد أن المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تحول دون إخلاء العقار واسترداده له. فالمادة 18 تتضمن حكما عاما ينص على أنه: «لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد»، ما يعني سريانه على حالات الإيجار للأشخاص لغرض السكن، وكذلك على حالات الإيجار للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن، الأمر الذي وجدته المحكمة الدستورية باطلا لمخالفته الدستور الذي يكفل حماية الملكية الخاصة والحرية الشخصية. - من سيستفيد من هذا الحكم؟ كل شخص يملك عقارا ويؤجره لشخص اعتباري، أيا كان نوعه، وانتهت مدة العقد، من حقه بعد دخول الحكم حيز التنفيذ أن يطلب إخلاء العقار أو الوحدة المؤجرة. ومن حق الشخص المالك المؤجر أيضا أن يعيد التعاقد مع الشخص الاعتباري ذاته، ولكن بشروط وقيم مالية جديدة، غير التي كانت عليها تعاقدات الإيجار القديم. - ما الوزارات والمصالح الأكثر تضررا؟ هناك العديد من الجهات الحكومية التي تستأجر لنفسها عقارات في مباني مملوكة للغير، أو حتى في عقارات مملوكة لأشخاص اعتبارية أخرى كالشركات والبنوك. وعلى رأس هذه الجهات: وزارات التضامن الاجتماعي، والزراعة، والتموين، والإسكان، وغيرها من الوزارات التي لها مديريات وإدارات في مختلف المدن لارتباطها بخدمات عاجلة للمواطنين. - ما الحل القانوني أمام تلك الجهات المتضررة؟ الحل الأمثل، بحسب مصادر قضائية رفيعة المستوى، أن يعاد التعاقد مع مالكي العقارات الذين يطلبون الإخلاء، وفق شروط مالية جديدة ومجزية، حتى لا يتأثر نشاط تلك المصالح أو تضطر لتغيير أماكنها التي أصبحت معلومة ومعتادة للمواطنين. كما أن هناك مقترحات بإدخال تعديل تشريعي يعوض أصحاب العقارات بمقابل مالي عادل، مع ضمان استمرار المصالح في مقارها. فضلا عن وجود مشروع قانون لتصفية أزمات الإيجار القديم مازال متداولا في مجلس النواب. - متى يدخل الحكم حيز النفاذ؟ راعت المحكمة الاعتبارات السابق ذكرها وما قد يترتب عليها من آثار خطيرة على ميزانية الدولة؛ فقررت إرجاء تطبيق الحكم إلى اليوم التالي لانتهاء الدورة البرلمانية الحالية لمجلس النواب. - ما الحالات التي تسمح للمؤجر بإخلاء العقار من مستأجره بعد انتهاء العقد؟ المادة 18 تحدد 4 حالات تسمح بطرد المستأجر أيا كانت صفته بعد انتهاء مدة التعاقد؛ هي باختصار: الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت، وإذا لم يكن المستأجر موفيا بدفع الأجرة، وإذا ثبت أن المستأجر تنازل عن المكان المؤجر، وإذا ثبت بحكم قضائي أن المستأجر استعمل المكان بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو في أغراض منافية للآداب العامة. - كيف وصفت المحكمة العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد انقضاء مدة الإيجار؟ ذكرت المحكمة أن «حق المستأجر يجب أن يظل شخصيا، قاصرا على استعمال مكان بذاته في غرض الإيجار، خلال المدة المتفق عليها في العقد، فلا يتم مد تلك المدة بدون موافقة المؤجر، أو بالمخالفة لشروط الإيجار».
