«الزراعة»: حصاد 2.8 مليون فدان مزروعة بالقمح

الوزارة تتسلم 2.4 مليون طن قمح محلى وتستهدف 3.7 مليون طن خلال الموسم الحالى
قال رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، عباس الشناوى، إنه تم حصاد مليونى و890 ألف فدان قمح منذ بدء موسم الحصاد، من إجمالى مساحات مزروعة بلغت 3 ملايين و250 ألف فدان، تمهيدا لتوريد القمح المحلى لصالح السلع التموينية بوزارة التموين.
وأضاف الشناوى، ل«الشروق»، أنه تم حصاد قرابة ال90% من حجم المزروع من القمح المحلى، وأن هناك متابعة دورية لتوريد القمح المحلى من المزارعين وتسليمه للسلع التموينية، مؤكدا أن هناك تكليفات لمديرى المديريات الزراعية فى جميع المحافظات، باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على مزارعى القمح، خلال عمليات حصاد وتوريد المحصول.
وأوضح الشناوى، أن توريد محصول القمح المحلى لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، يتم وفقا للضوابط المعلنة بالقرار الوزارى المشترك، لوزارات الزراعة والتموين والمالية، وبالأسعار التى تم الإعلان عنها، بسعر 685 جنيهًا لدرجة نقاوة 23.5، و670 جنيهًا لدرجة نقاوة 23، و655 جنيهًا لدرجة نقاوة 22.5.
وذكر أنه تم تكليف مديرى المديريات بالنزول الدائم للمزارعين فى الحقول ومناطق توريد وتجميع المحصول، والتنسيق الدائم مع وزارة التموين، لإنشاء نقاط ومراكز تجميع قريبة من المزارعين والحقول، لاستلام المحصول من المزارعين مؤقتا، حيث يتم النقل منها إلى الشون والصوامع، من خلال اللجان المشكلة بالقرار الوزارى المشترك، والخاص بتوريد القمح، للتيسير والتسهيل على المزارعين.
من ناحية أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن عمليات توريد القمح المحلى وشرائها من الفلاحين تسير بشكل منتظم خلال الفترة الحالية، حيث استلمت الوزارة ما يقارب ال2.4 مليون طن قمح محلى حتى الآن، موضحا أن وزارة التموين تسلمت حوالى 3.3 مليون طن قمح خلال الموسم الماضى، إلا أنها تستهدف شراء كميات أقماح من المزارعين تصل إلى 3.7 مليون طن خلال الموسم الجارى.
وأضاف المصدر فى تصريحات ل«الشروق»، أن شراء 3.7 مليون طن قمح محلى سيحقق لنا الاكتفاء الذاتى من محصول القمح، الذى يستخدم فى إنتاج الخبز المدعم المطروح على بطاقات التموين، لافتا إلى أن الوزارة تحرص على سداد مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة فقط من لحظة تسليم المزارع الأقماح التى يمتلكها للمسئولين بلجنة الاستلام الأقرب له.
وأكد أن سعر أردب القمح كان من المفترض أن يصل إلى 650 كحد أقصى، ولكن بسبب الإرادة السياسية والرغبة فى دعم الفلاح المصرى وبسبب جودة القمح هذا العام وسعره العالمى فلذلك وصل التوريد إلى 685 جنيها للأردب، مشيرا إلى أن قرار تسعير القمح لم يكن حكرا على وزارة التموين ولكن تم مناقشة الأمر مع ممثلين لوزارتى الزراعة والمالية وآخرين للفلاحين.
وقال إن الوزارة تمتلك مخزونا استراتيجيا من القمح يكفى لأكثر من 4 أشهر حاليا بجانب ما يتم شراؤه من القمح المحلى، حتى نهاية موسم التوريد، متوقعا تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح خلال العام الجارى، حال شراء الكميات المتوقعة من المزارعين.