النماذج المختلفة للعلاقات المدنية العسكرية فى دول المغرب

تشير الموجة الثانية من ثورات الكرامة العربية بما يجرى فى الجزائر والسودان إلى عودة القوات المسلحة بصورة مباشرة إلى مسرح السياسة العربية، فاتخاذ الرئيس الجزائرى عبدالعزيز بوتفليقة قراره بالتنازل عن منصبه وعدم الترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة جاء بعد أيام من إعلان أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطنى ورئيس هيئة أركان الجيش الشعبى الجزائرى، ضرورة إعلان المجلس الدستورى فى البلاد عدم صلاحية الرئيس لمزاولة مهام منصبه بسبب حالته الصحية، والإطاحة بعمر البشير رئيسا للسودان جاءت بعد تخلى الفريق أول عوض بن عوف وزير دفاعه عنه. صحيح أن فصول الثورة فى البلدين لا تزال تتوالى، ومن الصعب التكهن الآن بكيف ستكون نهايتها، ولكن هذه التطورات تعيد إلى الاهتمام بقضية دور القوات المسلحة فى الحياة السياسية فى الوطن العربى، وتدعو للمقارنة بما كان يجرى فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى من تغيرات فى نظم الحكم العربية نتيجة إطاحة العسكريين بنظم الحكم التى كان يفترض منهم الولاء لها، كما تثير أسئلة حول تباين أنماط العلاقات المدنية العسكرية فى الدول العربية، حتى بين دول يجمعها الانتماء إلى إقليم جغرافى واحد، وماض استعمارى، بل وخصائص ثقافية مشتركة مثل دول المغرب العربى. المقصود بذلك هو دول المغرب العربى باستثناء ليبيا. هذه الدول التى يجمعها تجاورها فى الشمال الإفريقى وإطلالها على البحر الأبيض المتوسط مما يجعلها على اتصال وثيق بالقارة الأوروبية، كما أن كلها خضعت للاستعمار الفرنسى والذى تراوح عمره بين قرابة مائة وثلاثين سنة فى حالة الجزائر وأقل من خمسين سنة فى المغرب وخمسة وسبعين عاما فى تونس، كما أن ثلاثتها تجمع بين الثقافتين الفرنسية لدى نخبتها والثقافة العربية الإسلامية بين غالبية مواطنيها، ويشكل الأمازيغ قسما مهما بين سكانها. ومع هذه الخصائص المشتركة إلا أن نمط العلاقات المدنية العسكرية والنتائج المترتبة عليها تتفاوت على نحو كبير بين البلدان الثلاث، فكل منها يطرح نموذجا خاصا به، ما بين الخضوع للسيطرة الشخصية للملك رئيس الدولة فى المغرب، إلى البعد عن السياسة تماما فى حالة تونس إلى صانع الحكومات فى الجزائر. فما هو أثر كل نموذج على مكانة القوات المسلحة فى كل منها، وعلى مسار التحول السياسى فيها؟.
نماذج ثلاثة للعلاقات المدنية العسكرية فى دول المغرب العربى:
تطرح دول المغرب العربى الثلاث موضع الاهتمام فى هذه المقالة ثلاثة نماذج مختلفة للعلاقات المدنية العسكرية. أول هذه النماذج وأكثرها استقرارا هو النموذج التونسى، والذى حافظ على نفس ملامحه منذ الاستقلال. القوات المسلحة التونسية هى أولا صغيرة العدد بالمقارنة بالدول المجاورة، ولا تقوم بدور اقتصادى، وهى تخضع لقيادة مدنية، فوزير الدفاع فى تونس هو شخصية مدنية يأتى من بين رجال السياسة، وتعاقب على هذه الوزارة كثيرون من رجال السياسة كان أولهم الحبيب بورقيبة أول رئيس لتونس بعد الاستقلال والإطاحة بحكم الباى، وآخرهم منذ سنة 2015 هو فرحات هورشاى الذى كان أستاذا للقانون بجامعة تونس قبل توليه هذا المنصب، وتلتزم القوات المسلحة فى تونس بالبعد عن النشاط السياسى، وظل ذلك هو الوضع حتى بعد تولى عسكرى سابق هو زين العابدين بن على منصب رئيس الوزراء فى أكتوبر 1987 فقد عينه فى ذلك المنصب رئيس الجمهورية، وحتى بعد أن أطاح بن على فى نوفمبر 1987 بالرئيس بورقيبة، فإنه كان يعتمد فى فترة حكمه على أجهزة الأمن الداخلى التى جاء منها، بل وهمش دور القوات المسلحة بعد توليه رئاسة الدولة. وربما كان ذلك واحدا من الأسباب التى دعت هذه القوات إلى الوقوف بجانب الشعب التونسى فى ثورته على بن على وأجهزته القمعية. ولكن رشيد عمار رئيس هيئة الأركان فى الجيش التونسى اقتنع تماما بهذا الدور ولم يشأ أن يتجاوزه ليطرح نفسه رئيسا لتونس بعد الإطاحة ببن على، أو يضع القوات المسلحة التونسية فى موضع القائم على الإدارة السياسية للبلاد حتى فى لحظة تحولها عن النظام السلطوى، وهى فترة حافلة بالتنافس والصراع بين القوى السياسية المدنية فى تونس وبتهديدات لأمنها من جانب تنظيمات إرهابية.
ومع أن القوات المسلحة المغربية تخضع أيضا لقيادة مدنية، وتبتعد عن الانخراط فى الحياة السياسية، إلا أنها تخضع مباشرة لسلطة رئيس الدولة وهو الملك الذى هو رئيس هيئة أركانها، ويمثلها فى الحكومة نائب وزير دفاع ملحق بمكتب رئيس الوزراء، وهو فى الوقت الحاضر السيد عبداللطيف لوديى وهو شخصية سياسية، أما قائد الجيش ويسمى المفتش العام للجيش فهو شخصية عسكرية هو الجنرال عبدالفتاح الوراق، ولكن الملك ليس فقط القائد الأعلى للقوات المسلحة المغربية ولكنه أيضا رئيس هيئة أركانها، مما يجعله شخصيا قابضا على حركة التعيينات والترقيات فيها وعلى تحركاتها. ويعود هذا الإصرار على إبقاء القوات المسلحة المغربية تحت الإمرة المباشرة للملك إلى تجربة مريرة للعرش المغربى عندما تمردت القوات المسلحة على الملك الحسن الثانى مرتين فى سنتى 1971 و1972، ووصل الأمر فى المحاولة الأولى إلى إلقاء القبض على الملك وفى المرة الثانية إلى إطلاق النار على طائرته أثناء تحليقها فى الجو، وهو مما دعا الملك بعد ذلك إلى متابعة شئونها عن قرب، وتجنب بروز شخصية طموحة بين قادتها قد تفكر فى الإطاحة به والحلول محله فى إدارة البلاد، وهو الدرس الذى تلقاه من بعده ابنه محمد السادس. ولكن على عكس القوات المسلحة التونسية صغيرة العدد والإمكانيات يهتم العرش المغربى بتحديث القوات المسلحة وتزويدها بعتاد متقدم، وربما يكون التوتر فى العلاقات مع الجزائر ومواجهة المقاومة المسلحة فى إقليم الصحراء الذى كانت تقوده حركة بوليساريو سببا آخر لهذا الاهتمام.
تنفرد القوات المسلحة الجزائرية بنمط مختلف عن نظيرتيها فى كل من تونس والمغرب، فهى منذ استقلال الجزائر منخرطة فى الحياة السياسية إلى أبعد حد. دار الصراع بعد الاستقلال مباشرة فى 1962 بين قادة جيش التحرير الذى قاد المقاومة المسلحة ضد قوات الاحتلال الفرنسية، وأطاح وزير الدفاع هوارى بو مدين بأحمد بن بيلا أول رئيس للجزائر فى 1965 وظل رئيسا للجزائر حتى وفاته فى 1978 وخلفه عسكرى آخر هو الجنرال شاذلى بن جديد والذى ظل فى السلطة حتى يناير 1992 عندما أوقفت قيادة الجيش الجزائرى المرحلة الثانية للانتخابات النيابية خشية تكرار جبهة الإنقاذ الإسلامى انتصاراتها فى مرحلتها الأولى، وهو مما أدخل الجزائر فى حرب أهلية استمرت سبع سنوات كانت القوات المسلحة الطرف الأساسى فيها فى مواجهة أنصار جبهة الإنقاذ وجماعات مسلحة جديدة، وكلفت هذه الجزائر ما يقرب من مائتى ألف من القتلى ومئات الآلاف من الجرحى، ولم تخرج منها إلا بعد اختيار الجيش لعبدالعزيز بوتفليقة مناضل حرب التحرير ووزير خارجية بومدين رئيسا للبلاد، وتولى رئاسة الدولة خلال فترة الحرب الأهلية ثلاثة رؤساء، وكانت الفترة الأطول (1995 1999) هى تحت شخصية عسكرية هى الجنرال لامين زروال. ومع أن عبدالعزيز بوتفليقة حاول الحد من نفوذ القوات المسلحة أثناء فترات حكمه الثلاث الأولى فاستمر وزيرا للدفاع وعزل قيادات متنفذة فيها، إلا أن قيادتها الفعلية ظلت بيد شخصيات عسكرية عاملة، كما أن مرضه جعل حكم الجزائر الفعلى يقع ضحية أجهزة متصارعة ضمت أجهزة الأمن وبعض رجال الأعمال من حلفاء أسرته وذلك إلى جانب القوات المسلحة التى امتد نفوذها إلى العديد من المجالات فضلا عن دور مهم فى الاقتصاد، كما كانت حريصة على استمرار حصولها على أنظمة حربية متقدمة مصدرها فى الغالب هو الاتحاد الروسى. وأخيرا فلا شك أن ما قام به الجنرال أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان فى 26 مارس 2019 من إعلان ضرورة الإعلان عن عجز بوتفليقة عن الحكم كان هو التطور الحاسم فى مسار الثورة الأخيرة للشعب الجزائرى ضد استمرار حكم النخبة الفاسدة التى أحاطت ببوتفليقة.
تبعات الدور السياسى للقوات المسلحة
يبدو دور القوات المسلحة فى الدول الثلاث استمرارا للأوضاع التى ورثتها عند الاستقلال. قاد حزب الدستور فى تونس نضالها من أجل الاستقلال مدعوما باتحاد العمال التونسيين، ولم يكن لأى تنظيم مسلح دور فى تحقيق الاستقلال، وحرص بورقيبة على إبقاء الجيش التونسى بعيدا عن الحياة السياسية، ولم يكل له أى دور فى إعادة بناء البلاد، وبالمثل فقد قاد العرش المغربى تحت محمد الخامس النضال ضد الاحتلال الفرنسى وناصره فى ذلك حزب الاستقلال، وقاوم ملوك المغرب أى نزعة للخروج بجيش المغرب عن دوره المنوط به فى حماية الأمن الخارجى للمغرب. أما فى الجزائر فقد كانت جبهة التحرير هى قائد الحركة الوطنية، ولم تكن الفواصل واضحة بين الجبهة وقادة الجيش، واستمر الخلط واضحا بعد الاستقلال مباشرة، وانتهى الأمر بتولى قائد الجيش بومدين رئاسة البلاد، وحرص العسكريون الجزائريون بعد ذلك على ألا يتركوا رئاسة الدولة تخرج عن طوعهم، وإن ارتضوا فى عهد بومدين أن يقوموا بدورهم من وراء ستار، ولكن ذلك لم يعفهم من أن تنالهم السمعة السيئة التى أحاطت بعهد كانوا هم فى النهاية العماد الأساسى لبقائه. ولذلك فعلى حين يحظى الجيش التونسى بولاء المواطنين واعتزازهم بدوره فى الوقوف إلى جانب المطالب الشعبية، يجد الجيش الجزائرى نفسه طرفا فى الصراعات السياسية مما يجعل الحركة الشعبية فى الجزائر تطالب بابتعاده عن معترك السياسة، وينال الجيش المغربى حظه من تقلب شرعية البلاط المغربى الذى يحكم قبضته عليه.