نظم حزب مستقبل وطن بسوهاج، مؤتمرًا جماهيريًا مساء اليوم السبت، لشرح التعديلات الدستورية للمواطنين لأهالى غرب مركز طهطا بقرية " كوم بدر " بدائرة المركز، وذلك في إطار سلسلة الندوات والمؤتمرات الموسعة التى ينظمها الحزب يوميًا بمختلف قرى ومراكز المحافظة، لشرح تعديلات الدستور، وحث المواطنين على الخروج والإدلاء بأصواتهم فى الإستفتاء الدستوري القادم. وأكد اللواء محمد مصطفى، أمين حزب مستقبل وطن بسوهاج - فى كلمته خلال المؤتمر الذى نظمته أمانة الحزب بمركز طهطا، برعاية حسام أبو سديرة، أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب، على أهمية التعديلات الدستورية وضرورتها من أجل إستقرار الوطن، واستكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسى، منوهًا بمكانة مصر ودورها المحوري الآن في الحفاظ على استقرار المنطقة، وضمان حماية الدول العربية التى لم تطلها يد العبث والتخريب، باعتبار أن مصر عمود الخيمة الضامن لأمن واستقرار المنطقة العربية ككل. وتناول مصطفى، شرحًا موسعًا لمواد التعديلات الدستورية، والتى تضمنت 14 مادة، بالإضافة إلى مادتين مستحدثتين لتعيين نائب لرئيس الجمهورية، وعودة مجلس الشورى باسم مجلس "الشيوخ"، ومادة انتقالية خاصة بالسماح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، محذرًا الحضور من عدم الاستماع إلى دعوات المحرضين والمشككين والمتربصين بالتعديلات الدستورية، الذين لا يتحدثون إلا عن 4 مواد في التعديلات الدستورية، وهي مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، ، ولا يتحدثوا عن باقي المواد في التعديلات الدستورية. وأكد أمين الحزب بسوهاج، أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلي أو دورة عضو مجلس النواب مثل دورة رئيس الجمهورية؟ لافتًا إلى أن المادة الانتقالية تعطي الحق للرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة هو حق الترشح فى الانتخابات. ومن جانبه دعا خالد أبو الوفا، أمين لجنة التقييم والمتابعة بالحزب، أهالي قرى غرب مركز طهطا، وجميع أهالى المحافظة بالحرص على الخروج والمشاركة بالتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا على ثقته فى أن الشعب المصري لن يخذل دولته، وسيكون حريص كل الحرص الخروج والمشاركة والظهور بمظهر مشرف أمام العالم الخارجي في ممارسة حقه الدستوري. ونوه حسام أبو سديرة، أمين لجنة التدريب والتثقيف بالحزب، إلى أن المادة 200 والتي تتضمنها التعديلات الدستورية، وتنص على أن القوات المسلحة ملك للشعب، ومهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد، والدولة وحدها التي تنشئ هذة القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية، مؤكدًا أن هذة المادة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها انقلاب عسكرى، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضامنة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون.