قال المستشار عصام هلال، أمين عام تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الدستور عمل بشرى قابل للتعديل، وليس قرآنا أو أنجيل، والعمل البشرى يعتليه العوار، وقد يكون السبب فى هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت، لافتا إلى إختلاف العامل الزمنى وإختلاف الجمعية التأسيسة فى دستور 2014، عن العامل الزمنى والجمعية التأسيسة لدستور 2019 . وقال هلال - خلال زيارته اليوم لمحافظة سوهاج ولقاءه بأعضاء لجان الوحدات الحزبية من جميع مراكز المحافظة بقاعة نقابة المحامين بمدينة سوهاج، إن هناك 4 مواد فى التعديلات الدستورية الحالية تثير لغطا فى الشارع، وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الإنتقالية للرئيس الحالى، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثوا إلا عن هذة المواد، ولا يتحدثوا عن باقى المواد فى التعديلات الدستورية، مؤكد أن كل مادة من المواد المقترحة كان هناك ضرورة لتعديلها، متسائلا فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلى مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات؟. وأشار هلال، إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الإنتقالية تعطى الحق للرئيس السيسى فى الترشح للإنتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذة المادة حق الترشح، متسائلا هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادر سياسى خلال هذة الفترة لقيادة مصر ؟. وطالب هلال، جموع الشعب بأنه أثناء حكمهم على هذة المرحلة إستحضار منظر وشكل الدولة فى عام 2011، حيث لم تكن هناك دولة، وإنما كانت مصر شبه دولة، وكنا منبوذين من جميع دول العالم، ولكننا الآن رقم مهم لدى جميع دول العالم والفضل فى ذلك يرجع لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقدرته على إدارة الدولة، وأعدائنا يكرهون ما وصلنا إليه. وتحدث المستشار هلال، عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدا أنه بطبيعة الحال فأن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما فى هذة المادة أن النص الخاص بها إنتقل من القانون إلى الدستور، فهى تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافه، منوها إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها إنقلاب عسكرى، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون . وقال هلال، إن الإستحقاق القادم فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية هو الإستحقاق الأخير فى البذل، والإستحقاقات القادمة ستكون إستحقاقات عطاء، وهذا الإستحقاق يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وتوصيل رسالة للخارج بأن أبناء مصر يقفون فى ظهر دولتهم، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بلدهم طالما أن أبنائها موجودين، منوها إلى ضرورة أن تكون الرسالة الثانية هى البعد عن السلبية بالمشاركة فى هذا الإستحقاق. وشدد أمين عام تنظيم الحزب، على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، ولازال هناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف إصطفاف واحد فى ظهرها، فهذا آخر إستحقاق تحتاجنا فيه الدولة، مشددا أنه عقب الإنتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب، ومعيار هذا التقييم العمل . وأكد هلال، رفض الحزب لأعمال العضوية الجماعية بداخله، والحرص على العضوية الحقيقية للأشخاص الراغبين بالفعل فى الإنضمام للحزب طواعية من تلقاء أنفسهم، مؤكدا أن الأهمية تكون فى الكيف وليس فى الكم، فهناك ألف رجل برجل، ورجل واحد بألف، ونحن فى حزب مستقبل وطن نريد الرجل الواحد الذى بألف رجل.
