قال المستشار عصام هلال، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، إن الدستور عمل بشري قابل للتعديل، وليس قرآنا أو أنجيلا، والعمل البشري يعتليه العوار، وقد يكون السبب في هذا العوار متغيرات الزمن وأحداث الوقت، لافتا إلى اختلاف العامل الزمني واختلاف الجمعية التأسيسية في دستور 2014، عن العامل الزمني والجمعية التأسيسية لدستور 2019. وقال هلال، خلال زيارته لمحافظة سوهاج ولقائه بأعضاء مجموعات العمل بالحزب من جميع مراكز المحافظة بقاعة نقابة المحامين بمدينة سوهاج، بحضور اللواء محمد مصطفى، أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس محمد محمود لبيب، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة، وأمناء وأعضاء هيئة مكتب الحزب، إن هناك 4 مواد في التعديلات الدستورية الحالية يحاول البعض إثارة اللغط حولها تاركين باقي المواد وهى مواد فترة الرئاسة، والمادة الانتقالية للرئيس الحالي، والمجلس الأعلى للهيئات القضائية، ودور الجيش فى حماية مدنية الدولة، والمتربصين بالتعديلات الدستورية لا يتحدثون إلا عن هذه المواد، ولا يتحدثون عن باقي المواد فى التعديلات الدستورية، مؤكدا أن كل مادة من المواد المقترحة كانت هناك ضرورة لتعديلها. وتساءل فيما يخص فترة الرئاسة، أنه هل من المنطق والعقل أن تكون دورة عضو المجلس المحلي مثل دورة رئيس الجمهورية، أو أن تكون دورة عضو مجلس النواب أكبر من دورة رئيس الجمهورية؟ فكيف تكون مدة عضو مجلس النواب 5 سنوات ورئيس الجمهورية 4 سنوات؟. ونوه المستشار هلال، إلى أن اللجنة التأسيسية لدستور 2014 كان الغالب عليها أن تكون الفترة الرئاسية 6 سنوات، ولكن خرج منها صوت بجعلها 4 سنوات بسبب سيطرة هاجس الإخوان، والتخوف من أن يكون هناك رئيس ضعيف ولا يستطيع إدارة الدولة فتكون فترته 4 سنوات فقط، لافتا إلى أن المادة الانتقالية تعطي الحق للرئيس السيسي في الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، ولا تعطيه حق رئاسة الجمهورية، وكل ما سيكون للرئيس بسبب هذه المادة حق الترشح. وتساءل هل القوى السياسية الموجودة على الساحة حاليا استطاعت أن تؤهل كادرا سياسيا خلال هذه الفترة لقيادة مصر؟ وما وضع فرضية لو أن هذا التعديل غير موجود وأصبحنا أمام 2022 ماذا كنا فاعلين، لافتًا إلى أن هذه المادة ماهي إلا تاكيد لحق دستور وهو الحق في الترشح. وطالب هلال، جموع الشعب بأنه أثناء حكمهم على هذه المرحلة استحضار مشهد وشكل الدولة فى عام 2011، حيث لم تكن هناك دولة، وإنما كانت مصر شبه دولة، وكنا منبوذين من جميع دول العالم، ولكننا الآن رقم مهم لدى جميع دول العالم والفضل فى ذلك يرجع لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرته على إدارة الدولة، وأعداؤنا يكرهون ما وصلنا إليه. وتحدث المستشار هلال، عن مادة الهيئات القضائية، مؤكدا أنه بطبيعة الحال فإن الرئيس هو الحكم بين السلطات، وكل ما فى هذه المادة أن النص الخاص بها انتقل من القانون إلى الدستور، وهو موجود منذ 2008 فهى تختص بتنظيم الشئون الإدارية الخاصة بالهيئات القضائية، من ترقيات، وتعيينات، وخلافة، منوها إلى أن المادة الخاصة باختصاص القوات المسلحة بحماية مدنية الدولة جاءت لحل إشكالية وقعت فيها الدولة بعد 30 يونيو، عندما وصفت بعض دول الخارج ثورة المصريين ضد الإخوان بأنها انقلاب عسكري، فتم وضع هذا النص من أجل الحفاظ على الدولة من أن يختطفها شخص أو جماعة، فتكون القوات المسلحة حافظة وضمينة لمدنية الدولة التى تعنى أن يحكمها القانون .ولابد أن نفرق بين المدنية والعلمانية والمقصود هنا هو المدنية. وقال هلال، إن الاستحقاق القادم فى الاستفتاء على التعديلات الدستوري هذا الاستحقاق يحتاج إلى جهد وعمل كبير، وتوصيل رسالة للخارج بأن أبناء مصر يقفون فى ظهر دولتهم، ولا أحد يستطيع أن يقترب من بلدهم طالما أن أبناءها موجودون، منوها إلى ضرورة أن تكون الرسالة الثانية هى البعد عن السلبية بالمشاركة فى هذا الاستحقاق. وشدد أمين التنظيم على أن التعديلات الدستورية وضعت من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال التنمية وبداية الانطلاق للأفضل ولازال هناك الكثيرون ممن يريدون للدولة المصرية الشر، ولابد أن نكون جميعا على درجة كبيرة من الحرص على الدولة، ونصطف اصطفافا واحدا فى ظهرها، مشددا أنه عقب الانتهاء من التعديلات سيكون هناك إعادة تقييم داخل الحزب، ومعيار هذا التقييم العمل. وشدد هلال، على رفض الحزب لأعمال العضوية الجماعية بداخله، والحرص على العضوية الحقيقية للأشخاص الراغبين بالفعل فى الانضمام للحزب طواعية من تلقاء أنفسهم، مؤكدا أن الأهمية تكون فى الكيف وليس فى الكم، فهناك ألف رجل برجل، ورجل واحد بألف، ونحن فى حزب مستقبل وطن نريد الرجل الواحد الذى بألف رجل.
