رؤساء 10 أحزاب يؤيدون التعديلات الدستورية خلال جلسة الحوار المجتمعي

أعلن رؤساء 10 أحزاب تأييدهم للتعديلات الدستورية، خلال جلسة الحوار المجتمعي التي انعقدت في البرلمان، أمس الأول، فيما أكد رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، رفضه للتعديلات جملة وتفصيلا.
وقال أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، إن الحزب يوافق على التعديلات الدستورية التي يجريها مجلس النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار مقتضيات العمل السياسي والوطني، نظرا لما يحيط بالمنطقة العربية من أحداث تحتاج إلى استقرار في القيادة السياسية والقرار الوطني وتحقيق اللحمة.
وبعد إعلانه تأييد التعديلات الدستورية، طالب محمد نبيل دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، بمنح مجلس الشيوخ بعد إعادته مرة أخرى بأن يتولى إعداد تقارير سنوية عن الحكومة سواء كانت إيجابية أو سلبية على أن يقدمها إلى لمجلس النواب.
من جهته، أعلن محمد فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفض الحزب التعديلات الدستورية جملة وتفصيلا، موضحا "لأننا نرى بعض أعضاء مجلس النواب أعطوا أنفسهم حق إجراء تعديلات أساسية في نص أعدته سلطة تأسيسية المقصود بها الجمعية التأسيسية".
مجدي علام، رئيس حزب الحرية، قال إن التعديلات تتفق مع نصوص الدستور الحالي، ولا تخالفها، ولا تخرج عنها، مؤكدا أن هيئة مكتب الحزب توافق على هذه المواد مع الحرص على أن يكون هناك توضيح في اللوائح والقوانين المكملة لهذه التعديلات، خاصة فيما يتعلق بمجلس الدولة.
وقال عبدالناصر قنديل، ممثل حزب التجمع، "نقبل بزيادة مدة رئاسة الجمهورية ل6 سنوات، لأنه تصحيح لعوار وقع من قبل الجمعية التأسيسية التي وضعت هذا النص".
وطالب طارق نديم، رئيس حزب الصرح المصري الحر، بعد التأكيد على موافقة الحزب على جميع التعديلات، بالنص على أن يكون هناك نائب واحد لرئيس الجمهورية يتوافق عليه في مجلس النواب، وإيجاد آلية للاستفتاء عليه.
وأكد محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن الحزب مع التعديل لكي تكون مدة الرئاسة 6 سنوات بحيث تكون بحد أقصى مدتين، وتسري أحكام هذه المادة في أول استحقاق انتخابي.
وأعلن عبدالحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، تأييد الحزب للتعديلات الدستورية، قائلا "نحن مع هذه التعديلات من البداية".
من جهته، طالب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بتوسيع كوتة المرأة لتشمل جميع المؤسسات النيابية، وإعادة التمييز الإيجابي لفترتين أو 3 على الأكثر، وتوسيع شرعية مجلس الشورى ليضم شخصيات عامة ومهمة.
ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، قال إن الحزب يوافق على هذا التعديل الذي اعتبره جاء متأخر كثيرا.