بالأسماء.. أحزاب مؤيدة وأخرى رافضة للتعديلات الدستورية

في الوقت الذي أبدت فيه أحزاب سياسية، تأييدها المطلق للتعديلات الدستورية التي وافقت عليها اللجنة العامة بمجلس النواب منذ يومين، أعربت أخرى عن رفضها للتعديلات، وشكلت جبهة تحمل اسم «اتحاد الدفاع عن الدستور»؛ بهدف مواجهتها.
وبينما اعتبر المؤيدون، أن التعديلات الدستورية المطروحة تتضمن إيجابيات ومزايا كثيرة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ودفع عجلة الإنتاج، أرجع المعارضون رفضهم إلى كونها «غير دستورية ولن ينتج عنها إلا مزيد من المشكلات والأزمات».
كانت اللجنة العامة بالبرلمان، وافقت الثلاثاء الماضي، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
ومن أبرز الأحزاب التي أعلنت تأييدها لخطوة تعديل الدستور، الحركة الوطنية، وحزب الغد المصري، والخضر المصري، والغد، وحزب الاتحاد الديمقراطي، وحزب النصر، ومصر بلدي، والأحرار الاشتراكيين.
إضافة إلى حزب العربي الاشتراكي، وإرادة جيل، ومصر الثورة، وشباب مصر، وكذلك حزب صوت مصر، والعدالة الاجتماعية، والانتماء المصري، وحزب المواجهة وحماة مصر، وحزب الاتحاد والمؤتمر والشعب الجمهوري.
ومن الشخصيات التي أعلنت تأييدها لإجراء التعديلات الدستورية، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري، والنائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، والنائبة هالة أبو السعد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، والدكتور ثروت الخرباوي رئيس مجلس حكماء حزب المحافظين، ونائبة الحزب العربي الناصري نشوى الديب.
في المقابل، أعلنت أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، والإصلاح والتنمية، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والوفاق، وحزب تيار الكرامة، والاشتراكي، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، ومصر الحرية، والمحافظين، والشيوعي المصري، رفضهم للتعديلات.
ومن الشخصيات الرافضة حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، والبرلماني السابق محمد أنور السادات، وعبد الجليل مصطفى، وسمير عليش، وجورج إسحاق، وأحمد البرعي، ومحمد محي الدين، ومدحت الزاهد، وزهدي الشامي، إضافة إلى محمد عبد العليم داوود، وفريد زهران، والأمين العام للحزب الوطني المنحل حسام بدراوي، وغيرهم، المخرج خالد يوسف، والفنان عمرو واكد.
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن «الدستور المصري دستور غير مرن، ويتطلب إجراءات كثيرة قد يستغرق 60 يومًا للجدل والنقاش العام، قبل أن يذهب لرئيس الجمهورية ويتم طرحه في استفتاء عام».
وأضاف في تصريحات له: «فيه دول زى الهند التعديل الدستوري فيها يتم في البرلمان بأغلبية خاصة ممكن تلاقى التعديل بيحصل بشكل شبه يومي، وفيه دول ليس لديه دستور مكتوب مثل إسرائيل وإنجلترا».
و واصل : «مفيش دستور نصه مقدس، وهو يدير الحقوق العامة وعلاقة الدولة والمؤسسات، ويتعاطى ويتفاعل مع الواقع، وأنا شخصيًا طالبت عام 2011 بدستور مؤقت ل 10 سنوات».
غير أن، هيثم الحريري، عضو تكتل «25 30»، قال إن التكتل يرفض أي تعديل وأية محاولات لمد فترة الرئاسة، متابعًا: «وإذا كان هناك مكسب متبقي من ثورتي 25 يناير و30 يونيو، فهي المادة 140 من الدستور التي تتيح لرئيس الجمهورية الترشح لفترتين رئاسيتين فقط، مدة الواحدة منهم 4 سنوات».
وأوضح الحريري أن «محاولات تعديل الدستور لصالح شخص بعينه، سيؤدي لضرب أية محاولات استقرار»، متوقعًا أنه بذلك لن يكون هذا التعديل الأخير.
ودعا عضو «25-30»، إلى ضرورة أن يتم التصويت على التعديلات الدستورية بالبرلمان نداءً بالاسم وليس بالوقوف، ليكون موقف كل نائب معروف للناس وللتاريخ.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل التعديلات «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات»