اليوم.. البرلمان يستأنف جلسات الحوار المجتمعي الرابعة بمشاركة سياسيين وأحزاب معارضة

• الحركة الوطنية: نؤيد التعديلات بشكل كامل
• «التحالف الشعبي»: دعوتنا للحوار مبادرة طيبة
• «الديمقراطي الاجتماعي»: سنسجل رفضنا
يستأنف مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسات الحوار المجتمعي الرابعة بشأن التعديلات الدستورية المقترحة، وتضم عددا من السياسيين وممثلي الأحزاب، ومن بينها أحزاب معارضة.
وقال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، رؤوف السيد، في تصريحات ل«الشروق»، إنه سيشارك في جلسات الحوار المجتمعي داخل مجلس النواب، مشيرا إلى أن حزبه يوافق على التعديلات الدستورية بشكل كامل؛ لأن الوطن يمر بمرحلة صعبة تتطلب التضافر خلف القيادة السياسية.
وأضاف السيد، ل«الشروق»، أن الحزب ليس لديه ملاحظات على المواد المقترحة لتعديلها في الدستور، مشيرا إلى أن الحزب عقد مؤتمرات داخل مقراته خلال الفترة الماضية لشرح التعديلات الدستورية للمواطنين، لافتا إلى أن المعركة الحقيقية الآن هي حشد وتحفيز المواطنين على المشاركة في الاستفتاء على تلك التعديلات والموافقة عليها.
كما أكد رئيس حزب المصريين الأحرار عصام خليل، تأييد حزبه للتعديلات الدستورية.
وقال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، إنه تلقى اتصالا من الأمين العام لمجلس النواب أحمد سعد، يدعوه إلى حضور جلسات الاستماع التي يجريها البرلمان حول التعديلات الدستورية.
ووصف الزاهد، في تصريحات ل«الشروق»، دعوة المعارضة إلى الحوار والمناقشات التي يجريها البرلمان ب«الخطوة الطيبة والإيجابية»، مؤكدا مشاركته في الجلسات، مستطردا: «نحن في الأساس مبدأنا المشاركة لا المقاطعة، والتأثير من خلال مؤسسات الدولة في عملية صنع القرار».
وأشار الزاهد -الذي كان قد دشن ومجموعة من السياسيين حملة لجمع توقيعات على بيان يرفض تعديل الدستور- إلى أنه سيطالب بتوسيع دائرة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، وأن يكون الحوار متكافئا ولا يقتصر على جلسات البرلمان فقط، بحيث يشمل جميع طوائف المجتمع، بحيث يكون عادلا وإيجابيا، ويوفر مجلس النواب فيه ضمانات لجدية الحوار المجتمعي.
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، إنه تلقى أيضا دعوة للمشاركة في جلسات الحوار، مشيرا إلى أنه سيعلن رفض التعديلات المقترحة بالكامل.
وأوضح زهران، في تصريحات ل«الشروق»: «لدينا تحفظ على الطريقة التي يدار بها الحوار المجتمعي الآن داخل البرلمان، فجلسات الحوار تضم مئات الأشخاص، بينما يتم منح الكلمة بشكل محدود، ولا تنقل على الهواء مباشرة، وعندما يدعى 200 شخص لن يستطيعوا الحديث بشكل جيد وحقيقي، ما يدل أن ما يدور داخل البرلمان حوار شكلي».