توقيعات لرفض تعديل مدة الرئيس: أوقفوا انتهاكات الدستور

أطلق عدد من رموز العمل السياسى والحزبى وشخصيات عامة شاركت فى وضع الدستور الحالى حملة توقيعات على بيان لرفض اقتراح تعديل الدستور، فيما يتعلق بالدعوات المطالبة بتمديد فترة رئيس الجمهورية.
وذكر البيان الذى وقَّع عليه أكثر من 40 شخصية عامة وسياسية أن الهدف من إصدار البيان هو قلقهم الشديد من الدعوات التى خرجت تطالب بتعديل الدستور، سواء من جانب أعضاء بمجلس النواب أو شخصيات إعلامية معروفة.
وقال البيان إن تعديل الدستور يستلزم عدم التسرُّع قبل أن ينقضى وقتٌ كافٍ للحكم على ما إذا كانت بعض نصوصه لا تتفق مع أوضاع متغيرة فى البلاد، وتعيق تقدمها أم لا، خاصة أنه لم يمض على موافقة الشعب على هذا الدستور أكثر من 3 سنوات ونصف العام، وهى فترة اعتبرها البيان قصيرة ولا تصلح للحكم على ما إذا كانت بعض مبادئه الأساسية واجبة التعديل من عدمه.
وقال الموقِّعون على البيان إنهم كانوا يتوقعون من الحريصين على دعم الدولة المصرية ونظامها السياسى أن ينصبَّ اهتمامهم على وقف انتهاكات عديدة للدستور يتعلق بعضها بحريات المواطنين الأساسية فى التنظيم والتعبير والسلامة الشخصية، والفصل بين السلطات، وتطبيق أحكام القضاء، واستكمال الاستحقاقات الدستورية التى لم يتم الوفاء بها بعد على الرغم من أهميتها، وفى مقدمتها إنشاء مفوضية لمنع التمييز وإصدار قانون ديمقراطى للإدارة المحلية.
وشدد الموقِّعون على البيان على أن مبررات المطالبين بتعديل الدستور واهية، ومنها أن المدة المحددة لرئيس الجمهورية ليست كافية لتنفيذ برنامجه الرئاسى، أو أنها لا تمنحه سلطة كافية فى مواجهة مجلس الوزراء أو السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس النواب، وقالوا إنه إذا كانت بعض المشروعات التى يعلق الرئيس عليها أهمية كبيرة تواجه بعض التعثر فإن ذلك لا يعود إلى نصوص الدستور؛ فالمناقشة الجادة من جانب مجلس النواب لأولوية هذه المشروعات كانت كفيلة بتصويب مسارها أو اقتراح سبل أكثر رشادة لتنفيذها.
وأضاف البيان أن الرئيس لم يواجه أى مشكلات عند تغيير رئيس الوزراء أو فى تعديل الحكومة. وحذروا من أن أخطر ما يترتب على اقتراح تعديل الدستور هو العصف بمبدأ الفصل بين السلطات، فلا يكون للسلطة التشريعية المنتخبة أى دور فى الموافقة على اختيار أعضاء الحكومة أو إقالتهم، وينفرد مجلس النواب بالفصل فى صحة انتخاب أعضائه، وهو ما سبَّب عواراً فى تشكيله فى فترات سابقة، بل فى الظرف الحالى أمام أحكام واجبة تصدر من أعلى محكمة قضائية فى مصر.
وتابع: «المطالبون بتعديل الدستور يطالبون بتطبيق تعديل مدة الرئيس على الفترة الحالية لرئيس الجمهورية، وهذه إطاحة صارخة بمبدأ عدم رجعية القانون، فحتى لو تم قبول هذا التعديل فإنه بحكم المبادئ القانونية المستقرة لا ينطبق على رئيس الجمهورية الحالى».
وناشد الموقِّعون على البيان أعضاء مجلس النواب الالتفات عن هذه الدعوات وقالوا إنها لا تقوم على أساس قانونى صحيح، وتهدد استقرار الوطن، وأن يوجِّهوا اهتمامهم إلى تفعيل كل مواد الدستور التى وافق عليها الشعب، واستكمال الاستحقاقات الدستورية، وألا يدخلوا التاريخ كأول سلطة تشريعية تتنازل عن بعض اختصاصاتها لصالح السلطة التنفيذية.
وقَّع على البيان: الدكتور عبدالجليل مصطفى، منسق لجنة صياغة الدستور، والدكتور محمد أبوالغار، عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة هدى الصدة، والدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بجامعة القاهرة، وجمال فهمى، عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، والدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، والروائية أهداف سويف، وعبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة الأسبق.
من جانبه قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذى كتب البيان، إن هدف صدور البيان هو الإعلان عن وجهة نظر أخرى حتى يتروَّى متخذو القرار، والتنبيه إلى وجود عوار قانونى فى مطالب تعديل مدة الرئاسة وتطبيقها على الفترة الحالية.
وأضاف «السيد»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: «دعوات تعديل مواد الدستور ليست زوبعة وليست وهماً؛ فالأشخاص الذين تزعَّموا هذه الدعوات لهم صلات قوية بأجهزة الدولة، ويتم استخدامها كبالونات اختبار، وكان أخطر هذه الدعوات التى صدرت على لسان ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة صحيفة الأخبار، بجانب دعوة النائب إسماعيل نصرالدين لمؤتمر صحفى لإعلان تقدمها رسمياً بتعديلات الدستور أمام مجلس النواب».
وأوضح «السيد» أن أسباب خروج دعوات تعديل الدستور ومد فترة الرئيس غير واضحة حتى الآن، مشيراً إلى أنه يجب وقف الانتهاكات الحالية للدستور أولاً قبل المطالبة بتعديله، وأن هناك أشخاصاً حول الرئيس يرون أن شعبيته تأثرت بسبب القرارات الاقتصادية الأخيرة، وبالتالى ليس من المناسب أن يذهب إلى الانتخابات فى 2018، رغم علمهم أن الرئيس سيفوز فيها باكتساح ولكن بنسبة مشاركة ضعيفة، لذلك يرون أن يتم مد فترة الرئاسة عامين أو 4 أعوام حتى تظهر النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادى، فهم يرون أنه لن يكون مناسباً دخول الرئيس انتخابات قبل أن تظهر الأثار الإيجابية للإصلاحات التى بدأها.
وتابع أستاذ العلوم السياسية أن بيان الشخصيات العامة مازال فى المراحل الأولى للحملة، التى سيقرر أعضاؤها ما إذا كانت ستستمر أو يتم تعميمها بشكل أوسع مع تطوُّر الحدث.