الائتلاف الحاكم الألماني يتوصل إلى حل وسط بشأن صادرات الأسلحة للسعودية

توصلت الحكومة الألمانية إلى حل وسط في الخلاف الذي استمر لأسابيع حول وقف تصدير أسلحة للسعودية.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت مساء أمس الخميس عقب اجتماع لمجلس الأمن الاتحادي في برلين برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل أن بلاده مددت حظرها لصادرات الأسلحة ذات الإنتاج الألماني البحت إلى السعودية لستة أشهر أخرى، موضحا أن ذلك ينطبق على عقود التصدير التي صدر بشأنها تصريح والعقود الجديدة.
وفي الوقت نفسه اتفقت الحكومة الألمانية على شروط لتمديد التصاريح الخاصة بمشروعات إنتاج أسلحة مشتركة مع باريس أو لندن على سبيل المثال حتى نهاية هذا العام، والتي لها صلة بالسعودية والإمارات.
وتحدث المشاركون في الاجتماع عن الخروج بنتائج متوازنة تسمح باستمرار التعاون مع فرنسا وبريطانيا في مشروعات التسليح.
وحققت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي أندريا ناليس بذلك انتصارا جزئيا في مساعيها نحو تمديد وقف تصدير الأسلحة للسعودية.
وكانت الحكومة الألمانية قد وافقت على حظر بيع الأسلحة إلى الدول المشاركة في حرب اليمن التي تسببت في أزمة إنسانية في البلد الفقير، وذلك بعد توليها مهامها في مارس من العام الماضي، لكنها سمحت بتنفيذ طلبيات الأسلحة القائمة بالفعل.
لكن الحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية، وشريكه البافاري، الحزب المسيحي الاجتماعي، قد سعيا إلى رفع الحظر، مشيرين إلى أن الحظر يتسبب في صعوبات مع الحلفاء الرئيسيين، في حين أن شريكهما الأصغر في الائتلاف، الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أراد تمديد الحظر.
وكانت الأمم المتحدة دعت المجتمع الدولي إلى الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في حرب اليمن.