سياسي ألماني يشكك في قرار حظر توريد أسلحة للسعودية

عرب خبير الشؤون الاقتصادية في الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، يواخيم بفايفر، عن تشككه في قرار حظر تصدير أسلحة ألمانية إلى السعودية.
وقال بفايفر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين إنه من الخطأ اتخاذ قرار منفرد آخر على المستوى القومي بوقف تصدير أسلحة للسعودية، مطالبا الحكومة الألمانية بتنسيق سياسة مشتركة في هذا الأمر مع شركائها في الاتحاد الأوروبي.
تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يضم التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وكانت الحكومة الألمانية قررت مؤخرا تمديد الحظر الذي فرضته على تصدير أسلحة إلى السعودية لمدة ثلاثة أسابيع أخرى حتى نهاية مارس الجاري، ومن المقرر في الأساس أن تنتهي مهلة الحظر في التاسع من هذا الشهر.
وهناك انتقادات حادة لهذا القرار في باريس ولندن، حيث يضر القرار بصفقات أسلحة من انتاج مشترك.
وعن ذلك قال بفايفر: "القرارات بشأن قضايا الأمن والتسليح التي تخص أيضا شركاءنا الأوروبيين يتعين تنسيقها معهم"، مؤكدا ضرورة الاتفاق على سياسة مشتركة لضبط صادرات السلاح على نحو "يدعم التعاون بدلا من عرقلتها".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا مكونا من عدة دول لمقاتلة المتمردين الحوثيين الشيعة في اليمن. وتصف الأمم المتحدة النزاع في اليمن بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم حاليا، وبحسب بيانات الأمم المتحدة، فإن عشرة ملايين شخص في اليمن مهددون بالموت جوعا، ويحتاج 80% من السكان بشدة إلى مساعدات.
وهناك اختلاف داخل الائتلاف الحاكم في ألمانيا حول ما إذا كان يتعين وضع قواعد جديدة لتصدير الأسلحة.
وقال بفايفر: "بدلا من اجتناب السعودية الآن، أطالب باستغلال الوضع الراهن في توسيع النفوذ الغربي في الشرق الأوسط والسعودية"، موضحا أن هناك دولا أخرى مثل روسيا يمكنها ملء هذا الفراغ.
وكانت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أندريا ناليس، طالبات مؤخرا بتمديد حظر تصدير الأسلحة الألمانية للسعودية لمدة ستة أشهر أخرى.
وقالت ناليس خلال مؤتمر لحزبها بمناسبة انتخابات البرلمان الأوروبي مطلع هذا الأسبوع: "طالما أن المواطنين في اليمن يموتون أسبوعا وراء أسبوع، والأطفال يتضورون جوعا، وطالما أن السعودية طرف في الحرب هناك، فلا يجوز أن يكون هناك صادرات أسلحة جديدة من ألمانيا إلى هناك (السعودية)... الأمر واضح بالنسبة للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نريد سياسة صارمة للتسليح وتصدير الأسلحة، ولا نريد أسلحة أوروبية في مناطق الحروب".