عبد العال: جلسات الاستماع حول تعديلات الدستور ستعتمد على الشفافية واستطلاع الآراء

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن جلسات الاستماع الخاصة بالتعديلات الدستورية، والتي انطلقت اليوم الأربعاء، ستعتمد على الانفتاح والشفافية، واستطلاع جميع الآراء المؤيدة والمعارضة على مدار خمسة عشر يوماً ستشهد عقد 6 جلسات على الأقل، بهدف تمكين النواب من تكوين قناعاتهم، والوصول إلى أفضل الصياغات الممكنة، في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، ووسط تغطية إعلامية وصحفية.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم الأربعاء، بمقر مجلس النواب، بحضور ممثلي الأزهر الشريف والكنيسة وأساتذة الجامعات ورجال الصحافة والإعلام.
وقال عبد العال :"تعلمون جميعاً أن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى في البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعي، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور، وبالتالي فالدستور ليس صنماً أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين".
وأضاف: "تعلمون أيضاً أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهي مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يوماً".
ولفت عبد العال إلى أن مجلس النواب تلقى في أول 30 يوماً مقترحات عديدة سواء من الأعضاء أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، منوها بأنه كلف الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة والمطابقة للشروط للجنة، ومتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين.
وتابع رئيس مجلس النواب: "سوف نعقد على مدار خمسة عشر يوماً الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضاً في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم".
وأضاف: "مجلسكم الموقر قرر ألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعي عن 6 جلسات، وسوف نبدأ في اليوم الأول بسماع رأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة ثم نستمع غداً في جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".
وتابع عبد العال أنه يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة يوم الخميس الصباحية، وتكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري وبذلك نكون قد غطينا جميع شرائح المجتمع وفئاته".
وقال رئيس مجلس النواب: "إذا شعرنا أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الجلسات فلدينا المجال والمتسع لذلك، وسوف يعتمد المجلس في حواره على الانفتاح والشفافية، وسوف نستمع لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسنستمع للآراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقد تعهدت في الجلسة العامة للمجلس بفتح حوار مجتمعي واسع حول التعديلات، لأن وضع الدستور أو تعديلاته عمل تشاركي يجب أن يشترك فيه الجميع".
ودعا عبد العال جميع أعضاء المجلس للاستماع والإنصات وكتابة الملاحظات، وتأجيل المداولة والنقاش البرلماني إلى ما بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، مؤكدا أن الديمقراطية تقتضي سماع جميع الآراء، والانصياع أخيراً إلى رأي الأغلبية والكلمة في نهاية المطاف إلى الشعب صاحب السلطة الأصيلة في وضع الدستور وتعديله".