أول جلسة حوار مجتمعى حول التعديلات الدستورية فى البرلمان

تصوير حازم عبد الصمد و خالد مشعل
قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إن الدستور هو الوثيقة الأسمى والأعلى فى البلاد من حيث مراتب التدرج التشريعى، وهو وثيقة سياسية وقانونية، تعكس نظام الدولة، وترتيب السلطات فيها، والعلاقات بينها، وتقرر الحقوق والحريات العامة، وهو وثيقة تقدمية نابضة بالحياة لا تكف عن التطور.

وأضاف عبد العال، الذى ترأس أولى جلسات الحوار المجتمعى الذى بدأته اللجنة التشريعية اليوم، حول التعديلات الدستورية، أن الدستور ليس صنمًا أو تعاليم دينية منزلة، بل هو اجتهاد قابل للتعديل والتطوير بما يدور مع الواقع، ويحقق مصالح الدولة والمواطنين.

وأوضح رئيس البرلمان، أن المادة (226) من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديل الدستور وأناطت بالمجلس بشكل أساسى القيام بهذه الإجراءات وهى تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين: الأولى: "إقرار مبدأ التعديل فى حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها. أما المرحلة الثانية فهى مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد لمدة 60 يومًا".

وقال عبد العال: "سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعى اللازم على النحو الذى سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعى الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيدًا لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم فى حضور ذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان الذين أرحب بهم أيضًا فى الشرفات".

وأضاف رئيس مجلس النواب: "سوف أقوم بحكم واجبى ومسئولياتى برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعى لأستمع وأنصت وأفكر معكم"، مشيرا إلى قرار المجلس بألا يقل عدد جلسات الحوار المجتمعى عن 6 جلسات، لافتا إلى أننا سوف نبدأ فى اليوم الأول بسماع رأى الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة.

واستطرد عبد العال: "ثم نستمع غدًا فى جلستين لرجال القضاء فى الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات فى الجلسة المسائية، ثم نستأنف جلسات الحوار المجتمعى الأربعاء القادم، لنستمع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها".