عبد العال يفتتح جلسة التعديلات الدستورية بالسلام الجمهوري

رئيس البرلمان: التغييرات السابقة كانت لمغزى خاص وفات على مقدميها كتابة الاسم صراحة
افتتح علي عبد العال رئيس مجلس النواب، جلسة الحوار المجتمعي الأولى لمناقشة التعديلات الدستورية المقترحة التي وافق عليها مجلس النواب من حيث المبدأ.
وبدأت الجلسة على أنغام السلام الجمهوري، ورحب بعدها عبد العال بالمشاركين، مؤكدا أن الدستور وثيقة قانونية تعكس نظام الدولة وترتيب السلطات فيها والعلاقات بينها والحريات العامة.
وشدد رئيس البرلمان على أنه وثيقة لا تكف عن التطور، وقال "إن الدستور ليس صنما أو تعاليم دينية منزلة بل هو قابل للتطوير وللتعديل بما يتواكب مع الواقع ويحقق مصالح الدولة والمواطنين".
وأشار للمادة 226 من الدستور التي نظمت اليات تعديله وأناطت للمجلس بشكل أساسي لهذه الإجراءات.
واعلن عبد العال عن تلقي البرلمان على مدار الشهر مقترحات عديدة من الأعضاء ومن الجهات والهيئات والمواطنين، وقال: لقد كلفت الأمانة العامة للمجلس بإتاحة جميع المقترحات المطابقة للشروط للجنة التشريعية، وكلفت الامانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر الأعضاء".
وتوضيحا لخطط جلسات الاستماع ال 6 التي يعقدها المجلس، قال إن المجلس يعقد على مدار 15 يوما الحوار المجتمعي والهدف منه الاستماع والانصات وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم في هذه الشرفات دائما".
وأضاف "اقوم بحكم واجبي ومسئولياتي برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي"، ووجه حديثه للأعضاء قائلا " السادة الاعضاء قرار مجلسكم الموقر لا يقل عدد الجلسات عن 6 جلسات، وسوف نبدأ في اليوم الاول بسماع رأي الازهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة.
ثم نستمع غدا في جلسة صباحية للقضاء والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية، ثم يعقد المجلس ايام الاحد والاثنين والثلاثاء جلسات ونستانف جلسات الحوار الأربعاء المقبل للاستماع لرجال السياسة والاحزاب بمختلف التوجهات، يلي ذلك الاستماع لرجال الاقتصاد في جلسة الخميس الاسبوع المقبل الصباحية وتكون الجلسة مساء الخميس ممثلة للشخصيات العامة والمجتمع المدني ونكون غطينا جميع الشرائح".
وشدد على أن جلسات الحوار تتسم بالانفتاح والشفافية والاستماع لجميع الاراء المؤيدة والمعارضة والاراء الفنية من جوانبها المختلفة، وقال "تعمدت في الجلسة العامة للمجلس فتح حوار واسع حول التعديلات لأنها عمل تشاركي يجب ان يشارك فيه الجميع".
ودعا الأعضاء لكتابة الملاحظات والاستماع وتاجيل المداولات والمناقشات لما بعد الانتهاء من جلسات الحوار.
وقال إن "الديمقراطية تقتضي سماع جميع الاراء والانصياع لرأي الاغلبية وهذه قواعد حاكمة للديمقراطية في جميع دول العالم وليس مصر وحدها".
وأكد على قواعد الحوار وتوزيع الكلمة بحد أقصى 10 دقاىق، مشددا على عدم جواز مقاطعة المتكلم او توجيه اسئلة اليه من القاعة، وقال "الحوار للاستماع والانصات وليس كما ذكر البعض انه حوار يتم استنساخه لحوارات سبقت في هذه القاعة مؤكدا أن النصوص المعروضة للتعديل يتم صياغتها صياغة نهائية حتى اللحظة.
وقال عبد العال "اي تعديل دستوري تحكمه المناسبة هناك دساتير عدلت في السنة الأولى من تطبيقها".
وأشار إلى التعديلات التي شهدتها مصر سابقا قائلا: "التعديلات السابقة لم اشارك فيها وكنت متابعا لها بحكم التخصص، اتحدث كاستاذ قانون دستوري كانت تعديلات ذات مغزى معروف، كان الهدف خاصا ومحددا وفات على مقدمي التعديلات وإقرارها في هذا الزمن ان تكتب الاسم صراحة".
ويشارك في جلسة الحوار اليوم رؤساء التحرير الصحف ورؤساء مجالس ادارة عدد من المؤسسات الصحفية وممثلين عن الأزهر والكنيسة والجامعات، منهم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، الكاتب الصحفي خالد صلاح، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ، والكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والكاتب الصحفي حمدى، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي عادل حمودة، رئيس تحرير جريدة الفجر، والكاتب الصحفي أحمد أيوب رئيس تحرير مجله المصور، والكاتب الصحفي وجدي زين الدين، رئيس تحرير جريدة الوفد.