أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لا سيما بعد موافقة البرلمان على مبدأ التعديل نداء بالاسم بواقع 485 نائبًا فى جلسة تاريخية، وذلك في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للاستماع بشفافية ووضوح لكل الآراء، تمهيدًا لتنفيذها بعد شهر. وأضاف أبو شقة، في تصريحات خاصة ل "المحررين البرلمانيين"، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي جميع المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى المواطنين، وذلك خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان علي مدار أسبوعين وبحد أدني 6 جلسات. ونوه أبو شقة، إلى أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوار شامل وجامع مع جميع طوائف الشعب المصرى والقوى السياسية، قائلًا: "ليس لدينا ما نخفية، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة". ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى أنه سيتم عقد جلسات استماع إلى كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لا سيما الممثلة في مجلس النواب. وأشار أبو شقة، إلي أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لجميع الأراء المعبرة عن كل طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية. وأوضح أبو شقة، أن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، مشيرًا إلى أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الآخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر.
