رئيس «تشريعية النواب»: جلسات الاستماع حول تعديل الدستور ستكون علنية.. وليس لدينا ما نخفيه

أبو شقة لمحرري البرلمان: نعد خطة محكمة لتنظيم الحوار المجتمعي بعد أربعة أسابيع
قال بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة محكمة لإدارة وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، والمزمع إطلاقها بعد أربعة أسابيع، وذلك في أعقاب موافقة المجلس، قبل أيام، على مبدأ التعديل.
وأضاف أبو شقة -في تصريح لمحرري البرلمان- أن جلسات الاستماع "ستكون علنية"، متابعا: "الفكر الديمقراطي يقبل الرأي والرأي الآخر، وهو ما تجلى بوضوح في مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة من حيث المبدأ بالجلسات العامة للبرلمان، وأن اللجنة تعمل من أجل الاستماع لكل الآراء بشفافية ووضوح".
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية، أن اللجنة تتلقى حاليا المقترحات والملاحظات، من الجهات والشخصيات المعنية كافة، في حدود المواد المطروحة للتعديل، في مدة قدرها ثلاثون يومًا، تنطلق بعدها مباشرة جلسات الاستماع، لمدة أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات.
وقال أبو شقة: "ليس لدينا ما نخفيه، نحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، ونهدف من جلسات الاستماع، فتح حوار شامل وجامع مع طوائف الشعب المصري، وقواه السياسية كافة".
وعن أبرز المشاركين في جلسات الاستماع المقررة، قال أبو شقة إنه سيتم تنظيم جلسات استماع لأساتذة القانون الدستوري، وممثلين لأساتذة الجامعات، ورجال القضاء، والمجالس القومية المتخصصة، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، بالإضافة كذلك إلى دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامية لتلك الجلسات، ليتمكن المشاركون في تلك الجلسات من بلورة رؤية واضحة تعبر عن طوائف الشعب المصري كافة.