قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعكف على الإعداد لجلسات الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية، لاسيما بعد موافقة البرلمان علي مبدأ التعديل نداء بالأسم بواقع 485 نائبًا في جلسة تاريخية، وذلك في ضوء خطة مُحكمة ومنظمة تضعها اللجنة للإستماع بشفافية ووضوح لكل الأراء، تمهيداً لتنفيذها بعد شهر. وأضاف "أبو شقة"، في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين"، أن اللجنة تعمل حاليًا على تلقي كافة المقترحات والملاحظات في حدود المواد المطروح تعديلها من الأعضاء، والجهات والمؤسسات المختلفة بالإضافة إلى المواطنين، وذلك خلال 30 يومًا، على أن تعقد في أعقابها جلسات الاستماع في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، على مدار أسبوعين وبحد أدنى 6 جلسات. وتابع "أبو شقة"، أن اللجنة تستهدف من خلال جلسات الاستماع التي ستنظمها فتح حوارًا شاملاً وجامعًا مع كافة طوائف الشعب المصرى والقوي السياسية، قائلاً : ليس لدينا ما نخفية، فنحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة. ولفت رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه سيتم عقد جلسات إستماع إلي كل من أساتذة لقانون الدستوري، وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والمجالس القومية المتخصصة ومنها المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، بالإضافة إلي الاستماع للنقابات المهنية، والأحزاب السياسية لاسيما الممثلة في مجلس النواب. وأشار أبو شقة، إلي أن جلسات الحوار المجتمعي ستشمل دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامي لكي نكون بصدد رؤية واضحة لكافة الأراء المعبرة عن كافة طوائف الشعب المصرى السياسية والفكرية. ونوه أبو شقة، إلي أن المناقشات وجلسات الاستماع ستكون علنية، مشيرًا إلى أننا أمام فكر ديمقراطي يقبل الرأي والرأي الأخر، الأمر الذي تخلي بشكل واضح خلال مناقشات الجلسات العامة المخصصة لمناقشة مبدأ تعديل الدستور، والتي سُمح خلالها بكل طالب كلمة بالتعبير عن رأيه بحرية دون حجر. من جانبه أكد وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف، علي الإدارة الحكيمة للدكتور الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان لجلسة نظر تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل الدستور، في ضوء الطلب المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، مشيراً إلي قيادة رئيس المجلس للمناقشات كانت شديدة الحكمة حيث أعطي الفرصة للجميع بالتعبير عن وجهة نظره. وأضاف الشريف، أن إعطاء رئيس مجلس النواب المساحة الكاملة للرأي والرأي أثناء نظر التعديلات الدستورية من حيث المبدأ، شيء يُحسب في تاريخ هذا البرلمان، مشيداً أيضا بأداء النواب المتميز ووطنيتهم العالية، قائلاً : لأ نختلف أبداً مع من قال نعم أو لا للتعديلات ، وهذه هي قمة الديمقراطية، بل وهي رساله نصدرها من مجلس النواب إلي جميع دول العالم". وفي ذات السياق، أشاد السيد محمود الشريف، بدور الصحافة المصرية لاسيما محررو البرلمان، والتي أوضحت الصورة حول التعديلات ونقلت نبض البرلمان وأدائه المتميز. كما أشاد وكيل أول مجلس النواب، بدور الأمانة العامة والمكتب الإعلامي للمجلس ممن قدموا صورة مشرفة عن مجلس النواب.
