علي عبد العال: المادة 226 نظمت آليات تعديل الدستور.. 15 يومًا للحوار

قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن المادة 226 من الدستور نظمت آليات وإجراءات تعديله، وأناطت بالمجلس بشكل أساسي القيام بهذه الإجراءات، وهي تنقسم داخل المجلس إلى مرحلتين، الأولى: "إقرار مبدأ التعديل في حد ذاته وفيه يتم تحديد المواد المطلوب تعديلها ومضمونها"، والثانية: "مرحلة صياغة التعديلات داخل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وهذه المرحلة تمتد 60 يومًا".
وأشار خلال ترأسه جلسة الحوار المجتمعي الأولى المنعقدة اليوم الأربعاء، بمجلس النواب: "تلقينا في أول 30 يوم مقترحات عديدة سواء من الأعضاء، أو من غيرهم من الجهات والهيئات والمواطنين، وكلفت الأمانة العامة بإتاحة جميع المقترحات المقدمة، والمطابقة لشروط للجنة، بل إنني كلفت الأمانة العامة بمتابعة جميع المقالات والكتابات الصحفية التي نشرت في هذه الفترة لتكون تحت بصر السادة الأعضاء، كما كلفت الأمانة العامة بطباعة التعديلات المقترحة وإتاحتها لكل الضيوف والأعضاء الحاضرين".
وأضاف: "سوف نعقد على مدار 15 يومًا الحوار المجتمعي اللازم على النحو الذي سبق الإعلان عنه، والهدف من الحوار المجتمعي هو الاستماع والإنصات بغرض التفكر تمهيداً لاتخاذ القرار، وتمكين النواب من تكوين قناعاتهم في حضور ذوي الشأن من رجال الدولة والمجتمع، بتغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحرري البرلمان الذين أرحب بهم أيضا في الشرفات، وسوف أقوم- بحكم واجبي ومسئولياتي- برئاسة جميع جلسات الحوار المجتمعي لأستمع وأنصت وأفكر معكم".
وقال رئيس مجلس النواب، إن اليوم سنستمع لرأي الأزهر والكنيسة والجامعات ورجال الإعلام والصحافة، والجلسة اليوم ممتدة، وغدًا سنعقد جلستين لرجال القضاء في الجلسة الصباحية، والمجالس القومية والنقابات في الجلسة المسائية.