هل تذاع جلسات حوار «التعديلات الدستورية» على الهواء؟

تستعد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لفتح حوار مجتمعي موسع حول مقترح التعديلات الدستورية المطروح حاليًا بمجلس النواب؛ لإعداد تقرير بشأنها للعرض علي المجلس خلال ستين يومًا، ما أثار تساؤلًا حول جلسات الحوار وما إذا كانت ستبث على الهواء مباشرة أم ستكون سرية؟.
والأسبوع الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
ومن المفترض وفقًا للائحة، أن تناقش اللجنة التشريعية، تلك التعديلات في غضون 60 يومًا من تاريخ الموافقة عليها، تمهيدًا لطرحها في صورتها النهائية بجلسة عامة يتم تخصيصها للتصويت النهائي عليها من قبل أعضاء مجلس النواب.
الدكتور أبو المعاطي مصطفى عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، قال إن اللجنة ستبدأ السبت أو الأحد المقبل في مناقشة مقترح التعديلات الدستورية الذي وافق عليه المجلس مبدئيًا.
وأضاف «أبو المعاطي»، في تصريحات خاصة ل«المصريون»، أن الحوار المجتمعي الذي سيجرى حول تلك التعديلات، الأسبوع المقبل لن يكون علنيًا أو على الهواء مباشرة، وإنما سيكون داخل اللجنة فقط.
عضو لجنة الشؤون الدستورية، نوه بأنه من و المفترض أن يحضر جلسات الحوار متخصصون وأساتذة قانون وممثلون عن المجتمع المدني، مؤكدًا أن الباب مفتوح ولن تمنع اللجنة أحدًا يريد الحضور.
فيما، قال خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية، إن جلسات الحوار التي ستجرى حول التعديلات ستكون بحضور الصحفيين والإعلاميين، موضحًا أن ذلك سيكون داخل اللجنة وليس مباشر.
وأوضح «حنفي»، ل«المصريون»، أن هناك عدد من النواب اقترحوا إضافة بعض البنود لذا سيتم مناقشة ذلك السبت المقبل، مشيرًا إلى أن الجلسات ستكون بحضور متخصصين وقانونيون وسياسيين وغيرهم.
من جانبه، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على إعداد خطة محكمة لإدارة وتنظيم جلسات الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور، والمزمع إطلاقها بعد أربعة أسابيع، وذلك في أعقاب موافقة المجلس، قبل أيام، على مبدأ التعديل.
وأضاف أبو شقة، أن جلسات الاستماع ستكون علنية، متابعًا: «الفكر الديمقراطي يقبل الرأي والرأي الآخر، وهو ما تجلى بوضوح في مناقشة التعديلات الدستورية المطروحة من حيث المبدأ بالجلسات العامة للبرلمان، وأن اللجنة تعمل من أجل الاستماع لكل الآراء بشفافية ووضوح».
رئيس اللجنة التشريعية، أوضح أن اللجنة تتلقى حاليًا المقترحات والملاحظات من الجهات والشخصيات المعنية كافة في حدود المواد المطروحة للتعديل، في مدة قدرها ثلاثون يومًا، تنطلق بعدها مباشرة جلسات الاستماع لمدة أسبوعين، وبحد أدنى ست جلسات.
وتابع: «ليس لدينا ما نخفيه، نحن نؤسس لدولة عصرية ديمقراطية حديثة، ونهدف من جلسات الاستماع، فتح حوار شامل وجامع مع طوائف الشعب المصري، وقواه السياسية كافة».
وعن أبرز المشاركين في جلسات الاستماع المقررة، قال «أبو شقة»، إنه سيتم تنظيم جلسات استماع لأساتذة القانون الدستوري، وممثلين لأساتذة الجامعات، ورجال القضاء، والمجالس القومية المتخصصة، والنقابات المهنية، والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى دعوة الشخصيات العامة والفكرية والإعلامية لتلك الجلسات، ليتمكن المشاركون في تلك الجلسات من بلورة رؤية واضحة تعبر عن طوائف الشعب المصري كافة.
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».