قراءة في التعديلات الدستورية

الاستفتاء علي التعديلات قبل رمضان.. والرأي للشعب

رئيس تشريعية البرلمان: 6 جلسات للاستماع لكل المقترحات خلال شهر
حسب الله: التعديلات لصالح مصر وليست بدعة أو اختراعاً
يناقش مجلس النواب التعديلات الدستورية المطروحة من 155 نائبا وأقرها من حيث المبدأ 485 نائبا لتصل الي محطة اللجنة التشريعية تمهيدا لطرحها علي البرلمان لمناقشة مضمونها.. »الاخبار»‬ طرحت بعض هذه التعديلات علي الخبراء الدستوريين والنواب واساتذة العلوم السياسية لقراءة هذه التعديلات والتعرف عليها عن قرب وعن سبب طرحها في الوقت الراهن والذين تحدثوا عن كيفية صياغة دستور 2014 في وسط أجواء غير مستقرة وكيف كانت تعاني مؤسسات الدولة من حالة ضعف جعلت بعض الفئات تتجرأ علي واضعي الدستور لتطالب بحقوق اضافية علي حساب المجتمع اوفئات اخري ..وكيف ان التعديل يتضمن صون حق المرأة وحق العمال والفلاحين في نسبة تمثيل ملائمة تنهي عهد ال50٪للعمال والفلاحين ومع ذلك تضمن صوتا لهم تحت القبة.. كذلك فائدة عودة الغرفة الثانية للبرلمان »‬مجلس الشيوخ» وشروط تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الخطوة.
أكد النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد، ان اللجنة ستقوم باستقبال جميع المقترحات والآراء التي تتعلق بالتعديلات الدستورية من كل فئات الشعب المصري، وقال ان كل هذه المقترحات ستكون تحت بصر اللجنة وستراعيها في اعتبارها، مشدداً علي حرص اللجنة علي التمثيل الكامل لجميع فئات وشرائح المجتمع المصري من العمال والفلاحين والنقابات، والاستماع لرؤاها حول تعديل الدستور.
وأضاف أبو شقة: سنعمل بشفافية وحياد كامل.
وقال في بيان رسمي أصدره حزب الوفد: أشهد الله علي أن ما سيحدث سيكون بكامل الشفافية وتمثيل لكل فئات الشعب، ولن نصادر علي فكر أو رأي في هذا الشأن .
وشدد علي أن ما نفعله من أجل مصلحة الوطن والمواطن، ولا أريد مصلحة شخصية وما نفعله من أجل الوطن والمواطن وفي حدود الشرعية القانونية والدستورية.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب: »‬أن اجتماعات اللجنة لمناقشة التعديلات الدستورية، سيتم فتحها للإعلام وممثلي الصحف والمواقع للتغطية الإعلامية والصحفية، ونقل ما يدور داخل الجلسات وكل ما يحدث سيكون مسجلاً بالصوت والصورة في المضابط الرسمية باللجنة التشريعية ولن نغلب أحداً علي الآخر وسنستمع الي الجميع».
واوضح: انه خلال 30 يوم، سنعقد 6 جلسات حوار مجتمعي للاستماع للرأي من كافة فئات المجتمع، وبعيون محايدة.
وأوضح: أن الاستفتاء سيكون علي جميع المواد التي تم طلب تعديلها، وأضاف : وفقا للمواعيد الدستورية المحددة من الممكن أن يكون الاستفتاء قبل شهر رمضان المقبل، وتابع أبو شقة في بيانه المنشور علي الصفحة الرسمية لحزب الوفد : نلتزم بجميع النصوص الدستورية ونص المادة 226 في إجراءات التعديل وتم اتباع الاجراءات حتي تم إحالة التعديلات إلي اللجنة الدستورية والتشريعية وخلال 30 يوما نتلقي فيها الطلبات والمقترحات.. وبعد ذلك سنكون أمام 6 جلسات استماع وحوار مجتمعي ومناقشة داخل اللجنة في هذا الشأن.. ثم يعرض التعديل علي الجلسة العامة، وسيكون التصويت نداءً بالاسم لأخذ الرأي، ثم بعدها نصل لمرحلة الاستفتاء ورأي الشعب هو الذي سيحكم الأمر بالقبول أو الرفض، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات والتي تتمتع بالمزيد من الضمانات.
كما أعلن د. صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أن التعديلات الدستورية التي وافق عليها اعضاء مجلس النواب من حيث المبدأ هي تعديلات لصالح مصر وليس الرئيس وانها محصورة في المواد التي طالب 155 نائبا بتعديلها.
وأشار إلي ان التعديلات ليست بدعة أو اختراعا مصريا وانما شهدتها العديد من الدول مثل: الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وان نصوص أي دستور ليست ابدية أو منزلة من السماء وانما قابلة للتعديل.
جاء ذلك في الندوة التي عقدت بمجمع إعلام الزقازيق بعنوان »‬الأحزاب ودورها في المشاركة السياسية» والتي شهدها وائل الالفي وكيل وزارة الشباب والرياضة ودسوقي عبدالله ولفيف من الشباب.
وقال حسب الله ان فئة قليلة من المتشدقين يحاولون إثارة اللغط حول التعديلات الدستورية وإثارة البلبلة بين المواطنين وتزييف الحقائق ويختزلون التعديلات الدستورية في مادة تعديل الفترة الرئاسية وهذا غير صحيح لأن هدف التعديلات هو الصالح العام للدولة وصاحب القرار والقول الفصل في تلك التعديلات هو الشعب المصري.
وأشار الي أن التعديلات الدستورية ضرورة ملحة لتتناسب مع الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر خلال الفترة الحالية وأنها تتضمن تعديلات تحقق مكاسب للشباب والمرأة وذوي الاعاقة والأقباط. كما أنها ستمكن الرئيس من تعيين نائب له.
وأوضح أن لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب سوف تدعو إلي حوار مجتمعي تشارك فيه جميع الأحزاب وأساتذة الجامعة والنقابات العمالية والمهنية والمجتمع المدني وتقوم بإعداد تقرير نهائي لعرضه علي الجلسة العامة للبرلمان للتصويت.. وبعد موافقة ثلثي الأعضاء يتم رفعه إلي رئيس الجمهورية لدعوة الشعب للاستفتاء علي تعديل الدستور خلال 30يوما.