ماذا بعد مناقشة البرلمان التعديلات الدستورية؟

بدأ مجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة العامة بشأن التعديلات الدستورية، والمقدم من خُمس أعضاء المجلس، ما أثار تساؤلًا حول الخطوات التالية حال الموافقة المبدئية عليها.
وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن الجلسة الأولى للبرلمان، تحدث خلالها 51 عضوًا، منهم 29 نائبًا من ائتلاف دعم مصر و22 نائبًا من المعارضة والمستقلين.
والثلاثاء الماضي، وافقت اللجنة العامة بالبرلمان، على مقترح تعديل بعض مواد الدستور المقدم من خُمس أعضاء مجلس النواب، وجاءت الموافقة بالأغلبية المتطلبة قانونًا من أعضاء اللجنة العامة بما يفوق ثلثي عدد أعضائها.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إنه بعد الموافقة من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية المقترحة من خمس أعضاء المجلس، سيتم إحالتها إلى اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والتي بدورها ستجري حوارًا مجتمعيا حول تلك التعديلات.
وخلال حديثه ل«المصريون»، أوضح «عبد العزيز»، أن اللجنة التشريعية مطالبة خلال 60 يومًا من تاريخ الموافقة، بإجراء حوار مجتمعي حول تلك التعديلات مع بعض الطوائف بالاشتراك مع أعضاء مجلس النواب، متابعًا: «اللجنة التشريعية هي من ستدعو بعض الطوائف للحوار، وهؤلاء المدعوين من الممكن أن يكونوا أساتذة قانون دستوري أو عام أو منظمات المجتمع المدني».
وأشار إلى أنه عقب الانتهاء من الحوار المخصص له 60 يومًا وفقًا للائحة، سيتم طرح التعديلات في صورتها النهائية في جلسة عامة يتم تخصيصها للتصويت النهائي عليها من قبل أعضاء مجلس النواب، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ خروجه من اللجنة التشريعية، منوهًا بأن التصويت سيكون نداءً بالاسم.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أنه حال الموافقة عليه داخل مجلس النواب، سيتم إحالته للحكومة، التي ستكون مطالبة وقتئذ بإجراء استفتاء شعبي عليه، وذلك خلال 30 يومًا من التصويت النهائي للمجلس على تلك التعديلات.
واختتم: «بعد الاستفتاء الشعبي، ومعرفة رأي الشعب صاحب الكلمة النهائية في هذا الموضوع، سيذهب للرئيس للتوقيع عليه».
أما، أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، قال إن طلب تعديل الدستور يكون بمقترح من أعضاء البرلمان، يتم تقديمه لرئيس البرلمان ليعرضه علي اللجنة العامة، التي تبحث الطلب من حيث توافر شروطه الشكلية والموضوعية وإذا وافقت اللجنة العامة تضع تقرير يتلي علي أعضاء البرلمان قبل مناقشته.
وأضاف ل«المصريون»، أنه بعد المناقشة بحضور ثلثي أعضاء البرلمان يُحال للجنة التشريعية والدستورية والتي تعد تقريرها ويحق لكل عضو تقديم ما يراه من اعتراض أو مقترح خلال شهر.
الخبير القانوني، تابع «وبعد أن حتى تكمل اللجنة تقريرها ترفعه إلي رئيس الجمهورية وهو بدوره يدعو الشعب للاستفتاء عليه ويكون التصويت بالأغلبية المطلقة من عدد الناخبين الذين حضروا للاستفتاء وتكون إرادة الشعب، هي من تحسم النتيجة النهائية».
وتشمل التعديلات المُقترحة على الدستور: «يكون انتخاب رئيس الجمهورية لدورتين متتاليتين فقط على أن تكون المدة الواحدة تشمل 6 سنوات بدلًا من 4 كما هيّ بالدستور الحالي، وكذلك عودة مجلس الشورى، باسم مجلس الشيوخ».
كما تشمل «تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتمثيل المرأة بما لا يقل عن 25? من النواب بانتخابات البرلمان مع تمثيل مناسب للشباب والأقباط، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام».
ويستند أعضاء ائتلاف دعم مصر إلى المادة "226" من الدستور الحالي، والتي تُعطي الحق لرئيس الجمهورية أو خُمس أعضاء مجلس النواب، لطلب تعديل أيًا من مواد الدستور.
وتنص المادة 226 من الدستور على «لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا أو جزئيًا بأغلبية أعضائه، وإذا رُفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي».
كما تنص على «إذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».