كواليس تعديل الدستور تحت قبة البرلمان

«أبوشقة» يبدأ اجتماعات تشريعية النواب.. والجلسة العامة مذاعة على الهواء المعارضة تختفى وتستعد بحشد المصوتين ب«لا».. والاستفتاء قبل شهر رمضان
حالة من الجدل عاشها الشارع السياسيى منذ الأسبوع الماضى، بعد أن تبنى ائتلاف دعم مصر فى البرلمان مقترح تعديل الدستور المصرى، والذى لاقى ترحيبًا كبيرًا من جهة، ورفض من جهة أخرى، ويبدو أن الجدل لن ينته إلا بعد الانتهاء من التعديلات الدستورية الجديدة وطرحها للاستفتاء.
ويستعد مجلس النواب برئاسة د. على عبد العال لاتخاذ الإجراءات القانونية فى تناول تلك القضية الشائكة، والتى وصفها برلمانيون ل«الصباح»، بأنها من أخطر المراحل التى تمر بها الدولة سعيًا للاستقرار، وفى هذا التقرير ننشر كواليس اجتماعات أعضاء مجلس النواب واللجنة العامة على مدار أسبوع برلمانى حافل، وكذلك نسرد الإجراءات البرلمانية التى سيتخذها البرلمان لتعديل الدستور حتى يتم الاستفتاء عليه.
أعضاء البرلمان كان لهم دور فى فهم مواد الدستور الذى سيتم إدخال تعديلات عليها، وكان فى البهو الفرعونى الخاص بمجلس النواب اجتماعات فردية بالنواب لبعضهم لحثهم على قراءة اللائحة الداخلية للمجلس، لتنظيم مناقشات وإجراءات تعديل مواد الدستور التى تبناها ائتلاف الأغلبية تحت القبة، وكان الأسبوع الماضى زخمًا بالاجتماعات داخل أروقة مجلس النواب، أما عن المعارضة تحت القبة والتى تتمثل فى تكتل «25-30» فاكتفوا بالاعتراض الكلامى فقط، ولم يتم تقديم أى مقترح برفض التعديلات من قبل التكتل المعارض، وعقدوا اجتماعًا فى أحد الأحزاب اليسارية، وأعلنوا من منبره رفضهم للتعديلات على الدستور، وسعيهم لحشد المصوتين برفض التعديلات.
«الصباح» رصدت أكثر من مشهد داخل أروقة البرلمان، بعد أن اجتمع أعضاء ائتلاف دعم مصر، وأقروا بمقترحات لتعديل الدستور، حيث تضمن المقترح تعديل أكثر من مادة فى أكثر من باب، وبدورهم البرلمانى تقدموا إلى رئيس المجلس بمشروع تعديل الدستور تضمن 7 مواد دستورية، وتم إحالتها إلى اللجنة العامة لمناقشة الأمر.
الغريب فى الأمر أن اللجنة العامة عقدت أول اجتماعاتها فى نفس اليوم الذى تقدم به خمسة أعضاء فى البرلمان بالمقترح، وهو أمر غير اعتيادى لكنه صحيح بموجب لائحة مجلس النواب الداخلية، واجتمعت اللجنة يوم الأحد 3 فبراير، واستعرضت الطلب المقدم من أكثر من خُمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد الدستور، وذلك استنادًا إلى أحكام المادة 226 من الدستور والمادة 140 من اللائحة الداخلية للمجلس، وقد وُزعت التعديلات على جميع النواب أعضاء اللجنة، ولم تشهد اللجنة وقتها أى خلافات بين الأعضاء على التعديلات فى حضور رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية بالبرلمان.
ووقتها أكد رئيس المجلس، أنه لا ينكر منصف أن الاختبار الواقعى لبعض النصوص الدستورية التى استحدثها دستور 2014 تحتاج إلى بعض المراجعة وليس فى ذلك عيب أو انتقاص، وأن تجارب الدول حولنا تشهد بذلك.
وتضمنت التعديلات ال7 دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين، والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل وإنشاء غرفة ثانية للبرلمان «مجلس الشيوخ»، ومعالجة القصور الشديد فى تحديد مدة تولى رئاسة الجمهورية؛ لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع سنوات، واستحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وإجراء بعض الإصلاحات فى نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، ورئيس المحكمة الدستورية العليا.
كما تضمنت التعديلات التى طرحها الائتلاف فى اجتماع اللجنة العامة إنشاء مجلس تنسيقى يترأسه رئيس البلاد خاص بالجهات والهيئات القضائية، وأخيرًا مادة مستحدثة للقوات المسلحة لتكون هى الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة، وبالتالى يتعين إعادة النظر فى صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم، وهذا يقتضى إعادة النظر فى طريقة تعيين وزير الدفاع.
وانتهى الاجتماع الأول للجنة العامة يوم الأحد وأعقبه اجتماع آخر للجنة يوم الثلاثاء الماضى، بعد أن وافقت اللجنة العامة على نص مشروع تقرير اللجنة، الذى أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية لصياغة مشروع التقرير بشأن رأى اللجنة فى مبدأ تعديل الدستور، وهنا يبدأ مجلس النواب فى إجراءات تعديل الدستور، وأولها إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة لدراسته وتقديم تقرير عنه، وعلى اللجنة أن تُعِد تقريرًا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنًا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال 60 يومًا من تاريخ إحالة الأمر إليها، وعلى كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث فى شأن طلب تعديل الدستور أن يقدمه لرئيس المجلس خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إحالة التعديل إلى اللجنة، ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات إلى اللجنة، مع ما قد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات.
ويجب أن يوافق أعضاء اللجنة التشريعية على التعديلات قبل تقديمها إلى المجلس، ثم يتم عرض تقرير اللجنة فى اجتماع علنى ويتم التصويت عليه بثلثى أعضاء المجلس، ليدخل البرلمان فى آخر مرحلة من مراحل تعديل الدستور أى قبل إعلان وقت للاستفتاء الشعبى على التعديلات من قبل مؤسسة الرئاسة، لحين صدور قرار مجلس النواب بشأن الموافقة النهائية على التعديل فى جلسة علنية ويتم إخطار رئيس الجمهورية بقرار البرلمان فى مبدأ التعديل مرفقًا ببيان الأسباب التى بنى عليه.
وأكد مصدر خاص ل«الصباح»، أن الجلسة العامة التى سيتم مناقشة تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن تعديل مواد الدستور ال7 ستكون مذاعة، ليرى الشعب شفافية التصويت الذى سيكون نداء بالاسم على كل عضو بالموافقة أو الرفض، مشيرًا إلى أن اجتماع مناقشات اللجنة التشريعية والدستورية لن تكون مذاعة على الهواء مباشرة، متوقعًا أن يجرى الاستفتاء قبل شهر رمضان المقبل.