القوى السياسية تشارك فى صياغة مسودة تعديل 18 مادة «مستقبل وطن» يقود حملة لإقناع الشعب بالتعديلات الدستورية قبل الاستفتاء عليها يسعى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، واللجنة الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، لتكثيف جهودهم لإقناع القوى السياسية بالمشاركة فى صياغة مسودة تعديل «18 مادة» بالدستور، وبحسب مصادر، يبدأ مجلس النواب فى مناقشة المواد المقترحة للتعديل، فى جلساته الأسبوع المقبل، للتصويت عليه فى الجلسة العامة قبل طرحه على الشعب للتصويت على التعديل الجديد للدستور. وكانت «الصباح» قد انفردت فى عددها الأسبوع قبل الماضى، بصياغة أحزاب «مستقبل وطن» و«المصريين الأحرار» و«الوفد» ل 18 مادة بالدستور لتعديلها، أبرزها مادة قانون الانتخابات، وفترة رئيس الجمهورية، وصلاحيات رئيس الجمهورية، ومجلس النواب، وعودة مجلس الشورى، بمسمى جديد «مجلس الشيوخ»، حيث شاركت أغلب القوى السياسية داخل ائتلاف «دعم مصر» فى صياغة 18 مادة، لطرحها على مجلس النواب الأسبوع المقبل لمناقشتها، وإعداد الصيغة النهائية للتعديلات قبل طرحها على الشعب للتصويت عليها بالموافقة من عدمها. وبدأ مجلس النواب فى التواصل مع رموز السياسة وأعضاء لجنة الخمسين، التى قامت بإعداد الدستور الأخير، أبرزهم عمرو موسى رئيس اللجنة، ومن الأعضاء سامح عاشور وضياء رشوان، لإقناعهما بضرورة تغيير بعض المواد، ليعلن أغلب أعضاء اللجنة موافقتهم على التعديل، والتراجع عن تدشين حملة «حماية الدستور» التى أعلن عنها من قبل عمرو موسى وسامح عاشور وخالد يوسف وجورج إسحق ومحمد عبدالعزيز، حيث أكد موسى على ضرورة تعديل الدستور ب«حرفنة»، حتى يتقبلها الشعب المصرى، وألا يخل ببعض المواد الدستورية الصلبة التى يحظر تعديلها. من جانبه أكد الدكتور مصطفى الفقى أن «الدستور» ليس قرآنًا لكى يحظر تعديله، موضحًا أن هناك بعض المواد يجب أن يتم تعديلها، لكى تتناسب مع الوضع الذى تعيشه البلاد، مشيرًا إلى أنه تراجع عن المشاركة فى حملة «حماية الدستور»، التى يشارك فيها بعض القوى السياسية اليسارية والناصرية، ويقودهم ائتلاف «25-30»، من أعضاء مجلس النواب. وكشفت مصادر من داخل مجلس النواب، عن رفض أغلب الأعضاء المشاركة فى حملة «حماية الدستور» التى يدعو إليها أعضاء ائتلاف «25-30»، وبدأ ائتلاف «دعم مصر» صاحب الأغلبية تحت قبة البرلمان، فى حشد نواب الأحزاب السياسية والمستقلين، للمشاركة فى مسودة تعديل الدستور، والمقرر مناقشته الأسبوع المقبل فى جلسات مجلس النواب، على أن يتم التصويت عليها فى آخر جلسة عامة الأسبوع المقبل، قبل طرحها على الشعب المصرى للتصويت عليها. ويقود حزب «مستقبل وطن»، حملة إقناع الشعب بالتعديلات الدستورية الجديدة من خلال أمناء الحزب فى المحافظات، وأعضاء الحزب فى القرى والمراكز والنجوع، قبل التصويت عليه خلال الأشهر القليلة المقبلة.
