اختلفت استعدادات القوى الثورية للاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل، حيث أكد المؤيدون تنظيم عدة فعاليات لتمرير الدستور وترد المعارضة بحملات أكثر فى المواصلات وفى التجمعات السكنية. أكد محمد محمود، رئيس لجنة الأزمات باتحاد شباب الثورة، أن أعضاء اللجنة قرروا المشاركة فى الاستفتاء على الدستور يوم السبت المقبل والتصويت ب"نعم" إلا أنه أشار إلى أن اللجنة قرر إعطاء أعضائها كامل الحرية فى الاختيار سواء التصويت بنعم أو لا. وقال محمود إن اللجنة تنظم عدداً من الفعاليات لتوعية المواطنين بالدستور دون محاولة الحشد ب"نعم"، مؤكدا أن الشعب المصرى شعب واع يعرف حقوقه ولن يرضى أن يقوده تيار أو حزب. وأوضح أن الدستور الجديد يعد أفضل الدساتير معتبرًا أن 80% من مواده تحمل إيجابيات كثيرة بالرغم من اختلافنا مع عدد من المواد الأخرى إلا أنه يمكن تعديلها فيما بعد مبديًا تأييده لما أنتجته القوى السياسية المشاركة فى اجتماعات أمس الثلاثاء مع نائب الرئيس فيما يتعلق بتعديل المواد الخلافية وإقرارها فى وثيقة إلزامية للرئيس بتعديلها خلال انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب القادم إذا جاءت النتيجة بنعم. واعتبر محمود أن أى خطوات قد تنتهجها القوى المعارضة المشاركة فى الاستفتاء بالتصويت ب"لا" من تصعيد الموقف حال قبول الدستور يعد حجرًا على إرادة الشعب، لاسيما أنهم قبلوا بالديمقراطية، وقال إن من حق أى مواطن أن يعبر عن رأيه بشرط إلا يسيطر عليه أحد مبديًا ترحيبه بقرار جبهة الإنقاذ الوطنى للمشاركة فى الاستفتاء. قال محمد عطية، منسق ائتلاف ثوار مصر، إن أغلب الحركات الثورية تقوم بحملات موسعة لحث المواطنين بالإدلاء بأصواتهم فى استفتاء الدستور السبت القادم. وكشف عطية أن الأحزاب والقوى المدنية تعد بغرف عمليات فى عدة أحزاب والرئيسة ستكون بحزب المصريين الأحرار لمراقبة عملية الاستفتاء وحصر أى عمليات تزوير قد تحدث من جانب التيارات الإسلامية وتكون ممثلة من جميع الحركات والأحزاب المدنية، مؤكدا أن القوى الثورية والحركات تسعى من خلال عدة حملات بمترو الأنفاق وعبر مواقع التواصل الاجتماعى مثل حملة لا للدستور ولا لأخونة الدولة ودستوركم باطل. وأشار إلى أن هناك العديد من المطبوعات توزعها هذه الحركات لإقناع المواطنين لرفض الدستور بجانب مراقبة عملية الاستفتاء من خلال تواجد ممثليها أمام اللجان. من جانبه، قال محمود عفيفى، المتحدث الإعلامى لحركة 6 إبريل، إن الحركة تواصل حملتها المناهضة للدستور الجديد، والتى أطلقتها بعنوان "دستوركم لا يمثلنا"، حيث قامت الحملة بتوزيع الآلاف من المنشورات بجميع مراكز الجمهورية لتوعية المواطنين بخطورة الدستور الجديد. وأضاف فى تصريحات خاصة أن الحركة تتبنى عدة حملات فى وسائل المواصلات وفى التجمعات السكنية بالاعتماد فى حملتها على بعض المواد التى اعتبرتها انتهاك للحريات منها مادة 198 والتى تشير إلى إمكانية محاكمة المدنيين عسكريًا بحجة الجرائم التى تضر القوات المسلحة, وهو ما وصفته الحركة بأنه مخالف للمادة 75 فى الدستور نفسه التى تحظر محاكمة أى مواطن إلا أمام قاضيه الطبيعي.