بدأت في الساعة الثامنة من صباح اليوم السبت، عمليات الاستفتاء على تعديل بعض مواد من الدستور على مستوى الجمهورية، ويدلي الناخبين بأصواتهم أمام 54 ألف لجنة اقتراع، وتحت إشراف قضائي كامل من 16 ألف قاض وعضو بالهيئات القضائية المختلفة. وشهدت لجان الاستفتاء في القاهرة إقبالا من المواطنين منذ اللحظات الأولى، وخرجت اسر بكاملها للتصويت في الاستفتاء كما لوحظ إقبال بين السيدات وحرص شديد على الإدلاء بأصواتهن في الانتخابات. كما شهدت اللجان إقبال من جانب كبار السن والذين قام المواطنون بإعفائهم من الوقوف في الطابور انتظارا لدورهم في التصويت وخصصت بعض اللجان كراسي لكبار السن بينما خلت لجان أخرى منها وشهدت اللجان في منطقة وسط القاهرة خاصة في منطقة عابدين طوابير لمواطنين يرغبون في الإدلاء بأصواتهم كما شهدت إقبال عدد كبير من المغتربين على التصويت. وقال عدد كبير ممن قدموا للمشاركة في الأصوات أنهم يدلون بأصواتهم للمرة الأولى في حياتهم.. وفيما اصطفت الشرطة خارج اللجان لحمايتها حرص عدد كبير من المصوتين على حمل أقلامهم الخاصة للتصويت بها بعد انتشار شائعة عن أن الأقلام داخل اللجان ممكن محو حبرها.. وهي الشائعة التي أدرك المواطنون أنفسهم عدم دقتها بعد دخولهم للتصويت.. وأعلن عدد من المواطنين فرحتهم بالإشراف القضائي على الانتخابات والطريقة التي تدار بها عملية التصويت والتي وصفوها بالمحترمة.. فيما حذر جانب من العالمين بالانتخابات من حدوث مشاكل مع انتصاف اليوم خاصة في ظل الإقبال الشديد على اللجان وقالوا أن عدد اللجان الموجود يتناسب مع قلة الإقبال على التصويت وأشاروا إلى أن الأقبال لو استمر بهذا المعدل ربما لن يتمكن أعداد كبيرة من الإدلاء باصواتهم وطالبوا بمد الاستفتاءات لأكثر من يوم.
وقال مراقبون أن ظاهرة الطوابير منتشرة في جميع المحافظات واشتكى البعض من طول زمن الوقوف في الطوابير والتي تمتد لأكثر من ساعة منذ بداية النهار مشيرين إلى ان هذه ربما تكون الملاحظة الأولى على الاستفتاء.
طائرة حربية تحمل أوراق وقضاة إلى قنا واشتكى مواطنون في قنا من عدم وجود ستائر في مقار اللجان ومن أن القائمين على بعض اللجان يقومون بالتأثير على المصوتين وتوجيههم للتصويت بنعم.
وعلى الفور تمت الاستجابة وأصدر المستشار طارق عبد القادر، عضو اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، تعليماته بإرسال طائرة حربية تحمل قضاة وأوراق استفتاء إلى محافظة قنا، فضلاً عن مد وقت الاستفتاء حتى التاسعة مساءً.
وكان مركز سواسية قد تقدَّم بشكوى إلى اللجنة بشأن تأخر بدء الاستفتاء بقنا؛ لعدم وصول القضاة إلى لجان الاستفتاء بالمحافظة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه تم السماح لجميع من لهم حق التصويت ممن بلغوا سن 18 عاما للإدلاء بأصواتهم أمام أي لجنة من لجان الاقتراع بموجب بطاقة الرقم القومي، مع غمس اصبع الناخب في الحبر الفسفوري الذي لا يزول اثره قبل مضي 24 ساعة، ضمانا لعدم الإدلاء بالصوت لأكثر من مرة، وهو الأمر الذي يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معا.
وتستمر عملية الاقتراع حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، حيث تبدأ في أعقابها عمليات الفرز لتحديد أعداد الذين أبدوا موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، وأعداد الرافضين لها، وصولا إلى النتيجة النهائية التي ستبين الكفة الراجحة.
وتتعلق التعديلات الدستورية المقترحة بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية (المادة 75)، وأسلوب وآليات الترشح للرئاسة (المادة 76)، وفترة ولاية رئيس الجمهورية والتجديد (المادة 77)، والإشراف على الانتخابات التشريعية (المادة 88)، والفصل في صحة عضوية نواب مجلس الشعب (المادة 93)، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية (المادة 139)، وإعلان حالة الطوارىء (المادة 148)، والأحكام العامة والانتقالية المتعلقة بآليات أي تعديلات مقبلة تطال الدستور أو إصدار دستور جديد (المادة 189 ومكرراتها) إلى جانب إلغاء المادة (179) المتعلقة بمكافحة الإرهاب وما تضمنته من تدابير استثنائية.
الرقم القومى وراء زيادة الإقبال وفى السياق، أرجع المستشار محمد أحمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء الاقبال الغير مسبوق من قبل الشعب المصرى على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الى التسهيل عليهم وجعل التصويت بالرقم القومى.
وأوضح عطية فى اتصال هاتفى لقناة النيل الإخبارية ان التعقيدات وعمليات التزوير التى كانت تسود اى انتخابات كانت تجرى فى مصر سابقاً كانت تجبر الكثير على مقاطعة الانتخابات وازالة هذه العقبات جعل المواطنين يتهافتوا على صناديق الاقتراع للثقة فى نزاهة الإستفتاء.
ولفت رئيس اللجنة المشرفة على الاستفتاء الى ان النتائج ستعلن بعد تجميع النتائج من كل المحافظات حتى يعود الاستقرار الى الشارع المصرى.
من ناحية أخرى قال جمال أسعد عضو مجلس الشعب السابق ان هذه هى المرة الأولى التى يخرج فيها الشعب المصرى للإستفتاء دون أن يعرف نتيجته مسبقاً مشيراً الى ان هناك إقبال غير مسبوق على الاستفتاء بلجنة عين شمس.
وأنتقد أسعد قيام بعض القوى السياسية بإستقطاب المواطنين والتأثير عليهم للتصويت ب"نعم "أو "لا" مشيراً الى ان هذه الظاهرة ستنتهى بمجرد إعلان نتائج الإستفتاء والخضوع الى ارادة الأغلبية من الشعب المصرى.
انتظام عملية الاقتراع من جانبها، أكدت اللجنة القضائية العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقترحة أنها تلقت مايفيد ببدء الغالبية العظمى من لجان الاقتراع في موعدها المقرر في الثامنة من صباح السبت مع توضيح أن باقي اللجان التي تعطلت بعض الوقت لأسباب إدارية قد استأنفت أعمالها فور معالجة أسباب التعطيل.
وذكرت اللجنة في بيان لها أنها تلقت شكاوى وبلاغات تفيد بعدم ختم بعض أوراق الاقتراع بخاتم اللجنة الفرعية،و قامت اللجنة العليا اثر ذلك بإبلاغ كافة اللجان بأنه في مثل هذه الحالة يكتفى بتوقيع رئيس اللجنة الفرعية على ظهر بطاقة إبداء الرأي قبل الإدلاء بالصوت بما يمثل ضمانة قانونية لصحة تلك الأوراق.
وأشارت اللجنة إلى أن التصويت يتم بموجب بطاقة الرقم القومي دون غيرها بالنسبة لإثبات الشخصية والإدلاء بالرأي وعدم الاعتداد بأية مستندات أخرى دالة على إثبات الشخصية.
ونوهت اللجنة إلى أنها أرسلت بطاقات اقتراع إضافية وكميات من الحبر الفسفوري للعديد من اللجان التي أبلغت عن قرب انتهاء بطاقات الاقتراع والحبر في ضوء الإقبال الشديد من جانب المواطنين على الإدلاء بأصواتهم إثراء للعملية الديمقراطية.
كما شهدت مختلف اللجان ازدحاما شديدا من المواطنين الامر الذي دفع البعض الى الانصراف مطالبين بمد فترة عملية الاستفتاء ليوم اخر.
عرس للديمقراطية وفى الأثناء، أدلى الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بصوته صباح اليوم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية معتبرا نتيجة الاستفتاء احد مظاهر الديمقراطية سواء بنعم ام لا.
ووصف شرف ما يحدث اليوم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية بانه عرس للديمقراطية وأحد دلائل ثورة 25 يناير .
وقدم رئيس الوزراء اعتذاره للمواطنين الواقفين فى اللجنة لعدم وقوفه فى الطابور بان لديه ارتباط جعله لا يقف فى الطابور.
وقال إن هذا تجمع للديمقراطية ايا كانت النتائج "موجها كلامه للمواطنين " وانتم اثبتم فعلا انكم مع الثورة وأن نجاح الثورة هو الاشارة الموجهة لاى احد معاد للدمقراطية ..لافتا الى أن المقاوم الاوحد لاى شىء مضاد هو انتم "المواطنين".
واضاف أن عملكم هذا هو دعم للثورة وايا كانت النتيجة سواء بنعم ام لا سوف نتقبلها باعتبارها احد مظاهر الديمقراطية ومن الضرورى أن تؤخذ فى الاعتبار عند اتخاذ اية خطوات لاحقة معربا عن سعادته بالاقبال الكثيف من جانب المواطنين.
واشار فى رده على سؤال حول وجود بطاقات غير مختومة الى أنه وجه محافظ الجيزة ورئيس اللجنة بضرورة حل هذا الموضوع وبسرعة ..مؤكدا اهمية أن يعامل المواطنون باكبر قدر من الاحترام حيث انهم شباب ورجال ونساء ثورة 25 يناير.
وردا على سؤال حول ما اذا كان سيقول "نعم" ام "لا" على تلك التعديلات قال "كل حاجة لها وقتها" وقد تجاذب بعض المواطنين اطراف الحديث مع رئيس الوزراء الذى التقى بالدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء خارج لجنة مدرسة جمال عبدالناصر بعد أن أدلى بصوته حيث كان الجمل متوجها للادلاء بصوته.
المصريون والثقة فى الشفافية فيما أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء أن الاقبال الكثيف من المصريين على الادلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية يعكس ثقتهم في شفافية النتائج وأنها ستكون معبرة عن إرادة الأغلبية سواء بالموافقة أو الرفض.
وقال الجمل في تصريح للقناة الأولى بالتليفزيون المصري السبت عقب إدلائه بصوته "إنني أشعر اليوم بسعادة بالغة وأنا أرى تلك الحشود تقف في طوابير انتظارا للادلاء بأصواتهم، وهو ما يعني أن ثورة 25 يناير غيرت كثيرا في سلوكهم ".
وأضاف نائب رئيس الوزارء أنه في السابق كانت النتائج معروفة سلفا ولا علاقة لها بارادة الناس أبدا، مشيرا الى أنه سبق أن كتب مقالا قبل الثورة بشهر واحد يلفت الى وجود انشقاق كبير بين إرادة الناس ونتائج الانتخابات.
الانقسام نجاح للثورة خارجيا، اعتبرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم السبت، أن حالة الانقسام التي تشهدها الساحة المصرية بشأن الاستفتاء على التعديلات الدستورية علامة على أن المصريين أصبحوا أكثر اهتماما ووعيا بمصالح بلدهم وحرصا على مستقبلها بعد سنوات من الاحتلال الداخلي، ودليل على خطأ من يقول إن ثورة 25 يناير قد فشلت.
وقالت الصحيفة "إن الشعور الذي كان سائدا في الأيام الأخيرة في الشارع المصري أن هناك ثورة مضادة تسعى لإفشال ثورة يناير، وهو ما صرح به رئيس الوزراء عصام شرف، وظهر بعد فض الاعتصام في ميدان التحرير الأسبوع الماضي، دفع البعض للحديث على أن الثورة قد فشلت".
وتضيف الصحيفة "أن الانقسام الذي عاشه المصريون بشأن الاستفتاء على التعديلات التي وضعتها لجنة من الخبراء القانونيين تثبت أن المصريين أحياء والثورة لم تمت، وفي حالة تأييد التعديلات فإنه سيجرى انتخابات برلمانية يعقبها رئاسية وينتقل الحكم لحكومة مدنية، فيما يقول المنتقدون إن التعديلات مصممة لإضفاء الشرعية على الديكتاتورية، ودفع البلاد نحو الانتخابات التي هرعت قوى مثل جماعة الإخوان، وبقايا الحزب الحاكم لتأييده عسى أن تخرج منها منتصرة".
وتوضح أن الاستفتاء قسم المصريين بين تحالف محتمل من الحزب "الوطني" الديمقراطي، وجماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين وكبار قادة الجيش وكلهم يضغطون من أجل التصويت بنعم، أما التحالف الثاني وبنفس القدر يدعو للتصويت ب "لا" والتحالف يضم شخصيات مثل محمد البرادعي وعمرو موسى بجانب مجموعة واسعة من تحالفات الشباب، فضلا عن العديد من الخبراء القانونيين البارزين.
ونقلت الصحيفة عن اورسولا ليندسي الخبير في الشأن المصري قوله "إن مضمون التعديلات هو استفتاء على النوع المناسب للسياسة لعصر ما بعد مبارك، وهذا علامة صحة المصريين وسهولة انتقالهم للعملية الديمقراطية".
وتشير الصحيفة إلى إن التعديلات يعارضها فقط الثوريون الشباب في مقابل الشيوخ الذين يؤيدونها، أو العلمانيين مقابل الإسلاميين، إلا أن هذه التعديلات تحظى أيضا باحترام يساريين مثل الناشط علاء عبدالفتاح الذين سيصوت لصالح التعديلات.
وقالت الصحيفة "إن كل المصريين يريدون الصالح لبلادهم ولكن يختلفون فقط على الوسائل، ونحن لا نعرف من هو على حق، لكن هذا النقاش وتبادل الأفكار بين المصريين حول كيفية إدارة بلدهم وشوارعهم، والشغف لإعادة إدارة بلدهم، ويؤكد أن الثورة قد نجحت، انتصار الثورة ليس في 11 فبراير عندما سقط مبارك، ولكن يوم 25 يناير عندما اندلعت المظاهرات واشتباكها مع قوات مكافحة الشغب وإجبراها على الفرار من مدنهم، وتلاشي حاجز الخوف الذي أحبط محاولات التغيير لفترة طويلة".
وتابعت الصحيفة "أن قطع رأس النظام كان مجرد خطوة أولى، ولكن أحلام المصريين بالنسبة للمستقبل تتجاوز الواقع، وأن نجاح الثورة يتمثل في القدرة على حشد الناس ومقاومة موجات دائمة من الثورة المضادة، ولكن الكثير من هذا المد يتأرجح صعودا وهبوطا".
تأييد صهيونى لرافضى التعديلات وفي واحدة من المفارقات المدهشة انحازت الدولة الصهيونية إلى القوى السياسية المصرية التي ترفض التعديلات الدستورية والمقرر اجراء استفتاء عليها اليوم السبت، بحسب صحيفة "المصريون" الأليكترونية، فتحت عنوان "مصر.. خطوات مبدئية للديمقراطية"، زعم موقع "ايبوخ تايمز" الإخباري الصهيوني أن هناك حالة من الخوف في القاهرة بسبب التعديلات الدستورية التي من المنتظر الاستفتاء عليها السبت زاعما في تقرير له ان حالة الخوف تلك تنبع من احتمال تحول تلك التعديلات الى منفذ لعودة الفساد وقيام انتخابات غير نزيه او عادلة في المستقبل لافتا الى ان تلك التخوفات لا ترى في تلك التعديلات الدستورية وسيلة كافية لحل جميع الاشكاليات المطروحة.
وقال التقرير الصهيوني أنه على الرغم من قيام احزاب جديدة في مصر ونقاشات سياسية حول الانتخابات القادمة والتي تتسم بالتعددية الحزبية الا ان الاصلاح التشريعي ما زال بعيدا عن الاكتمال، مضيفا أنه منذ اسقاط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك وتم حل البرلمان وتعليق الدستور منذ ذلك الوقت قامت مجوعات كثيرة بالتعاون فيما بينها لأقامة أحزاب مصرية جديدة الا ان هذا لا يكفي كي تشارك تلك الأحزاب في الانتخابات.
ونقل التقرير عن حسام خلف احد مؤسسي حزب الوسط تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل الإعلام المصرية قال فيها أن احزابا كثيرة تم الاعلان عن اقامتها لكن تلك الأحزاب ليس لها اي قيمة قانونية نظرا لأن القانون المنظم لإنشاء الأحزاب ما زال لم يتم تعديله وإصلاحه حتى الآن، وأضاف الموقع أنه منذ اقامة حزب الوسط عام 1996 بعد انفصاله عن الإخوان المسلمين تم رفضه 4 مرات من قبل لجنة الأحزاب السياسية التابعة للحكومة المصرية لكن في ال19 من فبراير الماضي حظي الحزب بالاعتراف وتحول لأول حزب معترف به بعد سقوط مبارك.
وقال التقرير الصهيوني أن مجموعات أخرى تحاول الآن الحصول على الاعتراف بها كأحزاب لكن المشكلة ان التعديلات الدستورية المنتظر الاستفتاء عليها اليوم لا تجيب عن سؤال هام وهو من سيكون له الصلاحيات للتصديق على حزب معين والسماح له بدخول الحلبة البرلمانية.
لافتا الى ان هناك اشكالية أخرى وهي امكانية حدوث عمليات فساد خلال الانتخابات القادمة فالتعديلات الدستورية لا تنظم عملية تمويل الحملات الانتخابية والدعائية ولا تنظم ايضا المساهمات المالية للأحزاب السياسية مما يسمح لأفراد وشركات وقوى أجنبية بالتأثير على الانتخابات.
وبعنوان "شباب مصر.. التعديل الدستوري يعيدينا للوراء"، قالت صحيفة "هاآرتس" الصهيونية، في تقرير لها، أن التعديلات الدستورية الجديدة قوبلت بموجة من الرفض الواسعة داخل اوساط المعارضة وحركات الشباب المصرية وذلك بسبب خوفهم من ان تكون تلك التعديلات مؤامرة يشترك فيها كل من الحزب الحاكم السابق وحركة الإخوان المسلمين لإعادة الوضع لما كان عليه قبل ثورة 25 يناير.
وقالت "هاآرتس" أن السبب الرئيسى لرفض المعارضة المصرية للتعديلات الدستورية يرتبط بقيام الانتخابات البرلمانية التي ستعقد قريبا بالقاهرة بسبب عدم اتاحة تلك التعديلات الفرصة لحركات المعارضة بتشكيل أحزاب جديدة قوية يمكنها المنافسة في تلك الانتخابات كما هو الحال مع الإخوان المسلمين مضيفة في تقريرها ان من بين المعارضين الائتلاف الوطني للتغيير بقيادة الدكتور محمد البرادعي والذي اعلن عن رفضه للتعديلات الدستورية وحذر من انتخابات برلمانية لا تعبر عن رأي الشعب.
وأضافت الصحيفة، الصادرة بتل أبيب، أن على رأس المعارضين للتعديلات هناك ايضا "ائتلاف شباب الثورة" والذي يضم داخله معظم الحركات التي قادة الثورة الشعبية في مصر بميدان التحرير، والذين يرون ان الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة لن تكون الا دعما للنظام الحاكم السابق متمثلا في الحزب "الوطني" والإخوان المسلمين للوصول للسلطة موضحين ان هذا هو السبب الوحيد لموافقتهما على التعديلات الدستورية المقترحة .
واختتمت الصحيفة تقرير ها بالقول ان هؤلاء الشباب الذين قادوا الثورة في ميدان التحرير لو استطاعوا اقامة حزب منظم قوي فستكون الفرصة بالنسبة لهم كبيرة للنجاح الساحق في الانتخابات البرلمانية القادمة.
