مسودة الأحزاب لتعديل الدستور قبل تقديمها للبرلمان

فى الوقت الذى طالب فيه أغلب أعضاء مجلس النواب، بتعديل بعض مواد الدستور، بدأت الأحزاب السياسية فى إعداد مسودة مقترح لتعديل بعض المواد، حيث انتهت أحزاب «مستقبل وطن» برئاسة المهندس أشرف رشاد، وحزب «الوفد» برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، وحزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، وحزب «الحرية» برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، وبعض الأحزاب الأخرى الممثلة تحت قبة البرلمان، من إعداد مسودة مقترحة لتعديل 18 مادة من مواد الدستور، الذى تمت صياغته من قبل لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى عقب اندلاع ثورة 30 يونيو.
وتكشف «الصباح» أبرز المواد التى تمت صياغتها من قبل الأحزاب السياسية لتقديمها إلى مجلس النواب لتعديل الدستور، قبل طرحها فى استفتاء على الشعب المصرى للتصويت على التعديل الدستورى المقترح، وأبرزها إعادة مجلس الشورى بمسمى جديد «مجلس الشيوخ» على أن يتم منحه صلاحيات دستورية يعمل من خلالها، حتى لا يواجه انتقادات من الشارع، مثلما كان يحدث من قبل بأن مجلس الشورى ليست له أهمية لعدم وجود صلاحيات كافية للمجلس.
ومن المواد المقترحة أيضًا للتعديل، مادة فترة رئيس الجمهورية، حيث إن فترة مدة الرئيس فى الدستور الحالى 4 سنوات، على أن يستمر لفترتين فقط، والمقترح فى الدستور الجديد أن تكون 6 سنوات لثلاث فترات، بجانب مادة الانتخابات البرلمانية، حيث إن نظام الانتخابات الحالى هو 75فى المائة للمقاعد الفردية، و25فى المائة لمقاعد القائمة، والمقترح الجديد أن تكون نسبة مقاعد القائمة 75فى المائة، على أن تكون نسبة المقاعد الفردية 25فى المائة، وسيتم تطبيق النظام الجديد فى انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة قبل انتخابات مجلس النواب فى 2021، وأيضًا صياغة قانون انتخابات المحليات، بحيث تكون نسبة القوائم فى المحليات نفس نسبة القوائم فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وأيضًا نسب المقاعد الفردية، على أن تكون انتخابات المحليات بعد انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة.
ومن المواد المقترح تعديلها أيضًا من قبل الأحزاب السياسية لتقديمها إلى مجلس النواب، مادة صلاحيات رئيس الجمهورية، حيث يمنح الحق فى حل مجلس النواب، وصلاحيات مطلقة فى تشكيل الحكومة، وحل الحكومة دون العودة إلى مجلس النواب، كما هو فى الدستور الحالى، واختيار المجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية والتنظيم والإدارة، وأيضًا عودة وزارة الإعلام ضمن مقترح الأحزاب لتعديل الدستور، حيث إن التعديل الأخير فى الدستور الحالى لا يوجد فيه وزير إعلام كما كان موجودًا به قبل ثورة 30 يونيو.