لجنة «تعديل قوانين الانتخابات» تنتهي من أعمالها الثلاثاء القادم.. «الهنيدي»: رفضنا الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية وتعديل النظام الانتخابي.. والإبقاء على القوائم الأربع وزيادة الفردي 30 مقعدا

انتهى منذ قليل اجتماع اللجنة المكلفة من قبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بتعديل قوانين النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية.
الانتهاء من القانون الثلاثاء
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب إن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، ستنتهي يوم الثلاثاء من المحاور الرئيسية لقانون مجلس النواب والذي يتضمن عدد المقاعد وتوزيع الدوائر الانتخابية، ليتم عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه المقرر يوم الأربعاء.
رفض الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية
وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب انتهاء اجتماع اللجنة اليوم بمقر وزارة العدالة الانتقالية- أن الرأي الغالب داخل أعضاء اللجنة يرجع عدم جواز الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، وبالتالي عدم قبول المقترح المقدم من بعض الأحزاب والخاص بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
مناقشة مقترحات الأحزاب
وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة ناقشت اليوم المقترحات التي عرضتها الأحزاب فيما يتعلق بقانون مجلس النواب، لافتا إلى أن اللجنة تعمل حسب معيار حسابي محض وفقا لحكم المحكمة الدستورية، ولم تسمح بوصول فارق الانحراف النسبي بين دائرة وأخرى إلى نسبة 25 في المائة.
نسبة الانحراف لن تتجاوز 25 %
وقال إن اللجنة تعمل حاليا على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ويتم حاليا التأكد من نسبة الانحراف بما لا يتجاوز 25 في المائة، مع مراعاة التجاور الجغرافي، واستثناء المحافظات الحدودية.
الابقاء على القوائم الأربع
وقال الهنيدي إن اللجنة قرأت قانون مجلس النواب مادة مادة واستعرضت المقترحات الواردة من القوى السياسية على كل مادة، وتم التصويت عليها من جانب أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن مسألة عدد القوائم (أربع قوائم أو ثماني قوائم) محل اهتمام من اللجنة، منوها إلى أن الرأي الغالب حتى الآن يميل نحو اعتماد نظام الأربع قوائم، لكن لم يتم حسم الأمر بعد.
رفض تعديل النظام الانتخابى
وأضاف وزير العدالة الانتقالية، ورئيس لجنة تعديل القوانين المنظمة لانتخابات مجلس النواب، أن اللجنة انتهت إلى رفض تعديل النظام الانتخابي، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت طلبات الأحزاب والقوى السياسية بشأن تعديل النظام الانتخابي، خاصة ما هو متعلق بمقترح 40 % من مقاعد المجلس بالفردي، و40 % بالقائمة النسبية، و20 % للقائمة المغلقة المطلقة، ووجدتها مخالفة للمادة 102 بالدستور المعدل.
رفض ترشح متخلفى الخدمة العسكرية
وأوضح "الهنيدي" أنه تم رفض مقترح السماح لمن تخلف عن تأدية الخدمة العسكرية، بالترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة. وقال" من تهرب من تأدية الخدمة الوطنية، لا يستحق شرف تمثيل الأمة في البرلمان".
زيادة مقاعد الفردى إلى 30
وأشار إلى أن نسبة الانحراف المعياري بين القوائم الفردية لن تصل ل 25 %، وأوضح أن اللجنة تتجه لزيادة عدد المقاعد الفردية من 20 إلى 30 مقعدا حتى يتم تحقيق المعايير التي وردت في حكم الدستورية العليا، وفيما يتعلق بمقاعد القائمة قال الهنيدي "ستبقى كما هي 120 مقعدا".
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت في مطلع مارس الماضي بعدم دستورية مادة في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو ما أدى إلى تأجيل انتخابات مجلس النواب.
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة إجراء التعديلات اللازمة على القوانين المنظمة للانتخابات في مدة لا تتجاوز شهرا، انتهت في 10 أبريل الجاري، وطالبت اللجنة مد فترة عملها، وهو ما وافقت عليه الحكومة.