" الهنيدى " : اللجنة حسمت أمرها بشأن المقترحات التى قدمتها القوى السياسية

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المُكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة حسمت أمرها بشأن عدد المقترحات التى تقدمت بها الأحزاب والقوى السياسية خلال جلسات الحوار المجتمعى الثلاث فى وجود المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء بعد دراسة مكثفة لها، لافتاً إلى أن اللجنة استقرت على عدم دستورية النظام المقترح 40٪ للفردى، و40٪ للقوائم النسبية 20% للقوائم المغلقة، وذلك لأن عبارات الدستور حددت أنه تجرى الانتخابات وفقا لنظام الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما، مما يعنى أنه لا يمكن الجمع بين قائمتين فى نظام انتخابى واحد، وكذلك لإهداره مبدأ التكافؤ بين المواطنين.
وأضاف الهنيدى فى تصريحات صحفية عقب انتهاء اجتماع لجنة تعديل قوانين الانتخابات، اليوم الأحد، أن اللجنة استعرضت قانون انتخابات مجلس النواب مادة مادة، مستعرضة فى إطاره جميع المقترحات التى طرحتها القوى السياسية، لافتا إلى أن اللجنة لم تحسم موقفها بشأن زيادة القوائم من عدمها وإن كان المقترح محل تقدير خاصة أن اللجنة التى أعدت القانون سابقا كان من ضمن مقترحاتها الأخد ب8 قوائم، إلا أن الاتجاه داخل اللجنة نحو الابقاء على عدد القوائم كما هى دون زيادتها.
وتابع الهنيدى، أن من بين الأمور والمقترحات التى حسمتها اللجنة، هو عدم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، بمنح الرقابة السابقة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وذلك لأن مبدأ الرقابة السابقه غير منصوص عليه بالدستور.
وأشار الهنيدى، إلى أن التعديلات التى تدخلها اللجنة على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بالنسبة للنظام الفردى أوشكت على الانتهاء، ويحكمه عدة معايير منها نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية لا تصل الى 25٪، ومراعاة التجاور الجغرافى ومراعاة المحافظات الحدودية، لافتاً إلى إن الأمانة الفنية للجنة كلفت بتقديم المحاور الأساسية للقانون الثلاثاء على الأمانة العامة لتعديل قوانين الانتخابات لتناقشها، على أن تعرض تلك التصورات على مجلس الوزراء يوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء.