الهنيدي: نبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على قوانين الانتخابات

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوي السياسية، وحال انتهت اللجنة إلي ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، علي أن يعرض الأمر برمته علي الجهات المختصة.
وأضاف الهنيدى -في تصريحات للمحررين البرلمانيين- اليوم الثلاثاء أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدةأمور أخرى منها طرحتها القوي السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.
وتابع الهنيدى، أن اللجنة عكفت على تعديل القوانين، بمراعاة ما ورد من محددات دستورية فى المادة 102 من الدستور من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة، لافتاً إلي إن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قرارا في هذا الشأن، وسيكون من الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوي السياسية أيضا.
وبسؤاله عما إذا كانت هناك تعديلات جديدة سيتم إدخالها علي قانون انتخابات مجلس النواب، أشار الهنيدى، إلي أنه كلما أسفرت عملية المراجعة للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، عن أي نصوص مخالفة للدستور، في ضوء الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، سيتم تعديلها.
ولفت الهنيدى، إلى إنه من المحتمل أن يكون هناك تعارض بين البعد الأمني وتقسيم بعض دوائر النظام الفردي سواء بالضم أو التوسيع، لكن اللجنة ستلتزم بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد، مع محاولة مراعاة البعد الأمني.
وفيما يتعلق بفترة عمل اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال إن هذا مرهون بالمستجدات التي تطرأ علي اللجنة، في ضوء جلسه الحوار المقرر عقدها من رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، عقب مؤتمر القمة العربية المزمع عقدها 28-29 مارس الجارى بشرم الشيخ.
وفيما يتعلق باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أوضح الهنيدى، أنه من المقرر عقد اجتماع للأمانة العامة لها نهاية الاسبوع المقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين التي انتهت منها اللجنة.