"تعديل قوانين الانتخابات" تبحث تفعيل الرقابة السابقة للدستورية العليا

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة ستبحث فكرة تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا، على القوانين المنظمة للانتخابات، والتي طالب بها عدد من ممثلي القوى السياسية.
وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حال انتهاء اللجنة إلى ضرورة ذلك، فإنها ستبحث الإجراءات اللازمة لتفعيل الرقابة السابقة عن طريق تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، على أن يعرض الأمر برمته على الجهات المختصة.
ولفت الهنيدى إلى أن إقرار الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمها، أحد الأمور التي سيتم بحثها خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوى السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، بجانب عدة أمور أخرى طرحتها القوى السياسية في مقدمتها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للقائمة المغلقة.