حسم تعديلات قوانين النواب الأسبوع المقبل

من المنتظر أن تنتهي اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ورئيس اللجنة الأسبوع المقبل من تعديلات قانوني تقسيم الدوائر الانتخابية ومجلس النواب
ومراجعة قانون مباشرة الحقوق السياسية علي أن تقوم اللجنة باستطلاع رأي الجهات الأمنية والمحافظات فيما يتعلق بتقسيم الدوائر.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا الخميس المقبل لبحث آلية إجراء الحوار المجتمعي مع القوي السياسية بشأن القوانين.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي, إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجي الجنسية من الترشح في الانتخابات البرلمانية بقانون انتخابات مجلس النواب في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا وذلك بأن تنص علي أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية مع حذف فقرة متمتعا بالجنسية المصرية منفردة.
وأضاف الهنيدي في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس أن اللجنة لن تضع في القانون أي قيود أمام ترشح مزدوجي الجنسية التزاما منها بما جاء بنص الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا علي أن تعني اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التي تراها مناسبة في هذا الصدد وكشف الهنيدي عن أن اللجنة رفضت المطالبات التي تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات قائلا إن حكم الدستورية في2007 قال إن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلي وليس فيه من العقوبة في شيء ومن لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة في البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية وقال الهنيدي إن اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدوائر الانتخابية للنظام الفردي ستعمل علي سيناريوهين حاليا أحدهما يتمثل في تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر, والآخر يتمثل في زيادة عدد المقاعد مشيرا إلي أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب وأكد مصدر باللجنة أن اللجنة تلقت أكثر من130 مقترحا من القوي السياسية والائتلافات والأفراد معظمها يتناول تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج, ترشحا وانتخابات وأخري تصورات حول تقسيم الدوائر للنظام الفردي وحول اقتراحات القوي السياسية باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردي بنسبة40% ونظامين للقائمة بحيث تكون40% للقائمة النسبية و20% للمغلقة.
وقال المصدر إن هذا المقترح غير دستوري حيث لا يمكن الجمع بين قائمتين مختلفتين في نظام انتخابي واحد موضحا أن النص الدستوري حدد الطرق المختلفة التي يمكن اعتمادها في النظام الانتخابي, حيث أجازت المادة102 من الدستور الجديد إمكانية الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة لكنها لم تتحدث عن استخدام قائمتين مختلفتين في نظام انتخابي واحد.