تعكف اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، حاليا من إعداد الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، بقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، ومراجعة قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، على أن تقوم اللجنة باستطلاع رأى الجهات الأمنية والمحافظات فيما يتعلق بتقسيم الدوائر. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا، الخميس المقبل، لبحث آلية إجراء الحوار المجتمعى مع القوى السياسية بشأن القوانين. وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة انتهت من صياغة المادة الخاصة بالسماح لمزدوجى الجنسية من الترشح فى الانتخابات البرلمانية، بقانون انتخابات مجلس النواب، فى ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، وذلك بأن تنص على "أن يكون مصرياً متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية"، مع حذف فقرة "متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة". وأضافت الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن اللجنة لن تضع فى القانون أى قيود أمام ترشح مزدوجى الجنسية، التزما منها بما جاء بنص بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، على أن تُعنى اللجنة العليا للانتخابات بوضع الضوابط التى تراها مناسبة فى هذا الصدد. وتابع الهنيدى، أن اللجنة رفضت المطالبات التى تلقتها بشأن السماح للمتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالترشح للانتخابات، قائلا "إن حكم الدستورية فى 2007 قال إن أداء الخدمة العسكرية شرط تأهيلى وليس فيه من العقوبة فى شىء ومن لوازم أعباء المسئولية ولا يصح أن يمثل الأمة فى البرلمان من تهرب من أداء الخدمة العسكرية. وتابع الهنيدى، أن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات الدوائر الانتخابية للنظام الفردى، ستعمل على سيناريوهين حاليا، أحدهما يتمثل فى تثبيت المقاعد مع توسيع الدوائر، والآخر يتمثل فى زيادة عدد المقاعد لافتا إلى أن زيادة المقاعد مرهونة بالطاقة الاستيعابية لقاعة مجلس النواب ورجحت مصادر أن يصل عدد أعضاء مجلس النواب القادم إلى 588 نائبا، حيث من المتوقع أن يزيد عدد المقاعد الفردية إلى 440 مقعدا بزيادة 20 مقعدا، يضاف إليهم 120 مقعدا بالقائمة ليصبح إجمالى مقاعد مجلس النواب 560 مقعدا إضافة إلى 28 مقعدا نسبة المعينين التى منحها الرئيس وهى 5% من إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب، والتى قد تصل إلى نحو 20 مقعدا، وذلك بهدف الوصول لمعدل انحراف أمثل بين الدوائر الانتخابية لا يتجاوز 25%، وهى النسبة التى ذكرتها هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا. ولفتت المصادر، إلى أن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، تلقت أكثر من 130 مقترحا من القوى السياسية والائتلافات والأفراد، معظمها يتناول تخصيص مقاعد للمصريين بالخارج، ترشحاً وانتخابات، وأخرى تصورات حول تقسيم الدوائر للنظام الفردى. وحول اقتراحات القوى السياسية، باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردى بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40% للقائمة النسبية و20% للمغلقة، قالت المصادر، إن هذا المقترح غير دستورى، حيث لا يمكن الجمع بين قائمتين مختلفتين فى نظام انتخابى واحد، موضحاً أن النص الدستورى حدد بشكل الطرق المختلفة التى يمكن اعتمادها فى النظام الانتخابى، حيث أجازت المادة 102 من الدستور الجديد، إمكانية الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بينهما بأى نسبة، لكنها لم تتحدث عن استخدام قائمتين مختلفتين فى نظام انتخابى واحد.
