"قوانين الانتخابات" تحسم عدد مقاعد مجلس النواب والوزن النسبى للمقعد الفردى.. إبراهيم الهنيدى: لم نحسم موقف دائرة نصر النوبة.. وعضو باللجنة: لا تغيير فى شرط أداء الخدمة العسكرية ونبحث صياغة نص الجنسية

لجنة تعديل قوانين الانتخابات
تحسم لجنة تعديل قوانين الانتخابات، خلال اجتماعها غدا، الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب السيناريو الذى ستسير عليه بشأن تقسيم الدوائر الانتخابية والذى سيتضمن عدد مقاعد مجلس النواب والوزن النسبى للمقعد الفردى للانتخابات البرلمانية، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون الدوائر فيما يتعلق بالفردى.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المٌكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن اللجنة لم تتخذ قرارها بعد بشأن إلغاء دائرة نصر النوبة بمحافظة أسوان، والتى خصصتها لجنة تقسيم الدوائر سابقاً، بهدف تمثيل أهالى النوبة، فيما قال الدكتور على عبد العال عضو اللجنة لليوم السابع، أن الاتجاه الأكبر هو الإبقاء على دائرة نصر النوبة وعدم إلغاءها أو ضمها لدائرة أخرى لأن المحكمة الدستورية أقرت بالدوائر فى المحافظات الحدودية لافتا إلى أن أسوان تعتبر من هذه المحافظات.
وتابع الهنيدى، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الاثنين، إن اللجنة المُكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، مازالت تدرس تقسيم جدول الدوائر الانتخابية للنظام الفردى بشكل كامل، ولم تتخذ أى قرارات يتعلق بدائرة نصر النوبة، سواء بالإبقاء عليها أو إلغائها.
وحول آخر التطورات التى وصلت إليها لجنة تعديل قوانين الانتخابات، فيما يتعلق بالسيناريوهات المقترحة لضبط متوسط الوزن النسبى، أوضح الوزير، أن جميع السيناريوهات مازالت قيد البحث داخل اللجنة، لافتاً إلى إن اللجنة فى حاله إنعقاد مستمر للإنتهاء من التعديلات على قانون تقسيم الدوائر، أملا فى الوصول إلى نسبة فروق بين الدوائر لا تتجاوز نسبة ال20%.
وقال الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة لليوم السابع إن هناك ثلاث سيناريوهات لتقسيم الدوائر مطروحة على اللجنة غدا، الأول يتضمن مراجعة تقسيم الدوائر وفقا لحكم المحكمة الدستورية على أساس الإبقاء على عدد مقاعد مجلس النواب الفردى كما هو دون زيادة وهو 420 مقعدا بحيث يكون هناك توسيع للدوائر بضم بعضها، والسيناريو الثانى يقوم على زيادة عدد المقاعد الفردية لمجلس النواب إلى 440 مقعدا والثالث زيادة المقاعد الفردية إلى 450 مقعدا، وأضاف عبد العال فى تصريحات لليوم السابع أن اللجنة فى كل سيناريو تلتزم بالمعادلة التى جاءت فى حكم المحكمة الدستورية لحساب الوزن النسبى للمقعد وتتضمن قسمة مجموع عدد السكان وعدد الناخبين على اثنين ثم قسمة الناتج على عدد المقاعد، مشيرا إلى ان كل سيناريو سيغير الوزن النسبى للمقعد بسبب تغير عدد مقاعد مجلس النواب.
وأضاف الدكتور عبد العال أن اللجنة تقوم بمراجعة القوانين الانتخابية الثالثة "الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية والنواب "وذلك بالنسبة للقوانين التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها أو بالنسبة للدعاوى التى حكمت المحكمة الدستورية بعدم قبولها شكلا لعدم توافر المصلحة الشخصية مشيرا إلى أن هذه المراجعة هدفها سد جميع الثغرات مستقبلا فيما إذا توافرت المصلحة الشخصية لصاحب الطعن، حيث كانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم قبول دعاوى تتعلق بالطعن على مبالغ التأمين المخصصة للمرشح الفردى والقائمة وكذلك على عدم المساواة بين المرأة والرجل فى النص الخاص بإسقاط مجلس النواب عن النائب إذا غير صفته.
وأكد عبد العال أنه لا تغيير فى النص الخاص بأداء الخدمة العسكرية والذى ينص فى قانون مباشرة الحقوق السياسية أن يكون المرشح للانتخابات البرلمانية قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منه وفقا للقانون، مضيفا أن قضاء المحكمة الدستورية مستقر فى هذا الأمر على أن أداء الخدمة العسكرية واجب وطنى لا يمكن الإعفاء منه إلا طبقا للقانون.
وردا على ما أثاره البعض من أن الدستور لم ينص على هذا الشرط قال الدكتور عبد العال إن المادة 102 من الدستور نصت على أن القانون يحدد الشروط الأخرى للترشح وبالتالى يحق للمشرع أن يضع ما يراه متفقا مع المصلحة العليا للبلاد والأمن الوطنى، وقال لا يصح أن يمثل الشعب فى البرلمان ويتولى التشريع والرقابة من تخلف عن أداء الخدمة العسكرية.
وتابع قائلا لا يجب أن يتحدث أحد فى مثل هذا الأمر لأن معناه إن كل واحد يسافر للخارج فى سن التجنيد وبعد أن يتجاوزه يدفع "قرشين" ويتصالح ويتساوى مع من خدم بلاده فى الجيش، مضيفا، لا يوجد متخلف بطريقة شرعية ومتخلف بطريقة غير مشروعة.
وكشف عبد العال أن اللجنة تبحث غدا صياغة النص الخاص بعدم دستورية منع مزدوجى الجنسية من الترشح فى ضوء متطلبات الأمن القومى المصرى لافتا أنه من بين الخيارات المطروحة النص على أن يكون المرشح مصرى الجنسية وبالنسبة لمن يحمل جنسية مزدوجة فيجب أن يكون قد حصل على جنسيته المزدوجة بطريق قانونى وهو ما يسد الباب أمام من لديهم جنسية مزدوجة ولم يحصلوا على إذن بها.
وحول ما أثير من لجوء اللجنة إلى أن تطلب من المحكمة الدستورية تفسير المادة 102 من الدستور قال عبد العال إن المحكمة ليس من اختصاصها تفسير مواد الدستور بطريق مباشر لكنها عندما تصدر حكم بعدم دستورية نص قانونى فإنها تحكم فى ضوء تفسير النص الدستورى المتعلق به.
موضوعات متعلقة
وزير العدالة الانتقالية: لم نقرر إلغاء "نصر النوبة" أو الإبقاء عليها