لتفادي بطلان تقسيم الدوائر..

اتجاه لزيادة مقاعد البرلمان 20 كرسيًا

كشف د.على عبد العال، عضو اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، عن مقترح زيادة مقاعد البرلمان 20 مقعد، للتغلب على بطلان المادة الثالثة التي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها، بحيث يكون عدد مقاعد البرلمان 560 مقعدًا بعد أن كانوا 540.
جاء ذلك في تصريحات ل"بوابة الوفد"، مؤكدا أن هذا المقترح من شأنه أن يحقق نسبة التوازن بين الدوائر الانتخابية وبعضها البعض، ويحقق الوزن النسبي للدوائر، وفق ما رأته المحكمة الدستورية فى حيثيات إبطالها للمادة الثالثة، مشيرا إلى أن هذا المقترح سيتم تناوله بجلسة اليوم المنتظرة للجنة تقسيم الدوائر.
ولفت عبد العال إلى أن بطلان الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط، أمر سهل، وليس معضلة، خاصة أن اللجنة لديها نص كامل للتغلب على هذا الأمر، لأنها سبق وأن أٌرت هذا ولكن تم تعديله في الحكومة، أي بعد انتهاء اللجنة من صياغة القانون قائلا:" مادة الجنسية سهله وتعديلاتها جاهزة".
وفيما يتعلق بالعنصر الزمني لعمل اللجنة، أكد عبد العال على أن اللجنة ملتزمة بمدة الشهر، وأنها أمام تحدى كبير وهو قانون تقسيم الدوائر، الذي يعتبر معضلة كبيرة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الحوار والمناقشة مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، للوصول إلى أقرب رؤى التوافق.
وبشأن زيادة مقاعد البرلمان، وحاجتها لتعديل الدستور قال عبد العال:" ليس صحيح فالدستور ينص على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، وبالتالي لم يشترط عدد معين ليكون الالتزام به أمر ضروري.
من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كلف اللجنة بإجراء التعديلات على كل القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية، سواء تقسيم الدوائر الانتخابية، أو مجلس النواب.
وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أن الالتزام بأحكام الدستورية، أمر مؤكد، بالإضافة إلى الالتزام بالمدة الزمنية التى تم تحديدها من قبل رئيس الجمهورية، للانتهاء من القانون وإجراءا العملية الانتخابية.
ومن المنتظر أن تجتمع اللجنة المكلفة بتعديل مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، اليوم الأحد، لإجراء التعديلات الدستورية على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، بعد أن قضت المحكمة الدستورية ببطلان المادة الثالثة فيه.
جاء ذلك في الوقت الذي من المنتظر أن تطول التعديلات كلا من قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بقانون مجلس النواب الصادر بقرار رئيس الجمهورية، الخاصة بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية وحصرها على المرشحين الحاصلين على الجنسية المصرية فقط.