الدستورية تسمح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان

تبدأ اليوم لجنة تقسيم الدوائر اجتماعاتها برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، لتعديل قانونى تقسيم الدوائر، ومجلس النواب، فى ضوء أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى قضت أمس بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب .
والمتعلقة بحظر ترشح مزدوجى الجنسية للبرلمان، وحكمها السابق بعدم دستورية المادة 3 من قانون تقسيم الدوائر والمتعلقة بالدوائر الفردية.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة، قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 8 بقانون مجلس النواب، بمنع مزدوجى الجنسية من الترشح، وقصرها على حاملى الجنسية المصرية فقط.
يذكر أن مصريا مقيما بالولايات المتحدة أقام دعوى قضائية، إنه عندما رغب فى خوض الانتخابات البرلمانية اصطدم بالنص القانونى الذى يحرم مزدوجى الجنسية من الترشح.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، وعضو لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر، إن الإجراء المتبع عقب حكم الدستورية، هو إرساله للقضاء الإدارى لاستطلاع الرأى فى ضوء حكم الدستورية.
وأشار إلى أن لجنة تقسيم الدوائر من حقها النظر فى قانون مجلس النواب، لأنه يتضمن مواد تتعلق بتقسيم الدوائر، وأخرى تخص العملية الانتخابية، وأنه سيتم حذف كلمة متفردة التى منعت مزدوجى الجنسية من الترشح من نص المادة.
وكشف فوزي، عن أن اجتماع اللجنة اليوم سوف يتناول إعادة تقسيم الدوائر، واحتمال زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، وأنها سوف تنظر فى جميع الدوائر لتطبيق مبدأ ووجهة نظر «الدستورية» على جميع المحافظات، تحسبا لعدم الوقوع فى فخ عدم الدستورية مرة أخري.
ومن جهته، قال الدكتور على عبدالعال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس وعضو لجنة تقسيم الدوائر، إننا توقعنا حكم الدستورية، لأن الدستور لم يشترط التفرد بالجنسية المصرية.
وأعرب عبدالعال، عن أمله فى أن تقر اللجنة زيادة عدد مقاعد مجلس النواب، ولو بنحو 20 مقعدا بهدف فك إشكالية الكثافة العددية التى تعانى منها بعض الدوائر وتدخلنا من جديد فى عدم دستورية القانون.