«الهنيدي»: مقترح الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية ضمن أجندة «الحوار المجتمعي»

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، إن "المقترح الذي تقدمت به عدد من القوى السياسية بشأن تطبيق الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين المنظمة للانتخابات، سيتم بحثه خلال جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، في حضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء".
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن جلسة الحوار المجتمعي التي ستعقدها اللجنة عقب القمة العربية المقبلة مع رؤساء الأحزاب وممثلي القوي السياسية، ستناقش عدة مقترحات أخرى، من بينها تعديل النظام الانتخابي باعتماد نظام يجمع ما بين النظام الفردي بنسبة 40%، ونظامين للقائمة بحيث تكون 40 % للقائمة النسبية، و20 % للقائمة المغلقة".
وأوضح أن اللجنة تعكف على تعديل القوانين، في إطار مراعاة ما ورد من محددات دستورية في المادة 102 من الدستور، والتي تنص على ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات وضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة.
وأشار إلى أن اللجنة مازالت تبحث فكرة تقديم طلب للمحكمة الدستورية العليا بشأن وضع تفسير للمادة 102 من الدستور، ولم تتخذ قراراً في هذا الشأن، وسيكون أيضا من بين الأمور التي سيتم بحثها خلال لقاء اللجنة مع القوى السياسية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين بشأن عدم دستورية نص المادة الثالثة من القانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وعدم دستورية البند 1 من المادة 8 من القانون الخاص بشروط الترشح للبرلمان والذي يتعلق بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح.
وتعمل لجنة تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية على تعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في إطار تكليف رئيس مجلس الوزراء لها بإجراء التعديلات اللازمة على هذه القوانين والانتهاء منها خلال مدة لا تتجاوز شهرا، وفقا لقرار رئيس الجمهورية بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا.