الهنيدي: الأربعاء.. عرض تعديلات مشروع قانون مجلس النواب على الحكومة

- لجنة تعديل قوانين الانتخابات ترفض مقترحا حزبيا بتعديل قانون المحكمة الدستورية
قال وزير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إن اللجنة تنتهي بعد غد الثلاثاء، من الملامح الرئيسية لتعديل قانون مجلس النواب، متضمنا عدد مقاعد المجلس، وتوزيع الدوائر الانتخابية، تمهيدا لعرضه على الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، الأربعاء المقبل.
وأضاف الهنيدي، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع اللجنة عصر اليوم، أنه من غير الجائز وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على مشروعات القوانين، ما حدا باللجنة برفض اقتراح قدمته بعض الأحزاب بتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا.
وعن اجتماع اللجنة، أضاف الهنيدي، أنها ناقشت مقترحات الأحزاب بشأن قانون مجلس النواب، لافتا إلى أنها تعمل "وفق معيار حسابي في إطار حكم المحكمة الدستورية، وأن فارق الانحراف النسبي، لم يصل بين دائرة وأخرى إلى 25% ".
وقال إن اللجنة تعمل حاليا على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مع مراعاة التجاور الجغرافي، باستثناء المحافظات الحدودية.
وأشار إلى أنه تمت مراجعة قانون مجلس النواب، بالكامل، إلا أنه لم يتم حسم عدد القوائم بعد، مشيرا إلى أن اللجنة حذفت الفقرة الأخيرة من المادة السادسة من القانون الخاصة بالمرأة، والتي تنص على أنه "لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي"، إعمالا لمبدأ المساواة.
ولفت الهنيدي إلى أن اللجنة أكدت أنه لا مساس بعدد القوائم في النظام الانتخابي والبالغ 120 مقعدا، منوها إلى أن اللجنة رأت عدم دستورية مقترح النظام الانتخابي بنسبة 40 في المائة للقائمة النسبية و 40 في المائة للفردي و20 في المائة للقائمة المطلقة، لسببين: وجود عبارات في الدستور تقول إن نظام الانتخاب لا يسمح إلا بالنظام الفردي فقط أو القائمة فقط أو الفردي والقائمة بأي نسبة بينهما، وليس فردي وقائمتين.
أما السبب الثاني: الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين في فرص الفوز حيث إن المراكز التالية للمركز الأول بالنسبة للقائمة النسبية سيتم تمثيلها داخل البرلمان بنسبة ما حصلت عليه من أصوات، في حين أن أصحاب المراكز التالية للمركز الأول في نظام القائمة المطلقة لن يتم تمثيلهم رغم كونهم من الفئات المهمشة والأولى بالرعاية.