وجهات نظر مختلفة معظم القوى السياسية تتجه نحو إقرار النظام المختلط فى الانتخابات البرلمانية

تمثل الانتخابات البرلمانية القادمة أهم وأخطر انتخابات فى تاريخ مصر المعاصر خاصة أنها تأتى بعد ثورة شعبية أطاحت بحكم جماعة الإخوان الإرهابية فضلا عن أنها تأتى فى ظل دستور جديد قلص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومنح البرلمان دورا مهما فى تشكيل الحكومة الجديدة، ولذلك تم تشكيل لجنة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لإعداد مشروعى قرارين لقانونيين لتعديل بعض أحكام كل من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب.. ويشكل إصدار هذه القوانين حجر الأساس لاستكمال خارطة المستقبل وتحقيق أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو.
وبالفعل انتهت اللجنة من إعداد مسودة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية وبدأت فى إعداد مشروع قانون مجلس النواب لطرحه للحوار المجتمعى تمهيدا لإصداره.
ورغم أن اللجنة أقرت النظام المختلط لإجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا له لكنه لم يتم تحديد نسبة كل من النظامين ولم يتم تقسيم الدوائر.. وتشهد الساحة السياسية حاليا انقساما حول نسبة كل من النظام الفردى ونظام القائمة النسبية، وأيضا فيما يخص تقسيم الدوائر.
وكانت اللجنة قد اجتمعت مؤخرا بالأحزاب والقوى الشبابية لبحث مقترحاتهم بشأن قانون مجلس النواب وكان الرأى العام للأحزاب التى شاركت فى الجلسات يتجه حول توسيع نسبة القوائم من أجل تقوية الحياة الحزبية فى مصر فى حين طالب معظم ممثلى الشباب بتوسيع نسبة المقاعد الفردية.
وحول مقترحات الأحزاب يقول «محمود عبدالله» – رئيس اللجنة القانونية بحزب التجمع – إن الحزب لديه مقترح بمشروع قانون يهدف إلى التوازن بين ما يتضمنه الدستور فى المادة (102) التى تنص على إجراء الانتخابات بالنظام الفردى أو القائمة أو كليهما والمادة 244 التى تلزم الدولة بمراعاة عدد من الفذات بالتمثيل داخل البرلمان ومنها المرأة والأقباط والشباب ولذلك قمنا باختيار النظام المختلط أي الجمع بين النظام الفردى الذى يمنع تسلل المتأسلمين إلى البرلمان والقائمة التى تضم الفئات التى نص عليها الدستور وتمثيلها بشكل جيد فى البرلمان فضلا عن ضمان تمثيل الأحزاب السياسية. بحيث يتم اختيار الثلثين عبر النظام الفردي.. واقترح التجمع أن تكون القائمة إما على مستوى المحافظة أو الإقليم أو قائمة قومية على مستوى الجمهورية، أما فيما يخص تقسيم الدوائر والكلام مازال ل «محمود عبدالله» طالبنا بضرورة تقليل المساحة الجغرافية للدوائر الانتخابية بحيث يكون لكل 100 ألف مواطن مقعد.
أما «وجيه شهاب» المتحدث الإعلامى للحزب وتقترب وجهة نظر حزب المصريين الاحرار من وجهة نظر التجمع حيث قال إن الحزب مصر أن يكون أساس الانتخابات هو النظام الفردى مع وجود قائمة مطلقة من 120 شخصا على مستوى الجمهورية مشيرا إلى أن النظام الفردى يحقق مزيدا من التواصل مع أهالى الدائرة والقائمة القومية تحل مشكلة تمثيل المرأة والأقباط والشباب. وأضاف لابد أن تكون الدوائر صغيرة قدر المستطاع حتى يمكن تمثيل المواطن الصغير.
وانتقد «توحيد البنهاوي» – الأمين العام للحزب الناصرى – إقرار اللجنة المنوط بها إعداد مشروعى قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب إقرار النظام المختلط قبل إجراء نقاش حول مشروع القانون ومعرفة مقترحات الأحزاب فضلا عن عدم تحديد نسب الفردى ونسب القائمة حتى الآن.. مشيرا إلى أن الحزب يري توسيع نسبة القوائم من أجل دعم الحياة الحزبية فضلا عن حل مشكلة تمثيل العمال والفلاحين والمرأة والأقباط.. واقترحنا إما أن تكون قائمة قومية على مستوى الجمهورية أو قائمة على مستوى عدة محافظات.. وأكد «البنهاوي» ضرورة الاستقرار على نوعية القائمة ونسبتها لأن ذلك يترتب عليه التحالفات بين الأحزاب وبعضها البعض وكذلك تقسيم الدوائر.
أما «عصام الإسلامبولى – الفقيه الدستورى القيادى بحزب الكرامة فيؤيد إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة وفقا للنظام المختلط مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية غير مؤهلة لخوض الانتخابات وفقا لنظام القائمة النسبية، كما أن إجراء الانتخابات 100% فردى يقضى على الحياة الحزبية ولذلك الأفضل أن يتم إجراء الانتخابات 75% فردى و25% قائمة وفيما يخص تقسيم الدوائر قال «الإسلامبولي» لأول مرة الدستور يتضمن معايير لتقسيم الدوائر بحيث يكون تمثيلا ملائما للناخبين وكلمة الناخب هول الشخص المقيد فى جداول الانتخابات بحيث تجب مراعاة عدد الناخبين فى كل محافظة والتمثيل السكانى من حيث تصنيف الناخب امرأة شباب.. أقباط، وأخيرا التقسيم الإدارى وإذا لم تتم مراعاة هذه الشروط يصبح تقسيم الدوائر مخالفا للدستور.
وتقدم المجلس القومى للمرأة بأكثر من مقترح إلى لجنة تعديل قانون مجلس النواب حاول فيه عرض البدائل المختلفة التى يمكن أن نصل من خلالها إلى 130 سيدة فى البرلمان أهمها المقترح الذى يطرح وجود مقعدين للمرأة فى كل محافظة فى حالة الأخذ بالنظام الفردى أو أن تلتزم الأحزاب بوضع المرأة فى الثلث الأول من القائمة الحزبية التى لا يزيد عدد أعضاؤها عن أربعة، وفى حالة الأخذ بالنظام المختلط الذى يجمع بين الفردى والقوائم لابد أن تكون القائمة تقوم على المناصفة بين الرجال والنساء، وفى الفردى لابد من إنشاء دائرة جديدة تضم من بين كل اثنين من المرشحين امرأة واحدة مرشحة.