«اتصالات وتعليم النواب» حول «الجامعات التكنولوجية»: تعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني

سلمت لجنتا التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب تقريرها المشترك برئاسة الدكتور سامي هاشم، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.
وعقدت اللجنتين عدة اجتماعات وجلسات استماع حضرها وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار، وعدد من نواب الوزارات والهيئات المعنية بالقانون.
وتستهدف اللجنة من القانون، تحقيق سعى الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى تم إجراء الدراسات والبحوث اللازمة، والنظر إلى التعليم الفني بوصفه أحد الأركان المؤثرة فى المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجى فى ظل التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة، وتأكيد حرص استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات في التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة.
وخلص تقرير اللجنة إلى الملامح الأساسية لمشروع القانون، وهي أنها أجازت إنشاء جامعات خاصة أو أهلية تكنولوجية وفقاً لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2009، وذلك لمنح الشهادات والدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، مع نقل تبعية الكليات والمجمعات التكنولوجية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق بقرار من الوزير المختص، بشئون التعليم العالى، بناء على طلب من الكلية أو المجمع التكنولوجى، بعد أخذ رأى وزير المالية، وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التى ستنقل إليها التبعية، على أن يكون نقل التبعية للكليات والمجمعات التكنولوجية بكافة ما لها من حقوق وما عليها من التزامات، مع ضرورة استيفاء الكلية أو المجمع التكنولوجى الشروط والمعايير التى يحددها المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى لنقل التبعية.
وشددت اللجنة على استمرار أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالمجمعات والكليات التكنولوجية التى تنقل بأوضاعهم الوظيفية والمزايا التى كان يحصلون عليها قبل النقل.
وحدد مشروع القانون، الجامعات التكنولوجية المزمع إنشاؤها وهى جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية ومقرها القاهرة، وجامعة الدلتا التكنولوجية ومقرها مدينة قويسنا، وجامعة بنى سويف التكنولوجية ومقرها مدينة بنى سويف، وأن كل جامعة من هذه الجامعات تعد هيئة عامة ذات طابع علمى وثقافى لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتبع الوزير المختص، كما أجازت إنشاء جامعات تكنولوجية أخرى بموجب قرار يصدره رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص، وبعد أخذ رأى المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.
وأشارت إلى أن للجامعات التكنولوجية الحق في مباشرة كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، وتوفير تعليم تكنولوجى يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وإعداد تكنولوجيون تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار فى التعلم والتحول المرن بين التخصصات الفرعية، والتطوير المستمر للمناهج والخطط الدراسية لكافة المراحل والمستويات الدراسية، وتطوير علاقات الجامعات التكنولوجية العلمية والثقافية مع الجامعات والمؤسسات العلمية والعربية والعالمية من أجل تعزيز التعاون العلمى وتبادل الخبرات.
وتمنح الجامعات التكنولوجية، الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات، وهى الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والبكالوريوس المهنى في التكنولوجيا فى التخصص، والماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص، والدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص، على أن يحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى متطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة، كما بينت منح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تقنية وتكنولوجية لتلبية سوق العمل في المجتمع المحيط بكل كلية، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات رسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجى، والعمل على توجيهها وتنسيقها بما يتفق مع حاجة الدولة.
وينص مشروع القانون، على تشكيل مجلس أعلى للتعليم التكنولوجى برئاسة الوزير المختص بشئون التعليم العالى أو من ينيبه، وعضوية أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التكنولوجية، وثلاثة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية المختلفة، يعينون لمدة سنتين بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات، وممثل لوزارات الدفاع والإنتاج الحربى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة والتجارة، كما أوجبت تولى أمانة المجلس أحد الأساتذة العاملين بالجامعات المصرية من ذوى الخبرة في المجالات التكنولوجية، يعين بقرار من الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد، على أن يتولى هذا المجلس معاونة المجلس الأعلى للجامعات فيما يتعلق بوضع الخطط التنفيذية المرتبطة بالتعليم التكنولوجى في إطار السياسة العامة للتعليم الجامعى.
وأكد القانون، أن لرئيس الجمهورية الحق فى إصدار قرار تعيين رئيس الجامعة التكنولوجية ومدة رئاسته وشروط تعيينه، على أن يكون لرئيس الجامعة التكنولوجية نائبان يصدر بتعينهما وتحديد اختصاصاتهما قرار من الوزير المختص لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض رئيس الجامعة وبعد أخذ رأى مجلس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، مع تشكيل مجلس الكلية التكنولوجية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التابعة لها وخمسة من أعضاء هيئة التدريس بالأقسام التابعة للكلية يختارهم رئيس الجامعة، وثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بعمل الكلية.
ورأت اللجنة إضافة كلمة "التطبيقية" بعد كلمة التكنولوجية إلى مسمى القانون، مع إضافة جملة "التكنولوجية أو المعاهد المتوسطة والعليا أو الكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء.
وخلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون المعروض سيعمل على تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفني، ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة المقبلة، وتزويد سوق العمل المصرى بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف فنيين رفيعى المستوى.