"الوادي" تنشر ملامح القانون الجديد للتعليم العالي والعمل بالجامعات

حصل "الوادي" على ملامح مشروع قانون تنظيم العمل بالجامعات الجديد والتعليم العالي الذي من المنتظر أن يعلن عنه الدكتور السيد عبد الخالق وزير التعليم العالى بعد الانتهاء من كافة بنوده.
ويعتمد المشروع الجديد على دمج عدد من الجامعات القربية مثل فرع جامعة القاهرة بالفيوم ليصبح تابع للجامعة اى ان كلياته تصبح احدى كليات جامعة القاهرة ويدرس بها ساتذة الجامعة مثل دار العلوم والآداب.
ويشكل المجلس الأعلى للتعليم العالي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء التعليم العالي والمالية والتخطيط والإسكان والصحة والقوى العاملة والبحث العلمي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزير الشباب والرياضة ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ورئيس المجلس القومي للتعليم في المجالس القومية المتخصصة وخمسة من رؤساء الجامعات ينتخبهم المجلس الأعلى للجامعات سنويًّا، علي أن يختص هذا المجلس بوضع السياسة العامة للتعليم العالي في البلاد وخطة البعثات وتحديد التخصصات الجديدة والدراسات المستقبلية وإنشاء الكليات.
ويتم إنشاء مجلس أعلى للجامعات برئاسة أقدم رؤساء الجامعات يتولي تخطيط السياسة للتعليم الجامعي وينسق بين الجامعات في مباشرتها لأنشطتها المختلفة، على أن يضم في عضويته رؤساء الجامعات وفي حالة غياب احدهم يحل محله اقدم نوابه، وأمين المحلي الأعلى للجامعات، وخمسة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة المهتمين بالتعليم الجامعي ويختارهم المجلس الاعلى للجامعات وتستمر عضويتهم لمدة سنتين.
..ينشئ بكل جامعة مجلس علمي يسمي المجمع الأكاديمي للجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل نواب رئيس الجامعة، عمداء الكليات والمعاهد، أساتذة بكل كلية ومعهد، ويختص هذا المجمع ب ابداء الراي في المسائل العلمية والاكاديمية، انشاء الكليات الجديدة، إنشاء تخصصات جديدة، العلوم المستقبلية، سياسات وخطط تقويم اداء اعضاء هيئة التدريس، خطط اعتماد الشهادات العلمية.
..يكون لكل جامعة اربعة نواب لرئيس الجامعة بدرجة نائب وزير يعاونوه في ادارة شئون الجامعة، ويقوم اقدمهم مقامه عند غيابه، ويختص احدهم بشئون التعليم والطلاب، والثاني بشئون الدراسات العليا والثالث بشئون خدمة المجنتمع وتنمية البيئة، والرابع بشئون التطوير والجودة، ويصدر بتعيين كل منهم قرار من رئيس الجمهوريةبناء علي عرض وزير التعليم العالي بد أخذ رأي رئيس الجامعة، ويشترط في النائب أن يكون قد شغل وظيفة استاذ لمدة خمس علي الاقل في احدي الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويفضل من له خبرة سلبقة في وظيفة قيادية جامعية ويكون تعيينه لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة..
مادة "6′′ يعين أمين المجلس الأعلى للجامعات بقرار من رئيس الجمهورية بناء لي ترشيح رئيس المجلس الأعلى للجامعات ويكون بدرجة نائب رئيس جامعة، ويشترط فيه أن يكون شغل وظيفة أستاذ لخمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون، وأن يكون شغل إحدى الوظائف القيادية الجامعية ثلاث سنوات على الأقل، ويكون تعيينه لأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة"7′′ يشكل مجلس أعلى للتعليم والطلاب، ومجلس أعلى للدراسات العليا، ومجلس أعلى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومجلس أعلى للتطوير والجودة، لمعاونة المجلس الأعلى للجامعات في ممارسة اختصاصاته، ويشكل كل مجلس من هذه المجالس برئاسة الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات وعضوية نائب رؤساء الجامعات المختصين.
مادة"8′′ يؤلف مجلس من الجامعة برئاسة رئيس الجامعة، وعضوية كل من" نواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات ومعاهد الجامعة، ورئيس نادي أعضاء هيئة التدريس، ونقيب النقابة الفرعية بالجامعة، وخمسة اعضاء علي الاكثر من ذوي الخبرة في شؤون التعليم الجامعي وشؤون العامة، ولا يجوز لهم الجمع بين أكثر من مجلس من مجالس الجامعات الخاضعة لهذا القانون ويتولي امانة المجلس امين عام الجامعة.
..يتم اجراء انتخابات العميد في حالة وجود ثلاثة أساتذة فأكثر بالكلية أو المعهد، اما في حالة وجود أقل من ثلاثة أساتذة فيتم تعيين العميد بقرار من رئيس الجامعة دون انتخاب لمدة عام واحد
..يكون علاج أعضاء هيئة التدريس العلمين والمتفرغين والمدرسين المساعدين والمعيدين وطلاب البحث الذين يصابون بالمرض علي حساب الجامعة بقرار من مجلس الجامعة، إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية بقرار من مجلس الجامعة إذا كان من الممكن علاجهم داخل الجمهورية وبقرار من وزير التعليم العالي اذا كان مرضهم لاعلاج له الا في الخارج، وفي جميع الاحوال تتولي فحصهم لجنة طبية يشكلها مجلس الجامعة.
تحدد اللائحة الطلابية التى يقرها المجلس الاعلى للجامعات ضوابط العمل بالجامعات عن طريق الاتحادات الطلابية بكل جامعة.