ثورة تشريعية في التعليم العالي هذا العام وأعداد غير مسبوقة من الجامعات الأجنبية والأهلية

في حوار مع د.خالد عبد الغفار

ضوابط محددة لعمل الجامعات الأجنبية في مصر ومتابعة من الوزارة لها
وزير التعليم العالي: تعديلات هامة في قانون تنظيم الجامعات واختيار القيادات
الجامعات الخاصة والأهلية في قانون واحد فقط
3 جامعات تكنولوجية لأول مرة هذا العام وسنزيدها إلي 8 لتخريج فنيين مهرة
انتظرونا في تشكيل ودور مختلف للجان القطاع بالمجلس الأعلي للجامعات
حزمة كبيرة من القوانين الهامة جدا يتم إعدادها الآن لتصدر خلال الشهور القليلة القادمة لضبط واقع التعليم العالي والجامعي بالكامل بعد أن اختلط فيه الحابل بالنابل، وسيكون أولها بالطبع قانون تنظيم الجامعات الصادر عام 1972 بعد أن أصبحت كثير من مواده لاتصلح للتطبيق الآن، وثانيها سيكون قانون الجامعات الأجنبية التي ستظهر في مصر بكثرة بدءا من العام القادم وطوال الأعوام القادمة ليحدد ماهيتها، وكيف سيكون وضعها بين الجامعات الخاصة والأهلية في مصر ؟ ونوعية الشهادات التي ستصدر منها ؟ وماهي المظلة التي ستكون تحتها هذه الجامعات ؟ وكيف سيتم مراقبة أدائها، وماستقوم به من تدريس؟ وكيف ستكون علاقة وزارة التعليم العالي بها ؟ وماهي الضوابط التي سيتم وضعها لحماية الطلاب الذين سيلتحقون بها .. وقانون جديد تماما أيضا للجامعات الخاصة والأهلية، وآخر لجامعات جديدة من نوعها تسمي الجامعات التكنولوجية والتي سيخرج للنور منها ثلاث جامعات مع بداية العام الجامعي القادم.. وجامعات جديدة بأعداد غير مسبوقة ستظهر للنور مع بداية العام الجامعي القادم، وكثير منها ستظهر مبانيه فوق الأرض لنشهد طفرة غير مسبوقة في عدد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والأجنبية والتكنولوجية في مصر.. وقانون آخر ينتظره الجميع خاص باختيار القيادات الجامعية سواء كان رئيسا للجامعة أو نائبا لها أو عميدا لكلية بها، به من الضوابط والمعايير للاختيار تختلف تماما عما يتم الآن بعد أن أصبحت الجامعات تعيش في حالة من الارتباك بسبب اختيار القيادات الجامعية بها طوال الفترة الماضية وحتي الآن . من أجل هذا تحاورنا مع د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ليكشف لنا النقاب عن كل ذلك، وماذا سيحدث خلال الأيام القادمة وكان هذا هو نتيجة الحوار .
في البداية سألت د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي:
ماهي القوانين الجديدة التي ستخرج للنور هذا العام بالنسبة لقطاع الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو مايسمي بالجامعات التكنولوجية، وماهي المضامين الأساسية لمشروعات هذه القوانين ؟
أجاب الوزير: سيتم هذا العام تعديلات هامة جدا في قانون تنظيم الجامعات الحكومية، كما سيتم الانتهاء من قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية، وكذلك الانتهاء من قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، ومن قانون المستشفيات الجامعية، ومن تعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدينة زويل، ومن قانون صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ومن قانون إنشاء هيئة تمويل البحوث، ومن تعديل بعض أحكام قانون البعثات، وسيكون هناك قانون جديد تماما أيضا للجامعات الخاصة والأهلية، وقانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، كما سيتم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات فيما يتعلق بالمواد الخاصة بمكافآت أعضاء هيئة التدريس.
تفاصيل القوانين الجديدة
أريد شيئا من التفصيل لبعض هذه القوانين .
سيشهد عام 2018 صدور قانون جديد إلي حد ما لتنظيم الجامعات بدلا من القانون الحالي رقم 49 لسنة 1972 يتماشي مع المرحلة الحالية ومع التطورات الحادثة في التعليم العالي علي مستوي العالم، لكن ليس معني هذا أن القانون بكامله سيتم تغييره بل هناك مواد مازالت صالحة وصيغت بأفضل صورة من أساطين من وضعوا القانون السابق لكن سيكون التغيير في شكل حزم انتهت اللجنة المشكلة في هذا الشأن برئاسة د.عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي من وضع معظمها بنسبة قد تصل إلي 80% من حجم المواد التي تم إنجازها مثل قواعد تعيين أعضاء هيئة التدريس، والترقيات ومكافآت أعضاء هيئة التدريس، ومكافآت العاملين بالجامعات، واختيار القيادات الجامعية بدءا من رئيس الجامعة ثم نائب رئيس الجامعة ثم عميد الكلية ثم الوكيل ثم رئيس القسم، وسنشرك معنا خبراء ورشة العمل التي تعقد حاليا بجامعة الإسكندرية ويشارك فيها ممثلو لجنة التعليم في مجلس النواب أيضا بقيادة د.جمال شيحة رئيس اللجنة.
ضوابط اختيار القيادات
أما بالنسبة لقواعد اختيار القيادات الجامعية سنضع في القانون الجديد آليات اختيار القيادات الجامعية، ومعايير وضوابط الاختيار، وشكل لجنة اختيار هذه القيادات، حتي تكون الأمور واضحة وعادلة بالنسبة لجميع المتقدمين، وأن تفرز أحسن القيادات المناسبة لتولي هذه المناصب دون أن يكون هناك أي تدخلات، وأن تتفق معايير الاختيار مع المعايير العاليمة حتي نضمن إختيار أحسن القيادات .
تعديلات سابقة
وأشار الوزير إلي أنه كان قد سبق لنا العام الماضي 2017 أن وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 حيث تم تعديل المادة (84) بما يسمح لأعضاء هيئة التدريس بالندب كل الوقت من جامعة لأخري أو لوظيفة عامة دون أن يعتبر الندب في هاتين الحالتين إعارة .
كما تم تعديل المادتين (91،89) وتختص بالحق الدستوري للإجازات لأعضاء هيئة التدريس لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل باعتبارها اجازات وجوبية، ومنح المجلس الأعلي للجامعات صلاحية وضع الضوابط الخاصة بها.. وأيضا تم تعديل المادة (137) ليكون تعيين المعيدين عن طريق التكليف من بين خريجي كل سنة علي حدة، وليس من بين آخر سنتين كما كان قبل ذلك، وفي حالة وجود شعب أو برامج معتمدة فإن التكليف يكون من بين خريجيها .. وتعديل المادة (189) بما يسمح للجامعات منفردة أو بالاشتراك مع القطاع الخاص والأهلي باستخدام البحوث التطبيقية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية للجامعات .
وأخيرا تم تعديل المادة (196) حتي تتفق مع أحكام الدستور الحالي باختصاص رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية ،وسوف نكمل تعديل المواد التي أصبح لابد من تعديلها ليخرج لنا قانون شبه جديد لتنظيم الجامعات الحكومية.
قانون الجامعات الأجنبية
وماذا عن قانون الجامعات الأجنبية الجديد ؟
سيشهد هذا العام بالفعل صدور قانون جديد تماما بالنسبة للجامعات الأجنبية التي سيتم إقامتها في مصر في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع الجامعات الدولية ذات التصنيف العالمي المتقدم لفتح فروع لها بمصر، لذا قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعقد العديد من جلسات النقاش مع المختصين وذوي الصلة، وتم تشكيل لجنة تضم الشق القانوني والقطاع الخاص والمختصين في التعليم والأكاديميين، كما تم استشارة ممثلي الجامعات الأجنبية، وعليه فقد تم إعداد مقترح لقانون إنشاء فروع للجامعات الأجنبية في مصر، والذي ينظم وجود هذه الجامعات وكيفية إنشائها وعملها؛ بما يجذب الطلاب المصريين الراغبين في التعليم بالخارج للدراسة في الوطن، ويتيح فرصة هائلة للتعاون المثمر والفعال بين الجامعات الدولية والمصرية في مجالي التعليم والبحث العلمي، وذلك لما لهذه الجامعات من مكانة علي المستوي الدولي، وقدرة علي جذب الطلاب الوافدين من دول أخري، والراغبين في الدراسة بهذه الجامعات، علي أن تكون الدراسة في مصر؛ بهدف جعل مصر في قلب التعليم الدولي وقبلة للراغبين في هذا النوع من التعليم في الوطن العربي والإفريقي .
حرية أكاديمية .. ولكن
وسيتم النص في هذا القانون كما يقول د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي آلية إصدار الشهادات الأجنبية من هذه الجامعات وأن تكون صادرة من الجامعة الأم وليست شهادة مصرية، وسنحدد فيه ماذا نعني بكلمة »فرع »‬ لجامعة أجنبية، وأن تلتزم هذه الجامعات الأجنبية بأن تقدم لنا كوزارة تعليم عالي طبيعة المناهج التي ستقوم بتدريسها للطلاب في هذه الفروع التي سيتم إقامتها في مصر، ومن الذي سيقوم بتدريسها، وسيكون في مجالس أمناء هذه الفروع الأجنبية ممثلا لوزير التعليم العالي، وأن الذي يعين رئيس الفرع للجامعة الأجنبية هو وزير التعليم العالي المصري بناء علي ترشيح الجامعة الأم، وسيتم النص بلا شك في الحرية الأكاديمية للجامعة الأجنبية وعلي إستقلالها أيضا لكن لابد لرئيس الجامعة أن يقدم خطة متكامله كل عامين عن كيفية استثمار جهود هذا الفرع في التعليم والبحث العلمي في مصر ودوره في التنمية البشرية أيضا، وأن يكون هذا متوافقا مع توجهات وزارة التعليم العالي في مصر، وهذا هو مايتم الآن في مختلف دول العالم مثل إنجلترا والسعودية وماليزيا وغيرها، وسوف يحضر في شهر مارس القادم عدد كبير من رؤساء هذه الجامعات الأجنبية الحكومية والخاصة حتي يكونوا علي علم بطبيعة التعليم الجامعي الحكومي والخاص في مصر ومع التأكيد علي الحرية الأكاديمية والإستقلالية للجامعات لكن في ظل ضوابط محددة حتي تحمي الطلاب الملتحقين بهذه الجامعات وكذلك طمأنة أولياء الأمور بأن الدولة حامية لحقوق أي طالب بأي من هذه الفروع لأي جامعة أجنبية .
قانون واحد للخاصة والأهلية
كما سيصدر هذا العام 2018 أيضا كما يشير الوزير قانون جديد خاص بالجامعات الخاصة والأهلية بدلا من قانون رقم 21 لسنة 2009 المعمول به حاليا وسنعرض مسودة القانون الجديد قريبا علي مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وسيكون الجديد في هذا القانون هو التركيز علي اهتمام الجامعات الخاصة بالبحث العلمي والتنمية البشرية حتي لايكون هناك استنزاف للكوادر الموجودة بالجامعات الحكومية من جانب الجامعات الخاصة والأهلية، وسوف ينص في هذا القانون مايعطي للجامعات الحكومية المساهمة في إنشاء الجامعات الأهلية بشكل جزئي أو أن تتولي الجامعات الحكومية إنشاء جامعة أهلية منفردة، وسينص أيضا بالنسبة لتعيين عمداء الكليات بالجامعات الخاصة بأن يتم عرض تعيينهم علي الوزير المختص ليصدر قرار بتعيين العميد مثلما هو حادث الآن بالنسبة لرؤساء الجامعات الخاصة، بالإضافة إلي بعض الضوابط الخاصة بتحديث المناهج بكليات الجامعات الخاصة والأهلية بصفة مستمرة، ووضع الضوابط أيضا لهذه الجامعات في عمل توأمة مع الجامعات الأجنبية، ويشمل القانون الجديد أيضا تحديد إختصاصات مجلس الجامعة، وكذلك اختصاصات مجالس الأمناء بهذه الجامعات، حتي لايحدث هناك نوع من الخلط بين إختصاصات ومهام كل مجلس من هذه المجالس.
.. وآخر للجامعات التكنولوجية
وماذا يعني قانون الجامعات التكنولوجية ؟ وماذا تعني هذه الجامعات ؟
قال د.خالد عبد الغفار: سوف نستحدث مسارا جديدا للتعليم في مصر وسيكون موازيا للتعليم الأكاديمي وهو خاص بالكليات التكنولوجية لأننا نريد أن نهتم بخريجي مدارس ومعاهد التعليم الفني في مصر ضمن إهتمامنا بالإرتقاء بمستوي التعليم الفني، وسوف نتيح الأمل من خلال هذه الجامعات التكنولوجية لما يقرب من 700 ألف طالب يتخرجون سنويا من مدارس التعليم الفني الصناعية والتجارية والزراعية بعد دراسة لمدة ثلاث سنوات بعد الشهادة الإعدادية أن يكون لهم مسارا في نفس مجال التخصص للحصول علي دبلومات فنية فوق المتوسطة بعد دراسة لمدة عامين، أو أن يكمل تعليمه العالي أيضا في نفس المسار من خلال كليات متخصصة في مجال التعليم الفني فيما تسمي بالكليات التكنولوجيا للحصول علي البكالوريوس في نفس مجال التخصص، وكذلك الماجستير، أو الدكتوراة إذا أراد، لأننا نهدف إلي الارتقاء بمستوي التعليم الفني والتكنولوجي ليتوافق مع احتياجات سوق العمل بالإرتقاء بهذا النوع من التعليم لمن يريد، وهذا هو مايتم في الخارج من خلال مايطلق عليها الكليات التكنولوجية تحت مظلة ماسيطلق عليها أيضا الجامعات التكنولوجية والتي تتكون من عدد من الكليات التكنولوجية بعد موافقة المجلس الأعلي للجامعات علي إنشاء هذه الجامعات.
ثلاث جامعات تكنولوجية هذا العام
وسوف يظهر للنور هذا العام أيضا والحديث مازال لوزير التعليم العالي ثلاث جامعات تكنولوجية بالتعاون مع جامعات ومعاهد عالمية وستكون أولي هذه الجامعات التكنولوجية في القاهرة الجديدة، والثانية في قويسنا بالمنوفية، والثالثة في محافظة بني سويف، ونفكر الآن في إنشاء جامعة تكنولوجية أخري في الإسكندرية والمحلة بمحافظة الغربية لتضم المعاهد التكنولوجية والصناعية الموجودة بنفس المحافظة وبقية المحافظات الأخري القريبة مثل محافظة الدقهلية، وقد أنشأنا لجنة بالمجلس الأعلي للجامعات تسمي لجنة العلوم التكنولوجية لتحقيق هذه الهدف، وستضم هذه الجامعات الجديدة أيضا كل المعاهد التكنولوجية الموجودة في الدائرة الجغرافية لهذه الجامعة بالإضافة إلي المعاهد أو الكليات التكنولوجية الجديدة التي سيتم إنشاءها في هذا الجامعة في التخصصات التكنولوجية المختلفة التي تتوافق وسوق العمل في هذه المحافظات التي بها مثل هذه الجامعات، وقد أرسلنا لوزارة الصناعة والتجارة بأن ترسل لنا اقتراحاتها في التخصصات التكنولوجية التي ترغب في أن تكون ضمن تخصصات هذه الكليات وأماكن هذه الكليات علي المستوي القومي بما يخدم الصناعة في هذه المحافظات .
أي أن المحصلة النهائية في هذا الإتجاه ستكون الآتي:
إنشاء 8 جامعات تكنولوجية، حيث بدأ العمل حاليًا في إنشاء 3 جامعات منها، وهي: (القاهرة الجديدة، والكلية التكنولوجية بقويسنا، والكلية التكنولوجية ببني سويف) في تخصصات: (التشييد والصيانة ومواد البناء، والعلوم الصحية والتطبيقية، والمصايد واستزراع الأسماك، والترميم، والكهرباء والطاقة، والفندقة والخدمات السياحية، والصناعات الإلكترونية والمعدنية، والجلود، وإنتاج الورق والطباعة، والسيارات والشاحنات)، وسوف نستكمل الباقي خلال السنوات القليلة القادمة .
بدء الدراسة بأولي الجامعات الدولية
وهل هناك جامعات أخري جديدة ستنشأ هذا العام من نوع مختلف عما سبق الإشارة إليه ؟
قال د.خالد: سيتم افتتاح المرحلة الأولي لمجمع الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية الجديدة هذا العام والذي يتم إنشاؤه الآن علي مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: (العلوم، والصيدلة، والهندسة، والتجارة والإدارة، والآداب والعلوم الاجتماعية، والاتصالات والتصميم، والدراسات العليا والدراسات المهنية)، بالإضافة إلي البدء في إنشاء الجامعات (الإنجليزية الأمريكية المجرية الأوكرانية النمساوية ) بالعاصمة الإدارية الجديدة ايضا حيث سيكون هناك مجمع الجامعات الأوروبية والذي سيقام علي مساحة 80 فدانًا، ويضم كليات: »‬ تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة، والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الاعمال، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام»‬.. كما سيتم هذا العام أيضا بدء إنشاء مجمع الجامعات المجرية الذي سيقام علي مساحة 30 فدانًا، ويضم كليات: (تكنولوجيا المعلومات، وعلوم البيولوجيا الإلكترونية، والهندسة، والصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، والتصميم المعماري والتخطيط العمراني، والفنون والعلوم الإنسانية، وإدارة الأعم والتي ستضم مراكز بحثية متطورة في: (البيوتكنولوجي، والطاقة المتجددة والذرية، والزراعة واستدامة الغذاء، المياه، والهواء، وتدوير النفايات، وتطبيقات الاتصالات والتكنولوجيا المتطورة، والذكاء الاصطناعي، ورفع كفاءة المشروعات الصناعية، والخلايا الجذعية والجينات).. كما سيتم البدء كذلك في إنشاء جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة العلمين، وهي جامعة أهلية وتضم كليات في تخصصات (العلوم الأساسية، والهندسة المتقدمة، والصيدلة، والطب، والفنون والتصميم، والقانون والتحكيم الدولي، والسياحة والضيافة، والاقتصاد والتجارة الدولية) بالإضافة إلي كلية الدراسات العليا، والتي سوف تستوعب 23 ألف طالب وطالبة، والبدء في إنشاء جامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة .
جامعتا الملك سلمان والجلالة
وسيتم الانتهاء أيضا من المرحلة الأولي لجامعة الملك سلمان الدولية فرع (شرم الشيخ - الطور- رأس سدر) وتضم 12 كلية موزعة علي 3 مدن هي: (رأس سدر، وطور سيناء، وشرم الشيخ) وبها العديد من التخصصات المتنوعة الملائمة لطبيعة محافظة جنوب سيناء، حيث يضم موقعها بشرم الشيخ 5 كليات (السياحة واللغات والترجمة، والتربية الرياضية، والحاسبات والمعلومات، والهندسة المعمارية) بالإضافة إلي فندق تعليمي، وسكن أعضاء هيئة التدريس، وسكن للطلاب، ومكتبة مركزية، وملاعب كمرحلة أولي.
، وسيتم هذا العام أيضا الإنتهاء من المرحلة الأولي لجامعة الجلالة الدولية والتي ستضم 13 كلية في تخصصات (الهندسة، الإدارة والسياسات العامة، والبايوتكنولوجي والصناعات الدوائية، والعلوم، والغذاء والصناعات الغذائية، والفنون، والعلوم الإنسانية والاجتماع، والإعلام، والطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والعلوم الطبية المساعدة).
والانتهاء من المرحلة الأولي لأكاديمية العلوم بجبل الجلالة والتي ستضم تخصصات (القانون والتحكيم الدولي، ودراسة التجارة الدولية واَلياتها، وإدارة الكوارث والأزمات، والنانو تكنولوجي، والبيوتكنولوجي، ومجال الطاقة المتجددة والذرية، وعلوم الصناعات البتروكيميائية، وعلوم البحار)، وجارٍي التوسع أيضا في إنشاء الجامعات الأهلية ليصل عددها إلي 32 جامعة بحلول عام 2030، حيث إن هناك دراسات حول إنشاء جامعات أهلية تابعة لجامعات (الإسكندرية، وقناة السويس، وبنها، وعين شمس، وأسيوط، والقاهرة).
الجامعات الخاصة الجديدة
وهل هناك جامعات خاصة جديدة ستظهر إلي النور قريبا ؟
قال د.خالد عبد الغفار: لقد وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية علي إنشاء جامعة الفنار بالإسكندرية، وتضم كليات: (الهندسة، والكلية التكنولوجية، والصيدلة، وطب الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم، والإعلام)، كما وافق علي إنشاء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات: (الطب البشري، والصيدلة، وطب جراحة الفم والأسنان، والعلاج الطبيعي، والعلوم الطبية التطبيقية، والاقتصاد والإدارة، والآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم التكنولوجية، والتمريض، والسياحة والفنادق، والهندسة).وإنشاء جامعة سفنكس بمدينة أسيوط الجديدة، وتضم كليات: (الهندسة والتكنولوجيا، والصيدلة، والألسن، والعلاج الطبيعي، وطب وجراحة الفم والأسنان، والتكنولوجيا والتنمية، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض)، وكذلك إنشاء جامعة رشيد بمدينة رشيد وتضم كليات: (الهندسة، والصيدلة، والعلوم، وطب الأسنان)، وإنشاء جامعة (الحياة) بالتجمع الخامس، وجامعة (نبتة مصر) بمدينة برج العرب..كما قرر مجلس الجامعات الخاصة أيضا فتح باب التقدم لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية الجديدة وفق الشروط الجديدة التي تخدم خطة التنمية المستدامة اعتبارا من 28 مايو 2017 وعلي مستوي الجامعات الحكومية سيتم هذا العام استكمال انشاءات فرع جامعة الاسكندرية بمطروح، وكذلك استكمال انشاءات فرع جامعة أسيوط بالوادي الجديد، وأيضا استكمال إنشاءات فرع جامعة جنوب الوادي بالبحر الاحمر.
تشكيل لجان القطاع
وماذا عن تشكيل لجان القطاع الجديدة بالمجلس الأعلي للجامعات بعد أن انتهت دورة اللجان الحالية ؟
أجاب الوزير قائلا: كما تعلم أن لجان القطاع من الأهمية بمكان داخل المجلس الأعلي للجامعات وتعبر الذراع الفنية له في مختلف التخصصات، ولهذا نحن نقوم الآن بتقييم المرحلة السابقة وتقييم عمل هذه اللجان طوال الفترة الماضية وسنطلب من كل لجنة كشف حساب عما أنجزته طوال السنوات الثلاث الماضية، ودورها في تحديث المناهج والضوابط التي وضعتها لإعداد الخريج لسوق العمل وضوابط الترقيات التي وضعتها، وهناك لجنة تم تشكيلها لمراجعة ماتم خلال السنوات الماضية في ضوء معايير محددة، وعليه سيتم إعادة تقييم عمل هذه اللجان، وبالنسبة للجان الجديدة فقد فتحنا باب التقدم لها من خلال ثلاثة طرق الأولي وهي التقدم لعضوية هذه اللجان من خلال الموقع الالكتروني للمجلس الأعلي، أو يقوم الجامعات بترشيح من تراه، أو يتقدم العضو بنفسه مباشرة للمجلس الأعلي للجامعت، وسوف تنظر اللجنة المشكلة لهذا العرض في مدي ملاءمة الأسماء المتقدمة لطبيعة كل لجنة، ومدي إنطباق المعايير المحددة لكل لجنة علي كل من هو متقدم لعضويته، وسوف يعلن خلال شهرين من الآن عن تشكيل هذه اللجان بعد إعطائهم تكليفات محددة للعمل علي تنفيذها وسيتم تقييم عمل اللجان الجديدة كل ثلاثة أشهر ومراجعة أعمالها.
الإنجاز في البحث العلمي
وماهي أهم الإنجازات التي ستتم هذا العام 2018 في مجال البحث العلمي ؟
سيتم تنفيذ ربط الخطة الموحدة للبحث العلمي بالجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وكذلك تفعيل ربط البحث العلمي بقطاع الصناعة عن طريق برنامج (عَالِمْ لكل مصنع) وقانون حوافز الإبتكار، وتصميم وبناء قمر صناعي تعليمي للجامعات المصريةمن النوع (كيوب سات)، ووزنه واحد كيلوجرام وعمره الزمني في الفضاء عام واحد»، وذلك من خلال مشاريع التخرج الخاص بطلاب الجامعات المصرية لتحسين القدرة التنافسية بين الجامعات في مجال تكنولوجيا الفضاء (Egy-univer-Sat1)والاعلان عن منح علماء الجيل القادم لدراسة الماجستير لاوائل الجامعات المصرية (150 منحة بتكلفة 18 مليون جنيه)، ودعم 500 مشروع تخرج لطلاب الكليات العملية ومدارس المتفوقين والتعليم الفني وتدريب وبناء قدرات في مجال ريادة الاعمال ورالي القاهرة للسيارات الكهربية محلية الصنع ومعرض القاهرة الدولي للابتكار بتكلفة 56 مليون جنيه، وإنشاء ثلاث تحالفات تكنولوجية جديدة في مجالات الفضاء والطيران وصناعة السيارات وصناعة الجيل الرابع بتكلفة 36 مليون جنيه، وتنفيذ 50 مشروع بحوث وتطوير ونقل تكنولوجيا وتنمية أواصر التعاون بين المصريين في الداخل والخارج (من خلال برنامج جسور التنمية )بتكلفة 35 مليون جنيه، وتنمية أقاليم مصر الحدودية (حلايب وشلاتين ومطروح وسيناء والوادي الجديد) بتكلفة 24 مليون جنيه، وتصنيع صناعي لأسمدة اليوريا بطيئة التحلل ومشتقات الاسترين وكيماويات صناعة الطرق والمعدات الزراعية وقطع الغيار بالتعاون مع الانتاج الحربي والقطاع الخاص بتكلفة 50 مليون جنيه.