تحركات نيابية لعلاج ظاهرة الكلاب الضالة بعد حادث «مدينتي»

النويشي: جلسة استماع بالإدارة المحلية لحل الأزمة.. وإسكندر يطالب بوضع تشريع لتدريب الكلاب وتشريسها
أكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدوي النويشي، أن اللجنة ستفتح حوارًا موسعًا من خلال عقد جلسة استماع، الاثنين المقبل، لمناقشة أزمة انتشار الكلاب الضالة وخطورتها على المواطنين، خاصة بعد حادث هجوم كلاب على طفل ب"مدينتي" وإصابته بجروح بالغة، قبل يومين.
وقال النويشي، في تصريحات ل"الشروق"، إن كثير من المواطنين بمختلف المحافظات شكوا تعرضهم للفزع والتضرر من انتشار الكلاب الضالة، خاصة وأن حادث الاعتداء على طفل مدينتي لم يكون الأول، وسبقه حوادث كثيرة، تلزم البرلمان بمناقشة الظاهرة وبحث سبل لحلها.
وأضاف النائب البرلماني، أن اللجنة تستهدف من جلسة الاستماع تبادل وجهات النظر بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة، سواء من المواطنين أو جمعيات الرفق بالحيوان، والمعنيين بوزارات الصحة والزراعة والبيئة، لاتخاذ القرارات الصحيحة لإنهاء مخاطر هذه الكلاب أو أخذ الحيطة منها.
وتابع: سيحضر الاجتماع مسئولون حكوميون وممثلين لجمعيات الرفق بالحيوان في مصر ودول أجنبية، لتحديد الإشكالية وطرح حلول لها، خاصة وأن الموضوع تم فتح النقاش فيه في أوقات سابقة من قبل جهات كثيرة ولم يتم الحل.
من جانبه، قال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أشرف إسكندر، إن وجهات النظر في هذه الأزمة متعارضة للغاية، الأولى تتضرر من وجود الكلاب الضالة وما تسببه من مخاطر وإيذاءات للمواطنين، والأخرى تدافع عن الحيوانات وحرمة الاعتداء عليها من قبل العاملين في مجال رعاية حقوق الحيوان.
وأضاف إسكندر، ل"الشروق"، أن الرؤية ضبابية لأن الموضوع معقد للغاية ويحتاج لمتخصصين في الطب البيطري والمسئولين الحكوميين، خاصة وأن وجهة النظر المدافعة عن حقوق الحيوانات تبرر الحوادث وخاصة الحادث الأخير في مدينتي بأنها مسئولية البشر الذين قصروا في تدريب الكلاب.
واقترح إسكندر، وضع تشريع لتدريب الكلاب وتشريسها وتعليمها ضوابط الهجوم، لأن الأمر في غاية الخطورة، ولابد من وضع ضوابط له للحد من الأزمة.
وتابع: "إذا اتخذت اللجنة قرارًا أو أصدرت توصية بإعدام الكلاب بأي طريقة، فإنه بقدر ما سيسعد الكثيرين ويحميهم من مخاطرها، فإنه سيؤذي آخرين، ولذلك تمت الدعوة لجلسة الاستماع".
وأردف أن أزمة الحيوانات الضالة من الأزمات المتشابكة التي تحتاج إلى توافق مجتمعي، سواء المواطنين المتضررين أو ممثلي حقوق الحيوان، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيستمع لكلا الطرفين وفي النهاية ستكون الكلمة الأخيرة للبرلمان.
في الشأن ذاته، أكد النائب محمد الحسينى، ضرورة علاج أزمة انتشار الكلاب والقطط الضالة، بتضافر جهود كافة الجهات المعنية من الحكومة والبرلمان والمجتمع المدنى والجمعيات المعنية بحقوق الحيوان والجهات المعنية لحل الأزمة، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنتهي إلى توصيات عقب جلسة الاستماع لابد أن تدخل حيز التنفيذ فورًا.
وأوضح أن الكلاب الضالة عقرت مواطنين بأرقام ضخمة وتسببت فى وفيات وإصابات عديدة دون تحرك، موجها الحديث للعاملين في مجال الرفق بالحيوان قائلًا: "وماذا عن الرفق بالإنسان؟ فيه ناس بتموت بسببهم وناس بتخاف تروح بيوتها أو تخرج بالليل".