«المنتزه السياحية» تهدم 81 كابينة بشواطئ سميراميس والجزيرة والحرملك

رئيس الشركة: لن نُجدد عقود باقي منتفعي الكبائن وعددهم 694.. ومديونية كابينة علاء مبارك بشاطئ الحرملك 5 ملايين جنيه
أوشكت إدارة شركة المنتزه للسياحية والاستثمار بالإسكندرية، على الانتهاء من هدم 81 كابينة بشواطئ سميراميس والجزيرة والحرملك، تنفيذاً لقرار وزيرة السياحة رانيا المشاط رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء تلك الكبائن بالقوة الجبرية، لخطورتها الداهمة على أروح المواطنين والمديونيات المستحقة عليها، وذلك وفقًا لرئيس الشركة اللواء بهاء طاحون.
وأوضح طاحون ل"الشروق" أنه بمجرد الانتهاء من تنظيف أعمال هدم المرحلة الأولى «81 كابينة» سيتم البدء في المرحلة الثانية، والتي تشمل 206 كابينة تم سحبهم من منتفعيهم وإخلائهم وتشميعهم؛ لعدم التزامهم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة عليهم، منذ 5 أعوام، بعد تحديد سعر المتر ب1000 جنيه، على أن يتم إدخالها في عملية تطوير منطقة المنتزه الشاملة.
وأضاف طاحون: لن يتم تجديد أي عقود إيجارية لباقي المنتفعين بالكبائن الأخرى والبالغ عددهم 981 في منطقة المنتزه؛ مؤكداً على "المساواة بين جميع المديونين، فمن كان عليه مديونية جنيه سيتم التعامل معه مثل من عليه مليون جنيه" مشيراً إلى أن عملية التطوير ستبدأ من الباب وحتى الشاطئ، تحقيقًا للصالح العام والحفاظ على تراث المنطقة واستعادة حق الدولة.
وذكر رئيس الشركة أن من بين الكبائن المهدومة واحدة خاصة بعلاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتقع في منطقة «الحرملك» وبلغ حجم المديونية المستحقة عليه 5 ملايين و300 ألف.
ومن جهته أكد مصدر أمني ل"الشروق" أن شرطة الإسكندرية بقيادة مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن اللواء محمد الشريف، تنحصر مهمتها في تأمين عمليات «إخلاء الكبائن وهدمها فقط».
يُشار إلى أن هناك نزاعاً قانونياً قائماً بين المنتفعين بالكبائن وشركة المنتزه، منذ صدور قرار وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع رقم 304 لسنة 2013 ثم القرار 414 لسنة 2016 الرامي لإلغاء المادة الأولى والثانية من القرار الأول، وتشكيل لجنة لتقدير سعر المتر للكبائن، وعليه أرسلت الشركة خطابات للشاغلين تطالبهم بسداد مبلغ «تحت الحساب» لحين صدور قرار اللجنة على أن يكون 1000 جنيه للمتر، وذلك وفقًا لمعتز حجاج محامي منتفعي كبائن المنتزه، ل"الشروق".
وأضاف حجاج: الغريب أن الشركة امتنعت عن استلام تلك الإيجارات، فقام الشاغلون بإبراء ذمتهم وإيداع المبالغ بخزائن المحاكم بعد أن امتنع موظفوها عن الاستلام، رغم استمرارهم في الدفع حتى عام 2017، حسب قوله، ثم صدر قرار الوزيرة رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء 206 كبينة قام منتفعيها بعرض القيمة الإيجارية «تحت الحساب» للشركة مستنداً إلى «دين غير محدد» وهو ما دفع المنتفعين إلى الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية.