هدم كبائن «علاء مبارك» ورموز نظام الرئيس الأسبق فى حدائق المنتزه.. و«نظيف» نجا بالبيع

بدأت شركة المنتزه للاستثمار السياحى اليوم تنفيذ قرار هدم 206 كبائن بمنطقة «قصر المنتزه» تعود إلى عدد من رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فى منطقة «المنتزه» بالإسكندرية، بناء على قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، نظراً لعدم سداد القيمة الإيجارية المستحقة لهذه الكبائن منذ 5 سنوات، بعد قيام الوزارة بزيادة القيمة الإيجارية للمتر من 100 إلى 1000 جنيه.
بدأت أعمال الهدم بصدور قرار إخلاء الكبائن بالقوة الجبرية، بموجب القرار 783 لسنة 2018، وعلمت «الوطن» أن من بين الكبائن المهدومة كابينة خاصة ب«علاء مبارك»، الابن الأكبر للرئيس الأسبق، وتقع فى منطقة «الحرملك»، وورثة الوزير عبدالقادر حمزة، وورثة الوزير منصور حسن، والدكتور حسين عباس زكى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ورجل الأعمال معتز الألفى، وعبدالمنعم القيسونى، فيما نجا رئيس مجلس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، من قرار الهدم ببيع الكابينة الخاصة به قبل إخلائها.
وطالبت شركة المنتزه شاغلى الكبائن بسداد المديونية المتأخرة، مقابل القيمة الإيجارية التى لم يتم سدادها منذ عام 2013، بعد تحديد مبلغ 1000 جنيه كقيمة إيجارية للمتر المربع سنوياً، وتحدد 30 يونيو الماضى كموعد نهائى لسداد المديونيات المستحقة، ولكن الشاغلين لم يقوموا بسداد المتأخرات، لتبدأ وزارة السياحة فى اتخاذ إجراءات هدمها، وأصدرت وزيرة السياحة قراراً بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية، للبدء فى هدمها على الفور.
وتحدّث «آمر أبوهيف»، محامى الشاغلين، ل«الوطن» قائلاً إن بداية قضية «كبائن المنتزه» تعود إلى عام 2013، عندما أصدر وزير السياحة الأسبق هشام زعزوع قراره رقم 304، بتاريخ 14 أبريل من نفس العام، بسحب 861 كابينة من المنتفعين، وإنهاء عقود استئجارها، وهو القرار الذى أثار غضب الشاغلين، وفى وقت لاحق من العام التالى، أصدر الوزير قراراً مكملاً برقم 863، بتاريخ 13 أكتوبر، بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية.
وأضاف «أبوهيف» أن شاغلى الكبائن لجأوا إلى محكمة القضاء الإدارى للطعن على قرار الوزير وإيقاف تنفيذه، مؤكداً أن المحكمة أنصفت الشاغلين وأصدرت بالفعل حكماً ببطلان تنفيذ قرار الوزير، وأشار إلى أن الشاغلين فوجئوا مؤخراً بصدور قرار من وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، بزيادة القيمة الإيجارية للمتر من 100 إلى 1000 جنيه، أى بنسبة 1000%، دون مراعاة للظروف الاقتصادية، معتبراً أن هذه الزيادة غير التدريجية جاءت بالمخالفة لجميع الأعراف والتشريعات، كما فوجئ شاغلو الكبائن بصدور قرار آخر من الوزيرة، فى 30 أغسطس 2018، بإنهاء العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن موكليه لم يتم إعلانهم رسمياً بذلك القرار.
محامى الشاغلين: القيمة الإيجارية للمتر كانت 100 جنيه فى 2013.. تم سحب 861 كابينة من المنتفعين.. و«المشاط» رفعتها إلى 1000 جنيه بالمخالفة للقانون
ووصف المحامى قرار وزيرة السياحة بإنهاء العلاقة الإيجارية مع شاغلى كبائن المنتزه بأنه عملية «اقتلاع ممنهجة»، كما أن الوزيرة لم تلتفت للحكم السابق الصادر عن محكمة القضاء الإدارى لصالح الشاغلين، وأضاف أن الوزارة وشركة المنتزه للاستثمار السياحى لم تقوما بإخطار موكليه رسمياً بإنهاء العلاقة الإيجارية، واكتفت الشركة بوضع لافتة بجوار مدخل «حدائق المنتزه»، مشيراً إلى أن الشاغلين لم يوجدوا فى كبائنهم خلال الفترة السابقة، للاطلاع على تلك اللافتة.
كما اعتبر «أبوهيف» أن السبب الحقيقى وراء هدم كبائن المنتزه هو «الفهم الخاطئ» لما جاء فى خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى، أثناء افتتاحه مدينة «بشاير الخير 2»، فى منطقة «غيط العنب» بالإسكندرية، مؤكداً أن حديث الرئيس كان عن «الحديقة الدولية»، ولم يكن عن مستأجرى كبائن المنتزه، واعتبر أن قرار الوزيرة بإنهاء العلاقة الإيجارية وهدم الكبائن يُعد «تعسفاً فى استعمال السلطة»، على حد وصفه.
ولفت إلى أن المستأجرين عرضوا على وزيرة السياحة سداد القيمة الإيجارية المطلوبة، إلا أنها رفضت، بدعوى انقضاء المهلة المحددة للسداد، وأضاف أن الوزيرة أصدرت قرارها بهدم الكبائن التى تمثل قيمة تراثية وتاريخية بمدينة الإسكندرية لا يمكن تعويضها، وذلك بالمخالفة للقوانين، نظراً لأنها ليست الجهة المنوط بها إصدار قرارات هدم، وإنما صاحب الاختصاص فى ذلك إما المحافظة أو الحى، كما أكد أن موكليه لم يشغلوا هذه الكبائن بموجب «حق انتفاع»، كما يشير البعض، وأضاف أن هناك قضية ما زالت مطروحة أمام القضاء، لم يصدر حكم فيها حتى الآن.
وفى المقابل، أكد مصدر مسئول بشركة المنتزه للاستثمار السياحى ل«الوطن» أن قرار إخلاء كبائن قصر المنتزه صدر من قبَل وزيرة السياحة، الدكتورة رانيا المشاط، برقم 783 لسنة 2018، وأوضح أن سبب صدور هذا القرار يرجع إلى عدم سداد الشاغلين المستحقات المتأخرة نظير القيمة الإيجارية، بواقع 1000 جنيه عن كل متر مربع. وأضاف المصدر أن «الشركة تهاونت فى حقوقها لمدة 5 سنوات، وأنه آن الأوان لاسترداد هذه الحقوق»، على حد قوله، لافتاً إلى أن الشركة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل حقوقها من الشاغلين.