شاهد| هدم “كبائن المنتزه” قبل حكم القضاء.. ومغردون: مشروع عسكري جديد؟!

كشفت مجموعة من الصور قيام وزارة السياحة المصرية وشركة المنتزه للاستثمار السياحي،بهدم وإخلاء نحو 208 كابينة من كبائن المنتزة التاريخية بالإسكندرية بعد إخلائها بالقوة الجبرية على مدار اليومين الماضيين، برغم عدم وجود قرار قضائى ،ما أدى لجدل واسع لملاك الكبائن وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خاصةً بعد تنفيذ قرار إخلاء 206 كبائن، والذي أصدرته وزيرة السياحة رانيا المشاط أخيراً، بإخلاء الكبائن المصيفية بالقوة الجبرية بدعوى عدم سداد ما قررته الوزارة بزيادة سعر القيمة الإيجارية للمتر بألف جنيه.
وفوجئ المستأجرين خلال اليومين الماضيين بإدارة شركة المنتزة للتنمية السياحية-التابعة لوزارة السياحة-بإخلاء الكبائن بالقوة الجبرية وطرد المستأجرين لعدم سدادهم المستحقات المالية المقررة عليهم.
وتقدم شاغلو كبائن المنتزه بالإسكندرية بالتقدم باستغاثة لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة السياحة، يطالبون بالتدخل لحل الأزمة بين الشاغلين والشركة.
وأشار شاغلو الكبائن فى الاستغاثة إلى أنهم قاموا بسداد ما طالبت به الشركة، من مبالغ تحت الحساب رغم عدم إخطارهم بقرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 وقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 بتحديد قيمة مقابل الانتفاع، إلا أنهم فوجئوا بخطابات ترد إليهم تطالبهم بإخلاء كبائنهم فورا لهدمها.
قرارات غريبة
وكشف محامى شاغلى كبائن المنتزه، عن أن إدارة شركة المنتزه أصدرت تعليماتها وأوامرها المشددة بعدم السماح لمن لم يمتثلوا بالسداد وفقا لهذا الخطاب بإجراء أى أعمال صيانة وترميم بالكبائن، رغم أن المادة الثانية طعن عليها بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة لعدم نشر قرار رئيس الوزراء فى حينه بالجريدة الرسمية لبيان أسس التقدير ولازالت الطعون متداولة حتى الآن.
فيما أعلن شاغلى كبائن المنتزه بالإسكندرية، أنهم قاموا بسداد ما طالبت به الشركة من مبالغ تحت الحساب رغم عدم إخطارهم بقرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 وقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 بتحديد قيمة مقابل الانتفاع، إلا أنهم فوجئوا بخطابات ترد إليهم تطالبهم بإخلاء كبائنهم فورا لهدمها.
قيمة الإيجار
بداية الأزمة كانت منذ نحو 8 سنوات وتحديدا بعد قيام ثورة 25 يناير عام 2011، حيث رأت وزارة السياحة أن القيمة الإيجارية التي يدفعها منتفعي تلك الكبائن ضئيلة للغاية مقارنة بموقع تلك الكبائن الموجودة في أحد أهم مناطق الإسكندرية السياحية وما دعم موقفها هذا هو امتلاك عدد من رموز نظام حسني مبارك لعدد من تلك الكبائن.
وحول واقعة الهدم والقرار، كشف الصحفي علاء حيدر، أحد المستأجرين لكبائن المنتزه، حيث قال :هذه الكبائن كان يتم سداد إيجارها وفقاً لقانون الإيجارات القديم، وقيمته كانت في الستينيات 150 في السنة، وقد زادت فيما بعد لتصبح 300 جنيه في السنة، وتورث ملكيتها.
وأضاف: أصبحت القيمة التي نسددها سنوياً 25 ألف جنيه في السنة مقابل الكابينة التي تبلغ مساحتها 25 متراً، ومن لم يسدد من شاغري الكبائن طبق عليه قرار الإخلاء. ولفت حيدر إلى أنه مع عدد من شاغري الكبائن رغم أنهم سددوا القيمة، إلا أن الكبائن هدمت وهم في انتظار تعويضهم عن كبائنهم.
طرد إجباري
فى حين قال محمد حلمي، أحد منتفعي الكبائن أن شركة المنتزة خالفت القانون بطردهم وهدم الكبائن، مضيفا:”اتهمتنا بعدما ترميمها رغم كوننا حاولنا مرارا وتكرا أن نقوم بذلمك وكانت هي من تمنعنا
وأشار محمد صدقي، أحد المنتفعين أيضاً، إلى أن أعمال الصيانة بحسب العقود هي من مسئولية شركة المنتزه والتي امتنعت عن عمد عن القيام بذلك على مدار السنوات الأخيرة، وهي أيضا من عرقلت جميع محاولات المنتفعين لصيانتها بأنفسهم .. بحسب قوله.
علاء مبارك
وكانت أبرز التغريدات حول إخلاء الكبائن ، تغريدة نجل المخلوع مبارك ” علاء مبارك”، عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، يشير فيها إلى أن التنفيذ بالهدم والإخلاء قد سبق قرار القضاء. وقال علاء في تغريدته: إخلاء كبائن المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني ما زال منظوراً أمام المحاكم!. وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه يخطرني فيه بإلغاء ترخيص كابينة لي، ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة… طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم.
مشروع عسكري على الأنقاض
فى مقابل، أثار هدم “كبائن المنتزة” شكوك رواد التواصل الإجتماعى والمغردي، حيث كتب” مجدى فرج على “تويتر” قلقي من هدم كبائن المنتزة حاجة واحدة بس…أن يكون تمهيد لبناء “بورتو منتزة” مكانه.
فى كتب الصيدلى على نصير..هدم كبائن قصر المنتزة أكيد بداية لمشروع ما…. ايه هو الله أعلم ؟ تبعه زميله أحمد العطار الذى غرد: هدم سريع وبالقوة الجبرية..قانون الغابة يحكم مصر لمصلحة من وفى هذا التوقيت وفى أغلى منطقة بالإسكندرية” المنتزة”.
وغردت “يونجر ستان” فقالت على قرار الهدم للكبائن..هدم التاريخ مع هاشتاج يحمل نفس الإسم #كبائن_المنتزة.
يشار إلى أن تاريخ الكبائن يعود لما بعد ثورة 1952 حيث تم إنشاؤها بنهاية الخمسينات عقب رحيل الملك فاروق. أما قبل ذلك فكانت حدائق قصر المنتزه وشواطئها ملكية وغير مسموح لدخولها من عامة الشعب. وكانت الكبائن قد طرحت 70 عاماً كحق انتفاع لعدد من الأشخاص مقابل إيجار شهري متفق عليه للعقد المبرم بينهم وبين شركة المنتزه السياحية، وهي الكبائن الواقعة على شواطئ “سميراميس، عايدة، كليوباترا، فينيسيا” داخل المنتزه.