وزيرة السياحة تشعل الحرب مرة أخرى بين شاغلي كبائن وشركة المنتزه بالإسكندرية

تشهد محافظة الاسكندرية اشتعال الخلاف والحرب مرة اخرى بين شاغلى كبائن المنتزه وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار ومستأجري 206 كبائن بحدائق المنتزه، الكائنة بشرق الإسكندرية، بعد القرار الصادر من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، بإخلاء 206 كبائن بينها 50 كابينة بشاطئ سميراميس باعتبارها آيلة للسقوط وتقرر هدمها حتى سطح الأرض.
تبين ان ضمن هذه الكبائن كبائن اسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك والتى على اثرها نشر علاء مبارك، تغريده على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حول إلغاء ترخيص كابينة له في الإسكندرية. وقال "مبارك" في تغريدته: إخلاء كبائن في المنتزه بالقوة الجبرية، هل يمكن إنهاء خلاف قانوني مازال منظور امام المحاكم!".
وأضاف علاء مبارك عبر تويتر : "وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة والا سيتم الاخلاء الجبري للوحدة! طيب ننتظر المحكمة، طيب الف مبروك عليكم".
وجاءت الضربة الثانية لمواجهة تلك الأوضاع الفاسدة بقرارات سحب الكبائن من 45 رمزا من رموز نظام مبارك، أو إجبار البعض الآخر على التنازل عنها مقابل تسوية النزاعات مع الدولة، وعلى رأسهم صفوت الشريف، وزكريا عزمى، وفتحى سرور، وتمت إعادة طرح تلك الكبائن مرة أخرى فى مزايدة علنية أجرتها شركة المنتزه للسياحة والاستثمار فى أغسطس 2014.،واستمر النزاع القضائى بين شاغلى كبائن المنتزه وبين شركة المنتزه للسياحة والاستثمار قرابة عامين، وذلك لتحريك دعاوى قضائية من شاغلى الكبائن ضد قرار وزير السياحة السابق هشام زعزوع على سحب الكبائن والإخلاء الإجبارى وإعادة طرحها فى مزايدة علنية، وجاءت بعض الأحكام فى صالح شاغلى الكبائن بثبوت العلاقة الإيجارية بين الشاغلين والشركة بما يحول دون تطبيق قرار الإخلاء الجبرى.
الأمر الذى دعا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، القرار رقم783 باخلاء كبائن شاطئ سميراميس، لتهالكها وتقرر تعويض مسددي الإيجارات بكبائن بديلة والقرار رقم 783 لسنة 2018 بإخلاء الكبائن غير المسدد شاغلوها القيمة الإيجارية.
كما أصدرت شركة المنتزه بيانا سابقا تحذر فيه من الخطورة الداهمة لكبائن سميراميس بناء على التقرير الصادر من المكتب الهندسي الذي تم التعاقد معه فى أكتوبر 2017، والذى أوصى تقريره بالإخلاء لعوامل الجوية ، كما تسبب قرار الوزيرة فى أثارة غضب شاغلي الكبائن، وأخلت شركة المنتزه للسياحة والاستثمار، مدعومة بقوات الشرطة، الكبائن بالقوة الجبرية، وناشد شاغلو الكبائن الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل ووقف قرار الإخلاء الذى وصفوه بأنه دون سند قانونى.
كانت قد اعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية عن إجراءات جديدة للسيطرة على الكبائن السياحية بأحياء المحافظة ومنع الفساد فيها، وذلك من خلال منع بند التوريث فى جميع الكبائن، وإعادة طرح 116 كابينة سياحية فى مزادات علنية دون التخصيص المباشر مع رفع القيمة الإيجارية.،وتأتى قرارات الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمواجهة وتصحيح الإجراءات الخاطئة التى كانت بسببها يتم منح الكبائن لرموز النظام الأسبق للرئيس حسنى مبارك، خاصة بسيطرتهم على كبائن المنتزه واستانلى، والتى كانت تعتبر هبات ومنح من النظام بأجور رمزية، وجاء إصرار الدولة عقب ثورة 25 يناير على سحب بعض تلك الكبائن وإعادة طرحها فى مزايدة علنية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإنهاء عصر أباطرة الأنظمة السابقة التى سيطرت على الكبائن لزمن طويل.واكد قرار وزير السياحة السابق هشام زعزوع على أن الكبائن تم استئجارها بنظام
تراخيص المفروش، ومن حق الشركة الإخلاء للشاغلين فى أى وقت، فى حين يؤكد شاغلو الكبائن أن الكبائن تم استئجارها بدون منقولات وغير مثبت فى العقود المبرمة بين الطرفين أى شيء عن الاستئجار بنظام "المفروش" وليس من حق الشركة الإخلاء الجبرى طالما هم ملتزمون بسداد القيمة الإيجارية.
"موظفي الشركة أصروا على الامتناع عن استلام المبالغ حتى اليوم !! مهدرين الملايين الجنيهات " قال معتز حجاج، محامي المتضررين، إن مجرد صدور قرار وزير السياحة رقم 304 لسنة 2013 الخاص بكبائن المنتزه ... وامتناع الشركة عن استلام إيجارات الكبائن قام الشاغلين إبراء لذمتهم بإيداع تلك المبالغ بخزائن المحاكم بعد أن عرضوها على الشركة عرضا قانونيا من سنة 2013 م و حتى الآن ...، بعدها صدر القرار 414 لسنة 2016 بتاريخ 16 مايو 2016 م . بإلغاء المادة الأولى و الثانية من القرار 304 و بتشكيل لجنة تكون مهمتها تقدير سعر المتر للكباين ،وعقب ذلك قامت شركة المنتزه بإرسال خطابات للشاغلين تطالبهم فيه بسداد مبلغ "من تحت الحساب" من سنة 2013 م لحين صدور قرار اللجنة على ان يكون الف جنيه للمتر ،علما بأن المبالغ المودعة بخزاءن المحاكم من الشاغلين بلغت ملايين و لو كانت الشركة قامت باستلامهم و ايداعهم في البنوك بالفائدة العالية كانت ستدر الملايين عليها أي على الدولة " رغم أن الشاغلين طلبوا اعتبار أن تكون تلك المبالغ "من تحت الحساب و لحين التسوية و صدور قرار اللجنة النهائي بالتقدير طبقا لما ذكر بالقرار 414" إلا أن موظفي الشركة أصروا على الامتناع عن استلام المبالغ حتى اليوم !! مهدرين فوائد بالملايين !! .،و قام الشاغلين بانذار الشركة لاستلام هذه المبالغ و اعتبارها (تحت الحساب) مع استعداهم لسداد الباقي و لكن لم يتحرك أحدا ساكنا. و امتثل شاغلين بسداد الألف جنيه حتى عام 2017 م رغم أن المبالغ المطالب بها تحت الحساب و عندما عرضوا 2018 م رفضت الشركة .،و صدر اخيرا قرار وزيرة السياحة 783 لسنة 2018 قضى بإخلاء الكبائن رغم كل ذلك و الذي قضى بإخلاء عدد 206 كابينة قاموا بعرض القيمة الإيجارية تحت الحساب للشركة لحين ورود تقرير اللجنة. ،صرح حجاج بأنه يتعين لاتخاذ اجراءات ضد المدين أن يكون الدين معين و محدد المقدار و حال الأداء . و الدين الذي بنت عليه وزيرة السياحة غير محدد المقدار و لا حال الأداء،و بالتالي فقد تم الاستشكال في إجراءات الحجز الإداري أمام السيد المستشار رئيس محكمة تنفيذ الإسكندرية. كما تم الطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية . و جاري تحقيق بلاغات قدمت من الشاغلين للمستشار المحامي العام رئيس نيابات شرق الإسكندرية .
قال هانى عقل، أحد مستأجري الكبائن، اننا نناشد الرئيس السيسي سرعة التدخل لوقف قرار الإخلاء
والهدم والموافقة على تقنين أوضاعهم وإلزام الشركة بالالتزام بأحكام القضاء، مؤكدا التزامهم بسداد الإيجارات.
اوضح " عقل " أقوم بسداد الإيجار بالمحكمة سنويا والشركة لم تحدد السعر المطلوب للمتر وما طالبتنا به هو سداد 1000 جنيه للمتر من تحت الحساب، وهذا يعنى تضاعف القيمة الإيجارية ألف % لتصعد من 20 ألف جنيه سنويا إلى نحو 600 ألف جنيه إذا ما تم احتساب المتر بسعر 1000 جنيه، دون سند قانونى.
اشار " عقل " إلى ان هشام زعزوع وزير السياحه السابق اصدر تعليمات لشركة المنتزه بعدم استلام الايجار و كان الحل القانونى الوحيد للشاغلين يحطوا الايجار فى المحكمة , و ده الوضع القانونى ،و بعدين اصدر قرار 304 بإخلاء كباين المنتزه , و بعدين اصدر عده قرارات خاصة بكل شاطيء بالاسم و رقم الكابينة , قمنا بالطعن على قرار 304 ،هذا الشيء القانونى المفترض نعمله .. اتحكم لينا بإلغاء الماده الاولى والتانية لقرار 304 .. و تنص بعدم تعرض وزير السياحه لشاغلى الكباين ، ثم أصدر يحيى راشد وزير السياحة الأسبق قرار 414 , الماده الاولى حينفذ احكام القضاء , الماده الثانية حيتم تشكيل لجنه لتحديد القيمة الايجارية , و كلنا التزمنا و بندفع فى المحكمه , و شركة المنتزه بترفض استلام الايجار ،فوجئنا من شركة المنتزه بارسال 3 خطابات بدفع 1000 ج من تحت الحساب لحين اصدار تقرير اللجنه , المطلوب ادفعهم و اللجنه من 3 سنين مش عارفه تطلع تقرير ؟؟ واكد ان جميع شاغلى الكباين كانوا ملتزمين فى الفترة دى بدفع الفلوس فى المحكمه و ده المنصوص عليه فى القانون ،فوجئنا بأن وزيرة السياحه اصدرت قرارين : 782 بهدم كباين سميراميس و تعويض الناس الملتزمه بالدفع بكابينة اخرى فى شاطيء تانى مع ان كل الناس ملتزمة بالدفع فى حين ان وزارة السياحه غير ملتزمة باصدار تقرير لجنة تحديد القيمة الايجارية الصادر بيها قرار و تم تحصينه رقم 414 ،و ايضا قرار 783 : بالغاء ترخيص 206 كابينه بحجه عدم التزامهم مع انهم بيدفعوا فى المحكمه و معهم احكام نهائية بعدم التعرض لهم من وزارة السياحه .
وتساءال " عقل " : وزار ة السياحه هى من حقها تهدم او تبنى من غير ما ترجع لحد ؟؟ واضاف اننا علمنا بقيام لجنه من كليه الهندسه اصدرت تقرير بأن الكباين آيلة للسقوط و حسب رؤيتها علشان يكون معاها حق الهدم .. و شاغلى الكباين عملوا تقرير من مكتب استشارى معتمد بان الكباين محتاجه ترميم ، و لكن هى هدمت سميراميس منفرده من غير الرجوع لاى جهة من الدوله و ده دليل واضح انها بتخالف القانون .واشار " عقل " الناس اللي تهاجم شاغلى كبائن المنتزه اوعي تفتكر انا أو انت لينا مكان بعد كده في المنتزه هما عايزين المنتزه تكون للملوك و الأمراء مش لينا منتجع ملكي عايزين يبيعوا المنتزه ، واكد ان الرئيس عبد الفتاح السيسى قال لازم الدوله و الشعب يحترموا القانون .. و القانون فوق الجميع
وقالت "إنجي. " احد مالكى كبائن المنتزة نمتلك كبينة منذ عام 1960، بالوراثة والتزمت بسداد الإيجار بخزينة المحكمة حتى 2017 ورغم رفع القيمة الإيجارية ووجود قرار صادر من وزيرة السياحة بجدولة إيجارات العام المنقضى على دفعات رفضوا أن أدفع بناء على توكيل من الورثة.،وأضافت توجهت للشركة مجددا لسداد المبلغ بحسب ما قررته وزارة السياحة لكنهم رفضوا رغم الالتماس الذى تقدمت به للوزارة، متسائلة لمصلحة من يتم هدم كبائن سميراميس.
وناشدت "مديحة " احد شاغلى كبائن المنتزة رئيس الجمهورية بأن يتدخل شخصيًا لحل هذه المشكلة وحماية شاغلى الكبائن خصوصا أن هناك أحكام عديدة مستقرة صادرة لصالح شاغلى الكبائن إلى أنهم قاموا بسداد ما طالبت به الشركة، من مبالغ تحت الحساب رغم عدم إخطارهم بقرار اللجنة المشكلة بالمادة الثانية من قرار وزير السياحة رقم 414 لسنة 2016 وقرار رئيس الوزراء رقم 887 لسنة 2016 بتحديد قيمة مقابل الانتفاع، إلا أنهم فوجئوا بخطابات ترد إليهم تطالبهم بإخلاء كبائنهم فورا لهدمها.