بدأت وزارة السياحة وشركة المنتزه للاستثمار السياحى، تطبيق قرار إخلاء 206 كبائن بحدائق قصر المنتزه، شرق الإسكندرية، تنفيذًا لقرار رانيا المشاط، وزيرة السياحة، بالقوة الجبرية لعدم سداد ما قررته الوزارة لسعر المتر (1000 جنيه)، وبالفعل تحركت البلدوزرات وبدأت عملية الهدم لنحو 108 من «كبائن المنتزه»، ليُسدل بذلك الستار على قصة صراع امتدت 5 سنوات بين السكان والحكومة، وصلت لساحات القضاء ولا تزال متداولة. و«كبائن المنتزه» التى لا تزيد مساحة الواحدة منها على 15 مترًا، وبعضها 30 مترًا، مثلت صداعًا فى رأس السياحة والشاغلين، منذ أن أصدر هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، القرار 304 فى 2013، بسحب 861 كابينة وعدم تحصيل الإيجارات من قاطنيها، ما أثار غضبهم، وحينها تدخل المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، وطلب تشكيل لجنة لحل المشكلة، إلّا أن «زعزوع»، تجاهل القرار، وأصدر فى أكتوبر 2014، قرارًا بإخلاء الكبائن بالقوة، فما كان من السكان إلّا اللجوء للقضاء لإيقاف هذا القرار، وأرسلوا استغاثات للرئيس عبدالفتاح السيسى، ليتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء وقتها، ويقرر إرجاء تنفيذ القرار لحل الأزمة. وقال حمدى صبحى، مساعد وزير السياحة، القائم على تنفيذ قرار إخلاء الكبائن، ل «المصرى اليوم»: «صدر لى قرار وزير، بناء على عرض من شركة إدارة المنتزه، وهى شركة الإدارة وتملك جميع التفاصيل بشأن الشاغلين، من دفع ومن لم يدفع، ومن سدد فى خزينة المحكمة»، متسائلًا: «هل المحكمة أخطرت شركة الإدارة بأن هناك من سدد فى المحكمة أم لا؟». وأضاف «صبحى»: «كل هذا الكلام عند شركة الإدارة وليس عندى.. فأنا قائم على تنفيذ القرارات الوزارية فقط، وأعلم أن الشاغلين كان لديهم مهلة للسداد، حتى نهاية أغسطس الماضى، وقالت لهم إدارة المنتزه من لديه النية لدفع ربع القيمة المطلوبة فى نهاية أغسطس، والربع الثانى فى نهاية سبتمبر، ويدفع النصف الأخير فى نهاية ديسمبر، إذن كان لديهم مهلة معلنة على موقع الشركة وقالوا لهم من يريد التقسيط يتقدم ولم يتقدم أحد»، لافتًا إلى أن الهدم ليس له علاقة بمن سدد أو لم يسدد، لأن المبانى آيلة للسقوط؛ سواء التزم الشاغلون أم لم يلتزموا بالسداد، والهدم كان سينفذ خوفًا على أرواح الناس. وحذرت الشركة، من أى تعاملات على الكبائن؛ لأن حق الانتفاع شخصى ولمدة مؤقتة وفقًا لشروط وضوابط، ويؤدى الإخلال بها إلى إنهاء الترخيص فورًا، فلا يملك أى منتفع تأجير الكبائن من الباطن؛ سواء بأجر أو بدون، كما لا يملك توكيل غيره لاستغلالها. وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا رسميًا أوضحت من خلاله أن قرار إغلاق الكبائن صدر بعد تقرير اللجنة الهندسية، وأكدت عدم صلاحية الكبائن للسكن الآدمى وخطورتها على حياة المواطنين، وقال الرئيس الأسبق لها، إنه توصل إلى حل، لكنه قدم استقالته بتاريخ 19 فبراير 2014. وبدلًا من التزام هشام زعزوع، وزير السياحة، بقرار المستشار عدلى منصور، الرئيس الانتقالى، بتشكيل لجنة لحل الأزمة، فوجئ أصحاب الكبائن ب 3 قرارات إدارية وهى (856، و858، 862) فى 15 أكتوبر 2014 بتحديد 164 شاغلا للكبائن، ووصفهم بالمعتدين، وطلب من وزارة الداخلية طردهم بالقوة، ومنهم ورثة الوزير عبدالقادر حمزة، وتوفيق الحكيم، والدكتور حسين عباس زكى، والدكتور أحمد كمال أبوالمجد، ورجل الأعمال معتز الألفى وعبدالمنعم القيسونى، ولم يتم الاقتراب من معظم كبائن رموز نظام مبارك. القرار قابله رد فعل غاضب من الشاغلين؛ خاصة بعد وصفهم بالمعتدين، لأنهم يقطنون الكبائن منذ عشرات السنوات، ويواظبون على دفع الرسوم، ورفعوا 207 دعاوى قضائية فى محكمتى الإسكندرية والقاهرة، اللتين قبلتا الدعاوى شكلا، وسددوا أقساطهم فى المحكمة، وبلغت قيمة ما تم سداده 1.5 مليون جنيه، مؤكدين أن موقفهم سليم، وأن عقودهم مدنية، وليست إدارية، ولا يحق لوزير السياحة إلغاؤها، خاصة أنهم ملتزمون بسداد الرسوم، كما أن شركة المنتزه حصلت على أموال نظير التنازل، بلغت 50 ألفا للشركة، وأشاروا إلى أن وزير السياحة خضع لضغوط الإخوان الذين أرادوا أن يستولوا عليها آنذاك. ويبلغ عدد كبائن المنتزه، 896 على 6 شواطئ، منها (عايدة وكليوباترا ونفرتيتى وسميراميس) وغيرها مستأجرة، بموجب عقود إيجار متعاقبة، بدءًا من حقبة الخمسينيات حتى نهاية العام المنصرم، وتوجد على شواطئ منطقة حدائق قصر المنتزه، ورغم اختلاف سن الشاغلين للوحدات؛ فإن جميع العقود تقطع بوجود علاقة إيجارية بينهم وشركة المنتزه للسياحة والاستثمار، وينظمهم مركز قانونى واحد، لكونهم مستأجرى الكبائن والشاليهات. وكان وزير السياحة الأسبق أصدر القرار رقم 304 لسنة 2013 بخصوص المنتزه، وتم الطعن عليه، حتى إصدار القرار رقم 414 لسنة 2016 من وزير السياحة الحالى، ومنذ تاريخ صدور القرار، التزم شاغلو الكبائن بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) بالكبائن منذ 2013، ورفضت الشركة استلام المبالغ، وأودعتها فى خزائن المحاكم التابع لها مقر الشركة بالإسكندرية والقاهرة، ولاتزال اللجنة المشكلة بالقرار رقم 414 لسنة 2016، مستمرة فى عملها، وأفادت المادة الثانية من قرار الوزير بتشكيل لجنة لتقدير القيمة الإيجارية، طبقًا للأسعار السائدة بالسوق، تمارس عملها ولم تقر السعر النهائى حتى الآن. وتدخل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء آنذاك، وأحال الأمر إلى لجنة فض المنازعات، لبحث القرار الصادر من وزير السياحة برقم 304 لسنة 2013 والذى يمنع التجديد للمستأجرين، ولم يصدر أى قرار بشأنها إلى الآن. وصدرت خطابات رسمية مرسلة من شركة المنتزه للاستثمار والسياحة بالإسكندرية (الجهة المالكة لكبائن المنتزه) إلى الشاغلين تستعجل دفع مطالبات مالية عن الكبائن المتأخرة فى السداد، بأثر رجعى منذ عام 2013 دون انتظار قرار اللجنة التقديرية المشكلة بقرار من يحيى راشد، وزير السياحة السابق، رقم 304 لسنة 2013 لتحديد القيمة الإيجارية للكبائن. وأثار هذا التصرف مرّة أخرى غضب الشاغلين، مؤكدين أن هذه الخطابات افتئات على القرار الوزارى، وأنهم لن يدفعوا مليمًا واحدًا؛ سوى بعد صدور القرار النهائى للجنة المشكلة بقرار من وزير السياحة بهذا الشأن، مشيرين إلى أنهم فوجئوا بخطابات من شركة المنتزه تطالبهم بسداد 1000 جنيه لكل متر مربع عن كل كابينة، بأثر رجعى من سنة 2013 حتى تاريخه، وقبل صدور قرار اللجنة المشكلة من وزير السياحة لتحديد تعديلات القيمة الإيجارية، وفق قرار وزير السياحة، التى لم تنته من إيداع تقريرها بتقديراتها حتى الآن. من جانبه، أوضح معتز حجاج، محامى الشاغلين، أن قرارات وزيرة السياحة مخالفة للقانون، لوجود نزاع قضائى بين الشاغلين من جهة والوزارة وشركة المنتزه من جهة أخرى، منذ صدور قرار رفع القيمة أو الإخلاء فى أثناء فترة حكم الإخوان، مؤكدًا أن الشاغلين يسددون التزاماتهم المالية بخزينة المحكمة، ما يعنى استمرار وجودهم فى الكبائن، وفقًا للقانون. وأضاف أن قرار لجنة التقدير، التى شكلها وزير السياحة بالقرار رقم 414 لسنة 2016 فى مادته الثانية نصت على: «تشكل لجنة لتقييم سعر إيجار المتر بمنطقة كبائن المنتزه، وشاليهات قصر المنتزه فى ضوء أسعار السوق السائدة، طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 887 لسنة 2016». ولفت إلى أن شاغلى الكبائن سبق أن عرضوا على شركة المنتزه منذ 2013 حتى 2016، سداد القيمة الإيجارية للكبائن، ونظرًا لرفض الشركة استلام المبالغ فقد أودعوها فى خزائن المحاكم، منوهًا بأن الشركة رفضت استلام المبالغ حتى الآن، تحت التسوية، لحين انتهاء اللجنة من إيداع تقريرها النهائى، وهو ما أضاع على الدولة فوائد بالملايين. واستمعت «المصرى اليوم» لبعض شاغلى الكبائن، وقتها، ومنهم الفنان حسن يوسف، وقال إنهم تقدموا بطلب إلى شركة المنتزه لسحب المبالغ المودعة لحسابها بالمحاكم فى أثناء فترات الخلاف بين شاغلى الكبائن والشركة، دون قيد أو شرط أو إجراءات، والمودعة بخزائن المحاكم وتقدر بملايين الجنيهات، إلّا أن الشركة تعنتت ورفضت سحب المبالغ وطالبت الشاغلين بسداد تلك المبالغ مجددًا أو سحبها من خزائن المحاكم بمعرفتهم. ووجه معتز خميس، أحد الشاغلين، رسالة عاجلة إلى وزير السياحة، أكد فيها أن تلك المبالغ أصبحت فى ذمة شركة المنتزه وتحت تصرفها دون قيد أو شرط أو إجراءات، وأن شاغلى الكبائن ليسوا من أصحاب الملايين الذين يستطيعون دفع هذه المبالغ مرتين، كما أنه ليس من حق الشركة أن تحدد أى مبالغ لحين انتهاء اللجنة من انتهاء وإيداع تقريرها. وأشار هانى عقل، أحد شاغلى الكبائن، إلى أن الشرطة أخلت الكبائن بالقوة الجبرية، وبدأوا فى هدمها بزعم أنها آيلة للسقوط، منوهًا بأن بعض الشاغلين عرضوا قيمة إيجارية مقابل انتفاعهم بالكبائن منذ عام 2013، وطلبوا اعتبار تلك المبالغ تحت الحساب لحين صدور قرار اللجنة المشار إليها، إلّا أن شركة المنتزه رفضت تسلّم المبالغ التى تقدر بالملايين وظلت فى خزائن المحاكم، حتى أصدرت الوزيرة قرارها. وكانت الشركة قد أكدت أن المديونيات تمثل قيمة حق الانتفاع بالكبائن ل3 سنوات، منذ 2013، بواقع 1000 جنيه للمتر سنويًا وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وشددت على أن عدم الوفاء بالمديونيات المستحقة سيؤدى إلى إنهاء تراخيص حق الانتفاع الصادرة لمستغلى الكبائن الممتنعين عن السداد، وهو ما تسعى الشركة إلى تجنبه، حرصًا على مصالح المنتفعين، شريطة أن يسددوا كامل المديونيات المتأخرة عليهم كاملة، لأنها حق الدولة ولا يمكن التهاون فى تحصيلها.
