تقدم شاغلو كبائن المنتزه بالإسكندرية، بشكوى لوزير السياحة يحيى راشد، ضد شركة المنتزه للاستثمار السياحي. وقال شاغلو الكبائن إنه منذ أن أصدر وزير السياحة السابق القرار رقم 304 لسنة 2013 بخصوص كبائن المنتزه تم الطعن عليها جميعا من شاغلي الكبائن حتى صدر القرار رقم 414 لسنة 2016 بتشكيل لجنة لتقدير إيجار الكبائن. وأضافت الشكوى أنه من تاريخ صدور قرار وزير السياحة السابق التزم مقدمو هذا الطلب (شاغلي كبائن المنتزه) بسداد القيمة الإيجارية (مقابل الانتفاع) عن تلك الكبائن التي يشغلونها من سنة 2013، وحتى الآن وذلك عن طريق عرضها على شركة المنتزه بموجب إنذارات عرض أجرة بالطريق الذي رسمه القانون لذلك. ورفضت شركة المنتزه استلام جميع هذه المبالغ، وبالتالي أودعت هذه المبالغ بخزائن المحاكم التابعة لها مقر شركة المنتزه بالإسكندرية والقاهرة (علما بأنها مبالغ تقدر بملايين الجنيهات). وأوضحت الشكوى، أنه انتظر جميع الشاغلين صدور تلك اللجنة لمعرفة ماستسفر عنه، إلا أنهم فوجئوا بخطابات ترد إليهم من شركة المنتزه تطالبهم بسداد مبلغ وقدرة ألف جنيه لكل متر مربع عن كل كابينة بأثر رجعي من سنة 2013 م وحتى تاريخه قبل صدور قرار بالمادة الثانية - أي قبل صدور قرار اللجنة المشكلة من الوزير. وأكدت الشكوى أنهم مسددين لإيجار الكبائن منذ عام 2013 عن طريق المحكمة، وأشاروا إلى تلك المبالغ أصبحت في ذمة شركة المنتزه وتحت تصرفها دون قيد أو شرط أو إجراءات، وشاغلو الكبائن ليسوا من أصحاب الملايين الذين يستطيعون أن يدفعوا هذه المبالغ مرتين. وأوضحت الشكوى أنه ليس من حق الشركة أن تحدد أي مبالغ لحين انتهاء اللجنة من انتهاء وإيداع تقريرها، وأن هذه الشكوى توفر مصاريف قضائية لا طائل منها سوى ضياع الوقت والمال.
